أكّدت وزارة الداخلية في تعقيب لها على ما ورد بالندوة الصحفية التي عقدتها صبيحة اليوم 02 أكتوبر 2013 لجنة "المبادرة الوطنية لكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" والتي استعرضت خلالها مجموعة من المعطيات، أن التواريخ المضمّنة على الوثائق المستظهر بها خلال الندوة هي تواريخ مدلّسة ومخالفة للواقع و أنه سيتمّ تقديم الإشعارات الحقيقيّة والصحيحة إلى حاكم التحقيق المتعهّد. و أضافت الوزارة في بيان لها أنّ الإشعار الذي تمّ تعميمه بتاريخ 23-01-2013 من قبل منطقة الأمن الوطني بأريانة يتنزل في إطار تفعيل منظومة تأمين المؤسسات المالية والبنكية خاصة إثر عملية السطو التي استهدفت بتاريخ 19-01-2013 فرعا بنكيا بالضاحية الشمالية. مشيرة إلى أنه تمّ بذات التاريخ 23-01-2013 رصد سيّارة مشبوهة راسية أمام باب فرع بنكي بالمنزه السادس أثناء عملية فتحه على الساعة الثامنة صباحا على متنها شخصان أحدهما يضع قبعة سوداء اللون على رأسه ويُمعنان النظر في واجهة البنك ممّا لفت انتباه إحدى الموظفات التي قامت بتدوين رقم السيّارة ونوعها ولونها والإعلام عنها. وقد تمّ على الفور عرض السيارة والتعريف بصاحبها وإحالة الموضوع على كافة الوحدات المعنيّة لاتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة دون تعرّض الفرع البنكي المعنّي إلى عمليّة سطو. و أفادت الوزارة أيضا أن الوحدات الراجعة بالنظر إلى إدارة الأمن الوطني بإقليم قرطاج تمكنت من التعريف بصاحب السيارة والتحرّي في شأنه وإحالة نتيجة التحريات وكافة المعطيات المتعلقة بهوية صاحب السيارة في الإبّان على الإدارة العامّة للأمن العمومي بتاريخ 28-01-2013 وليس في شهر مارس 2013، والذي كان محلّ تقرير سابق من ذات الإقليم بتاريخ 25-01-2013 وأُحيل بدوره بتاريخ 28-01-2013 على إدارات الاختصاص ذات الصلة بالموضوع. و قد'' أثبتت الأبحاث أنّ السيّارة موضوع الإشعار لم يتمّ استعمالها في عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.'' و تبعا لما ذكر قررت وزارة الداخلية وبعد إجرائها للأبحاث اللازمة في خصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، إيقاف عدد 02 إطارات وعدد 02 أعوان عن العمل وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري،و القيام بترتيب الإجراءات الإدارية الخاصّة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية المتعلّقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي في حقّ كل مقصّر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
