عقدت اليوم المبادرة الوطنية لكشف الحقيقية في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والمتكونة من هيئة الدفاع في القضيتين ولجنة كشف الحقيقة في عملتي الإغتيال وافتتح الندوة الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الأستاد نزار السنوسي وقال أن ما توصلت اليه لجنة المبادرة أن عملية اغتيال شكري بلعيد كانت نتيجة مسار عنف ممنهج انتهى الى دخول البلاد في نفق مظلم وتم الكشف عن نقاط ظل كانت موجودة في ملف قضية اغتيال بلعيد واكتشاف أيضا مواطن تقصير من وزارة الداخلية كان آخرها الوثيقة الأمريكية الخاصة باعلام الوزراة بالتخطيط لعملية اغتيال محمد البراهمي. مضيفا أن لجنة المبادرة كشفت أيضا عن تواطئ وتقصير بعض القيادات الأمنية التي تمت ترقيتها في حين تم عزل قيادات أخرى لأنها كانت تعمل بجدية كعزل إطار أمني بالقصرين لأنه اكتشف مخزن سلاح في تلك المنطقة. وأضاف أن ما يؤكد تقصير وزارة الداخلية الذي انتهى الى عمليتي اغتيال ما نشرته احدى الصحف البارحة (آخر خبر) ومن المؤكد حسب ذكره أن ما نشر صحيحا وهو خبر يتعلق بأن تعليمات وردت على أعوان أمن بعدم القبض على المدعو مروان بن الحاج صالح وهو أحد المورطين في عملية اغتيال بلعيد. ثم تناول الطيب العقيلي الكلمة الذي قال أن الرؤية أصبحت واضحة الآن من خلال ما توصلت اليه لجنة المبادرة عن كشف الحقيقة وتبين من أن وزارة الداخلية وحركة النهضة مورطتان في عملية الإغتيال. مضيفا أن ما يبين تورط وتواطئ وزارة الداخلية تصريحات المدير العام للأمن العمومي خلال الندوة الصحفية التي قامت بها الوزراة والتي تتضمن حسب ذكره مغالطات دأبت عليها الداخلية سيما وأنه كان بإمكانها احباط عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أيام قبل تنفيذها وكان بإمكانها أيضا ايقاف منفذي العملية ومن يقف وراءهم في نفس يوم الإغتيال وهو ما كان سيجنب البلاد الوقوع في اغتيال سياسي ثان للشهيد محمد البراهمي على اعتبار اقرار وزارة الدالخية بوحدة الأطراف المنفذة لعمليتي الإغتيال . وكان بامكان وزارة الداخلية حسب تصريحاته وقياداتها اجهاض المشروع الإرهابي بتونس قبل ولادته وأضاف أن من مغالطات وزارة الداخلية وطمسها للحقيقة ما أخفاه المدير العام للأمن العمومي في قضية اغتيال بلعيد اذ أن منطقة الأمن الوطني بأريانةالمدينة تلقت على الساعة 7 و35 دقيقة يوم 23 جانفي 2013 اتصالا هاتفيا من احدى موظفات فرع بنكي بالمنزه السادس مفاده أنها بوصولها الى مقر عملها لفت انتباهها تصرفات مسترابة لشابين يمتطيان سيارة نوع "بولو" تحمل الرقم المنجمي 1488 تونس 98 وأن رئيس منطقة الأمن الوطني بأريانةالمدينة قام في نفس اليوم بالتعرف على صاحب السيارة وهو المدعو مروان بن الحاج صالح القاطن بالكرم الغربي ورفع تقريرا أمنيا يعلم من خلاله القيادة الأمنية بالموضوع وباتخاذه إجراء أمنيا يتمثل في تركيز رقابة خاصة على البنك وإعلام مدير اقليم الأمن بقرطاج أين يقيم مروان الحاج صالح قصد إجراء التحريات اللازمة معه وفق ما تنص عليه الإجراءات الأمنية المعمول بها إلا أن مدير اقليم الأمن بقرطاج أجابه بعد 45 يوما من طلبه بما مفاده أن صاحب السيارة مروان الحاج صالح معروف لديها بتبنيه الفكر السلفي وبأنه لوحظ عليه قيامه بحلق لحيته وانقطاعه عن مخالطة العناصر السلفية وتردده على المقاهي الفاخرة بالجهة (علما حسب تصريحاته أن الإرهابيين عندما يخططون للقيام بعملية ما ارهابية اغتيال كانت أو غيرها يقوم بما قام به مروان بن الحاج صالح) وأنه بالإطلاع على التقريرين الأمنيين لوزارة الداخلية وبالوقوف على حقيقة عدم تدخل القيادة الأمنية في الوقت المناسب لإحباط ما خططت له جماعة أنصار الشريعة ونفذته نجد أنفسنا حسب ذكره مرة أخرى وبعد ما كشفته وثيقة اغتيال البراهمي امام غياب كلي للحس الأمني للقيادات الأمنية التي تلقت تقرير منطقة أريانة. مؤكدا أن مدير إقليم قرطاج لم يتخذ أي إجراء في خصوص مروان بن الحاج صالح الذي واصل تنقله بحرية صحبة كمال القضقاضي باستعمال نفس السيارة كما أن مدير اقليم الأمن بقرطاج لم يتساءل ولم يرتاب من تغير سلوك مروان بن الحاج صالح وتغييره لمظهره مثل حلق لحيته وارتياده على المقاهي رغم علمه أن العناصر الجهادية تعمد قبل تنفيذ العمليات الإرهابية الى تغيير مظهرها الخارجي ( حلق الرأس واللحية ،التردد على الحانات ان لزم الأمر ) . ولاحظ أنه ليس مديري الإقليمين فقط مورطين ومتواطئين بل الإدارة المركزية للعمليات التي لم تقم بواجبها وتعلم وزير الداخلية انذاك وغيره من المسؤوليين وأيضا مدير الشرطة العدلية بأريانة الذي لم يكلف نفسه بمداهمة منزل المدعو مروان بالحاج صالح ولم يفتشه وفي المقابل نجد ان الشرطة العدلية اتصلت بمقر سكناه بتاريخ 5 مارس الفارط وتحرت مع زوجته واتخذت في نفس اليوم صدر اجراء حدودي بمنع مروان الحاج صالح من السفر بعد أن أعلمته زوجته بأنه غادر تونس في اتجاه السعودية. مع الإشارة حسب ذكره أن معلومات دقيقة أكدت أن وحدة أمنية تابعة لمنطقة أريانةالمدينة قامت يوم اغتيال بلعيد بمحاصرة مروان الحاج صالح داخل محل صائغي باعتبار أنه يعمل بمحل صاغة كائن بحي 5 ديسمبر بنية ايقافه غير أن الوحدة الأمنية تلقت تعليمات من القيادة بالإنسحاب وترك المجال لإدارة الشرطة العدلية المكلفة بالقضية والتي لم تتحرك في الموضوع الا بعد مغادرة مروان الحاج صالح تونس . ولاحظ الطيب العقيلي أن عمليتي الإغتيال لديهما ارتباط بالأسلحة التي تم كشفها بالمنيهلة ومدنين.