الجريدة: كوثر بن دلالة أكد رابح جراد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية أن الشركة تشهد أزمة كبيرة وحادة وتأتي بعد نتائج متدهورة سنة 2011حيث ارتفعت الخسائر إلى حوالي 158 مليون دينار ورافقتها حدة المنافسة بعد دخول مشغلين جدد على خطوطها التاريخية من تونس والخارج وقد تفاقمت الأزمة بالتأثير السلبي للإتفاقيات الإجتماعية المبرمة بعد الثورة وخاصة المتعلقة بإدماج الشركات الفرعية ومطابقة أجور أعوانها لأجور الشركة الأم.
وبين رابح جراد اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2013 أمام لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي أنه رغم تسجيل الخطوط التونسية سنة 2012 لعودة قوية في نشاطها التجاري إلا أن ارتفاع الكلفة تسبب في خسارة منتظرة تقدر ب83 مليون دينار بالنسبة للسنة المحاسبية 2012. وأشار المتحدث إلى أن الدراسات التي أجرتها الشركة للسنوات المقبلة تبين أن العجز أصبح هيكليا وسيكون في حدود 100 مليون دينار فما فوق إن لم تقم الشركة بأي إجراء تعديلي فوري وعاجل باعتبار أن مديونية الشركة حاليا بلغت 750 مليون دينار, والأخطر هو أن الشركة تعرف صعوبات جمة للإيفاء بتعهداتها إزاء مزوديها نظرا للعجز الحاد في السيولة البالغ حاليا 67 مليون دينار والذي من المنتظر أن يصل في موفى أفريل 2013 إلى حوالي 100 مليون دينار وأوضح جراد أن حجم الفساد نخر الشركة ومن بين الأمثلة أن الشركة سددت 190 مليون دولار لشراء طائرة رئاسية سنة 2009 مما أخل بتوازناتها وكان بالإمكان توظيف هذا المبلغ لشراء طائرتين أ330 ,كما قدرت قيمة الهدايا التي قدمتها الشركة 3.4 مليون دينار منذ 2005 وقد تم تقديم قضية في شأن هذا الفساد.
