تعاني الخطوط التونسية من عجز مالي كبير شرح السيد رابح جراد الرئيس المدير العام للشركة في حوار مع الشروق أسبابه وقال إن برنامجا للإصلاح تم عرضه على النقابات وإحالته إلى وزارة الإشراف للإعلان عن تنفيذه مؤكدا أن القبول به سيعيد للخطوط التونسية توازنها خلال سنة 2014. وأشار ر.م.ع الخطوط التونسية أن طائرة «المخلوع» عطلت برنامج شراء طائرات جديدة وأكد أن شركة سيفاكس تمارس منافسة غير أخلاقية مع الناقلة الوطنية وأنها تعمل على السطو على برنامجها.
تمر مؤسستكم بوضع صعب حتم إعادة هيكلتها والمطالبة بتسريح مئات من أعوانها وعمالها هل تحدثتم مع النقابات في هذا الشأن وماهي الأسباب التي أوصلتكم إلى هذا الوضع؟
الوضع الذي تمر به الخطوط ليس وضعا خاصا بها بل إنه ينسحب على كل مؤسسات النقل الجوي في العالم نتيجة الصعوبات الإقتصادية التي تعرفها عديد بلدان العالم وخاصة أوروبا شريكنا الإقتصادي وحريفنا الأول إذ عرفت قرابة 4 بلدان منها انطلاقا من 2009 صعوبات اقتصادية حادة انتجت تقلصا في عدد المسافرين والسياح وقد تفاقم الوضع بعد ثورة تونس في 2011 بتقلص المسافرين وأيضا بزيادة المنافسة وتطور عرض النقل الجوي وبروز الشركات المنخفضة الثمن «LOW COAST» وهو ما حتم مراجعة التسعيرة وهو ما يعني أننا فقدنا جزءا مهما من المسافرين ثم قمنا بتخفيض أسعار التذاكر وواجهنا ارتفاعا مشطا في التكلفة ناتج عن عدة عوامل ومنها كلفة الوقود التي تعادل ثلث كلفة الإستغلال خاصة في ظل تراجع قيمة الدينار مقارنة بالدولار وكذلك الزيادة في أجور الأعوان وإدماج أعوان الشركات الفرعية ومطابقة أجورهم مع أجور أعوان الشركة الأم وهو ما يكلف الشركة زيادة في حجم الأجور بقيمة حوالي 40 مليون دينار سنويا.
كما ساهمت بعض القرارات السياسية التي تم اتخاذها في العهد السابق في مزيد تأزيم وضع الخطوط التونسية ومنها فرض شراء طائرة رئاسية بقيمة 190 ألف دولار وهي طائرة غير منتجة وكان ذلك سنة 2009 ولم يتم إلى الآن بيعها وهو ما أدى إلى انخفاض قيمتها رغم أننا اقتنيناه بواسطة قروض تقوم حاليا بتسديدها مع فوائضها وهو ما قلص من حظوظنا في الحصول على قروض جديدة لتمويل تجديد الأسطول.
كل هذه العوامل المجتمعة كانت سببا في الوضع الصعب الذي وجدت فيه الخطوط التونسية نفسها الآن إذ أصبحنا نعاني من عجز هيكلي وهو ما تطلب برنامجا اصلاحيا لضبط الخطوط الكبرى لاسترجاع التوازن المالي للشركة.
وقد تم ضبط برنامج عرض على مجلس الإدارة في اجتماعي يوم 14 ديسمبر الماضي قبل احالته على وزارة النقل يوم 25 ديسمبر المنقضي.
ويضم هذا البرنامج عدة محاور منها تقليص عدد الأعوان لأن عددهم كان يفوق الحاجة حسب كل المواصفات الدولية في القطاع وقد عرضنا هذا البرنامج على كل النقابات الممثلة في الشركة قبل عرضه على مجلس الإدارة وتلقينا ردود 4 نقابات لكن النقابة الأساسية الأكثر تمثيلية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل طالبت ببعث لجنة مشتركة للتعميق في المسألة وتحسين البرنامج ونأمل في تعديل البرنامج وعرضه على مجلس وزاري لإتخاذ القرارات المناسبة تفاديا لتفاقم الأوضاع لأن عدم اتخاذ قرارات جريئة الآن سيحصل العجز خلال السنوات الخمس القادمة في حدود 100 مليون دينار سنويا وهو ما سيجعلها عاجزة على تمويل التزاماتها.
ولا أعتقد أن الدولة التي تملك أكثر من 74 بالمائة من الشركة ستتأخر في دعمها وتركها تواجه عجزا.
هل ستواصلون برنامج شراء طائرات جديدة المبرمج في العهد السابق ومن أين في ظل هذا الوضع الصعب ستمولون هذه الشراءات؟
نعلم أن الشركة أبرمت عقدا مع المصنع الأوروبي إيرباص سنة 2008 لشراء 16 طائرة مع امكانية شراء ثلاث طائرات أخرى.
وقد تسلمنا 3 طائرات إلى حد الآن من جملة 16 طائرة ابتداء من 2010 وتم تعديل برنامج الشراء مرتين للظروف المالية الصعبة للشركة وضبطنا برنامجا يمتد من 2014 إلى 2017 يقضي بتسلم طائرتين كل سنة ثم الطائرات المبرمجة لسنة 2020 و 2021 ونحن بصدد تحسين هذا البرنامج لنعرف ما إذا سنواصل فيه كما هو أو تعديله أو التراجع فيه لأن لنا ثلاث طائرات A330 كبيرة يتم تسلمها في أفريل وماي 2014 وثالثة في جوان 2015. وإذا قارنا مع A350 سنرى أنها ستشتغل لمدة ستة سنوات فقط في انتظار التخلص منها بالبيع أو تعويضها ب A350 أو تأجيل اقتناء A350.
وهو ما يعني أن تحسين برنامج تجديد الأسطول هو الذي سيمكننا من اتخاذ موقف من شراء طائرات A350.
وبالنسبة لشهري فيفري وأفريل 2013 فلنا طائرتين A320 نبحث على إيجاد تمويل لهما بقيمة 70 مليون دولار ولنا عروض تتطلب ضمان الدولة فإذا تحصلنا عليه نتحصل على القرض لتسديد قيمة الشراء وقد يتأخر موعد التسليم قليلا إذا تأخر موعد الإتفاق مع البنك الذي سيقرضنا.
قامت شركة سيفاكس مؤخرا بإمضاء عقد لشراء 10 طائرات جديدة بعضها للرحلات الطويلة وبرمجت فتح خطوط جديدة في اتجاه كندا والصين وهو نفس برنامجكم المتفق عليه مع الوزارات في العهد السابق، كيف ستتصرفون مع هذا المعطى الجديد وهل تعتبرون أن المنافسة أصبحت غير شريفة مع هذه الشركة التونسية؟
الشركة سيفاكس أمضت اتفاقية لشراء ستة طائرات مأكدة مع أربعة طائرات اختيارية (Option) على أنه من المرجح أن تبيع هذه الطائرات ثم تتولى تأجيرها وهي طريقة معمول بها في قطاع الطيران.
وفي ما يخص برمجة الخطوط الطويلة فإن ما وضعته شركة سيفاكس في برنامجها هي خطوط سبق للخطوط التونسية برمجتها منذ سنوات وقامت بدراسات معمقة في ذلك وهي تقوم بتحيينها دوريا.
فنحن برمجنا خط مونتريال منذ 2003 ولم نتمكن من فتحه إلى الآن نتيجة الصعوبات التي مرت بها الشركة في السنوات الأخيرة وقد كنا ومنذ 2008 أمضينا عقود شراء طائرات A330 لتسيير هذه الرحلات في حين أن سيفاكس تنوي تأخير مثل هذه الطائرات لفتح هذا الخط وقد دفعنا تسبقة لكننا لم نستطيع اكمال بقية المبلغ لأننا «تورطنا» في شراء طائرة الرئاسة بملغ 190 مليون دينار ولو لم نقم بهذا الشراء لكان خط مونتريال مفتوحا اليوم. ونحن نعتبر أن دخول «سيفاكس» على هذا الخط غير مقبول وغير لائق وقد لفتنا نظر سلطة الإشراف إلى هذه المسألة وأكدنا لها أننا نعتبر هذا الإجراء سطوا على برنامجنا ودعونا إلى عقد المجلس الأعلى للطيران المدني للبت في هذه المسألة خاصة وأن رخصة عمل هذه الشركة انحصرت في تنشيط مطار صفاقس الدولي قبل أن تتمكن من الحصول على بعض الخطوط من تونسقرطاج.
وإن نتمسك بالتكامل بين الناقلات الجوية التونسية فإن ذلك لا يفي الدخول في برنامج بقية الشركات. كما أن الخطوط الإفريقية المبرمجة من الخطوط التونسية أصبحت محل منافسة مثل محطتي نجامينيا في التشاد ودوالا في الكامرون ونحن نعتقد أن هذه المنافسة غير أخلاقية.
هل لديكم خطة لإعداد الشركة للمنافسة المرتبطة ببرنامج السماوات المفتوحة؟
نحن بصدد غلق الخطوط غير المجدية داخليا وخارجيا إذ قمنا بغلق خطي قابس وقفصة اللذين تسيرهما الخطوط السريعة لان المداخيل لا تغطي 50 بالمائة من النفقات كما أغلقنا خط تونس – أثينا وسنقلص عدد الرحلات مع بعض المدن الأوروبية وإدماج أكثر من مدينة في نفس الرحلة.
وسنواصل في هذا الإتجاه إذ لم يعد حكمنا للحفاظ على خطوط آفاق لتطورها وسنحافظ على مركزنا الأول الخاص بالمسافرين المنقولين من وإلى تونس (38 بالمائة). وسنفتح الخطوط البعيدة ونطمح إلى فتح 20 خطا افريقيا إلى سنة 2016 بمعدل 4 خطوط مندمجة سنويا.
كم يبلغ حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة إلى حد الآن. خلال الجلسة التي عقدناها خلال الشهر الماضي في بورصة تونس قلنا أن الخسارة المسجلة خلال 2012 تقدر بحوالي 83 مليون دينار وإذا أضفنا إلى خسارة 2011 المقدرة ب 183 مليون دينار تكون الخسارة كبرى.
وتعتبر نتائج 2012 في نقل المسافرين طيبة إذا عادلنا حجم المسافرين الذين تم نقلهم خلال 2008 الذي بلغ 3 مليون و831 ألف مسافر في حين حققنا خلال هذا العام 3 ملايين و821 ألف مسافر وهو ما يعني أنه رغم زيادة الكلفة فإننا قلصنا في حجم العجز المسجل وإذا وافقت الدولة على برنامج الإصلاح المعروض عليها سنعيد التوازنات المالية خلال 2014.
