أكد الخبير في الشأن الأمني علي زرمديني في تصريح ل''الجريدة '' اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 , أنه لا يمكن الحديث عن وجود مؤامرات وأطراف تعمل على تأجيج الوضع الامني في البلاد في ظل وجود إحباط عام وحالة من اليأس لدى الشعب التونسي، مبينا أن هناك استعلامات وأجهز أمنية مختصة في الدولة من واجبها ان تكشف النقاب عن الدوافع الحقيقية للتحركات والاحتجاجات الليلية التي تشهدها عدد من جهات الجمهورية, والتي تسببت في سرقة وتخريب عدد من المنشآت العمومية والخاصة. وأضاف زرمديني أنه لا يجب النظر الى ما يحدث من الناحية الامنية فقط بل الموضوع اعمق من ذلك بكثير ذلك أنه على مر عشر سنوات والشعب التونسي يعاني الاحباط واليأس على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى في تطبيق القانون الذي أصبح متجاوزا من قبل من هب ودب حيث أصبح الكل يتمتع بالحصانة ويتملص من مسؤولياته في مخالفة القوانين وضربها عرض الحائط. وكل ذلك ، حسب محدثنا أدى الى تراكمات كانت لها ابعاد امنية واقتصادية واجتماعية, فالدولة التي تتخاذل في تطبيق القوانين من الطبيعي أن تصل فيها الأوضاع الى هذه المرحلة وحتى أكثر من ذلك. فالتحركات والاحتجاجات الليلية واعمال العنف والتخريب ، المدانة بكل شكل من الأشكال، حسب محدثنا، هي عمليات عادية في دولة تفقد مقومات الدولة الحقيقية التي تعطي الحقوق لشعبها، فالناس أصبح لديهم نفور من السلطة وعداء شديد لها. وأضاف الخبير الأمني أن ما يحدث اليوم في تونس لا يختلف عما حدث في سنة 2011 , لكن الاختلاف الصغير هو ان الذين أججوا وقتها الوضع أكثر هم اليوم دعاة للهدوء والرصانة. أما بالنسبة للأمنيين فهم "كلحمة الكرومة متاكلة ومذمومة'' ، حسب تعبيره، وهم يقومون بعملهم كما قاموا به في سنة 2011 فمن لم يستعمل السلاح اليوم هو لم يستعمله وقتها. وختم الخبير الأمني بالقول أن الدولة التي لا تحمي مؤسساتها لا يمكنها أن تحمي شعبها.
