شرع الجيش الجزائري في أخذ تعزيزات أمنية مشددة من أجل إحكام قبضته على الحدود الجزائرية، خاصة على مستوى بعض النقاط الحدودية المشبوهة، التي تنتشر بها الجماعات الارهابية والجريمة المنظمة. في خطوة منه لفرض رقابة أمنية مكثفة تسمح بغلق جميع المنافذ أمام هذه الجماعات. حيث أقدمت هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي، على الشروع في تجسيد مخطط أمني مشترك، يقضي بضرورة تدعيم قوات الأمن المشتركة، المرابطة بتماس الحدود الشرقية والجنوبية مع دول الجوار على غرار مالي، ليبيا، تونس، النيجر وموريتانيا، أين تم تعزيز المواقع الحربية ب300 عنصر من الفرق الأمنية المتخصصة في تفكيك المتفجرات، وذلك بتدعيم الحدود المالية والموريتانية والنيجيرية المتواجدة على مستوى ولايتي تمنراست وأدرار ب150 عنصر من مفككي المتفجرات، إضافة إلى 50 عنصرا من مقتفي الآثار. كما تم إيفاد 90 عنصرا متخصصا في تقفي الآثار، خصوصا الرملية أو الجبلية منها أثناء مطاردة الجماعات الإرهابية والإجرامية في المناطق الحدودية. وقد تم على مستوى الحدود الليبية، وبالتحديد بولاية إيليزي، توفير 30 عنصرا من مصلحة تفكيك المتفجرات و30 عنصرا من متقفي الآثار الرملية، إضافة إلى تعزيز الحدود الشرقية على مستوى تبسة والوادي، بحوالي 120 عنصر من مصلحة تفكيك الألغام والمتفجرات، الذين تم استقدامهم من وحدات الأمن الجمهوري بولايتي باتنة وقسنطينة، التي تزامنت مع إيفاد 10 أخصائيين في تقفي الآثار، المختصين في اقتفاء المركبات والأشخاص. ويأتي الهدف من هذا الدعم النوعي الذي حظيت به الوحدات الحربية المرابطة بتماس التموقع الحربي، هو التأهب الإعدادي مع اقتراب موعد شنّ حملة مداهمة وتفتيش مفاجئة ل48 نقطة حدودية مشبوهة، بعد التقارير الإستخباراتية المرفوعة للجنة الأمنية المكلفة بمراجعة الوضع الأمني، من طرف قادة النواحي العسكرية المشرفة على الحدود.
