في بيان صادر اليوم وموقع من ثمانية من منظمات وجمعيات تونسية ("حركة كلنا تونس" و"مبادرة المواطنة" و"شبكة دستورنا" و"الرابطة التونسية لقدماء مساجين الراي" و"جمعية حكم" و"جمعية نساء وكرامة" و"اتحاد أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل" و"الاتحاد العام لطلبة تونس")، وجهت الاطراف الموقعة نداء الى مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وكل المواطنات والمواطنين للوقوف غدا الخميس وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي. ويأتي هذا النداء على خلفية قمع الحريات وتعدد مظاهر التضييق وتواتر التجاوزات وتعدد الاخلالات التي تهدد السلم الاجتماعي وتعطل المسار الانتقالي في مرحلته الحاسمة في وضع سياسي تطغى عليه الضبابية ويغيب فيه وضوح الرؤية. وعدّد البيان مظاهر القمع والتضييق التي تشهدها بلادنا من ذلك ممارسة العنف ضد المثقفين والسياسيين وناشطي المجتمع المدني والعديد من المواطنات والمواطنين ومحاولات السيطرة على الاعلام وتدجينه وممارسة العنف ضد الصحفيين خاصة ما جد أمام مقر التلفزة وتجنيد المليشيات للتصدي للمواطنين ولحق التعبير والتظاهر السلمي. كما ندد البيان باقصاء الحكومة لمسؤولين بصورة اعتباطية وقيامها بجملة من التعيينات الموجهة والمحسوبة على حركة النهضة في تناقض تام لمبدأ حياد الادارة. وتواصل تجاهل مطالب الشباب الباحث عن العمل وعودة الخطاب الرسمي للتسويف واللغة الخشبية... ودعا النداء كل مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمواطنين الى وقفة احتجاجية غدا على الساعة الخامسة مساء امام المجلس التاسيسي للمطالبة بضرورة التحديد الفوري لموعد الانتخابات رسميا من طرف المجلس الوطني التأسيسي و صياغة الدستور على أساس التوافق والتشبث بحياد الإدارة والفصل بين الحزب الحاكم و الدولة. مع التأكيد على احترام الحريات بما في ذلك حرية الفكر و الإبداع و التعبير و التشبث باستقلالية القضاء و الإعلام والإدارة. ودعا النداء الى نبذ العنف بكل أشكاله و الحد من سياسة المكيالين أمام التطرف و الدعوة للعنف و الكراهية و القتل والاعتداء المتواصل على المواطنين و حملات التكفير و التخوين التي ترمي إلى بث الانقسام داخل شعبنا و تهديد السلم الاجتماعية. والانكباب بجدية على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحياتية التي يعاني منها شعبنا من بطالة و فقر والارتفاع المفرط للأسعار. كوثر بن دلالة رابح
