دعت حركة كلنا تونس ومبادرة المواطنة وشبكة دستورنا والرابطة التونسية لقدماء مساجين الرأي وجمعية حكم وجمعية نساء و كرامة واتحاد أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل في بيان مشترك إلى وقفة أمام المجلس التأسيسي غدا الخميس على الساعة الخامسة مساء للتأكيد على ضرورة التحديد الفوري لموعد الانتخابات رسميا من طرف المجلس الوطني التأسيسي و صياغة الدستور على أساس التوافق,والتشبث بحياد الإدارة و الفصل بين الحزب الحاكم و الدولة و التأكيد على احترام الحريات بما في ذلك حرية الفكر و الإبداع و التعبير و التشبث باستقلالية القضاء و الإعلام و الإدارة. وجاء في البيان " تواترت التجاوزات وتعددت الاخلالات التي تهدد السلم الاجتماعية و تعطل المسار الانتقالي في مرحلته الحاسمة في وضع سياسي تطغى عليه الضبابية ويغيب فيه وضوح الرؤية ونشير من باب الذكر و لا الحصر إلى ما يلي 1- تعدد مظاهر التضييق على الحريات و ممارسات العنف ضد المثقفين و السياسيين و ناشطي المجتمع المدني والعديد من المواطنات و المواطنين و استمرار محاولات السيطرة على الإعلام و تدجينه التى بلغت أوجها بالاعتداءات بالعنف على الصحفيين من طرف المعتصمين أمام مقر التلفزة الوطنية و عودة ظاهرة تجنيد العناصر المدنية للتصدي لحق التعبير والتظاهر السلمي بما يوحي بإمكانية تشكل ميليشيات تعمل خارج إطار القانون وتحظى بحماية أطراف متنفذة تضمن لها الإفلات من العقاب. 2- إقصاء الحكومة لمسؤولين بصورة اعتباطية وقيامها بجملة من التعيينات في سلك الولاة و المعتمدين و في الإدارة تغطت عليها الاعتبارات الضيقة و الانتماء الحزبي دون اعتبار للكفاءة وهي تتناقض مع مبدأ حياد الإدارة في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة. 3- إهمال المطالب المشروعة للشباب المعطل عن العمل وتطلعات مواطني المناطق التي عانت طويلا من التهميش وعودة الخطاب الرسمي الحكومي إلى التسويف واللغة الخشبية وشيطنة كل التحركات الاجتماعية,على حساب الاستحقاقات الجوهرية التي من اجلها انتخب الشعب المجلس التأسيسي كل ذلك فموعد الانتخابات لم يحدد إلى اليوم ولم تتخذ الإجراءات من اجل تفعيل الهيأة المستقلة للانتخابات ويتأكد التأخير في المصادقة على الميزانية التكميلية رغم ما تفرضه الأوضاع من تحديات على جميع المستويات. و أمام كل ذلك ندعو مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل المواطنات و المواطنين إلى وقفة أمام المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 26 افريل 2012 على الساعة الخامسة مساء للتأكيد على ضرورة التحديد الفوري لموعد الانتخابات رسميا من طرف المجلس الوطني التأسيسي و صياغة الدستور على أساس التوافق. التشبث بحياد الإدارة و الفصل بين الحزب الحاكم و الدولة. التأكيد على احترام الحريات بما في ذلك حرية الفكر و الإبداع و التعبير و التشبث باستقلالية القضاء و الإعلام و الإدارة حتى يتمكن كل مواطن مهما كانت انتماءاته من حقوقه كاملة. نبذ العنف بكل أشكاله و الحد من سياسة المكيالين أمام التطرف و الدعوة للعنف و الكراهية و القتل والاعتداء المتواصل على المواطنين و حملات التكفير و التخوين التي ترمي إلى بث الانقسام داخل شعبنا و تهدد السلم الاجتماعية,والانكباب بجدية على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحياتية التي يعاني منها شعبنا من بطالة و فقر و ارتفاع مفرط للأسعار الذي أثقل كاهله"
