نظم اليوم عدد من القضاة وقفة احتجاجية داخل المجلس الوطني التأسيسي طالبوا فيها بضرورة اقرار الهيئة المستقلة المتركبة من قضاة منتخبين و ذات استقلال اداري ومالي ومقر مستقل وتكون اول هيكل مستقل للقضاء لفك الارتباط بين السلطتين القضائية والتنفيذية في اتجاه اقامة سلطة قضائية مستقلّة تماما. وقد توجه القضاة برسالة مفتوحة الى رئيس المجلس التأسيسي وأعضاءه عبروا فيها عن انشغالهم بالوضع القضائي في الفترة التي عقبت الاطاحة بالنظام السابق و لتي تتميز بغياب اية ارادة وايّ تصور لدى الحكومات الانتقالية الاولى في اصلاح القضاء واعادة بناءه لتدخل المسألة القضائية ضمن منطق الارجاء. كما اعتبروا انفسهم خارج سياق الثورة باعتبار ان الهيئة المؤقتة للقضاء لم تر النور بعد مما خلف فراغا مؤسساتيا آل الى تركيز سلطة ادارة الشأن القضائي - بما في ذلك شؤون القضاة في تعيينهم و نقلتهم و ترقيتهم - في يد جهة واحدة هي السلطة التنفيذية ممثلّة في وزيرالعدل. وقد افادتنا السيدة روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان الدعوة الى هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بدعوة من الجمعية وجمعت كل القضاة الذين عبّروا عن استعدادهم لخوض كل الاشكال السلمية والديمقراطية من اجل قرارات تضمن قضاء مستقلّ. وتجدر الاشارة الى انّ رئيس المجلس التأسيسي قبل الحوار مع ممثلين عن القضاة بعد انتهاء الجلسة العامة.
