باردو (وات) - طالب عشرات القضاة بالإسراع في إصدار القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء حتى يتسنى للهيئة تولي الشأن القضائي وإجراء الحركة القضائية. ورفعوا في وقفة احتجاجية اليوم الجمعة داخل المجلس الوطني التأسيسي، دعت إليها جمعية القضاة التونسيين، شعار " الهيئة الوقتية القضائية المستقلة ضرورة لإصلاح المنظومة القضائية ولضمان استقلالية القضاء ". واعتبرت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان "التأخير في سن القانون المحدث للهيئة أمر غير مبرر سيما وقد تم التنصيص عليها ضمن قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية" مشيرة الى ان هذه الهيئة من شانها "ان تقطع مع منظومة الفساد والاستبداد القضائي ". وبعد ان عبرت عن "استغرابها من عدم طرح الملف القضائي للنقاش داخل المجلس التأسيسي وعدم التطرق للشأن القضائي بالكيفية اللازمة على المستويين المدني والسياسي" أكدت روضة القرافي ان "إصلاح القضاء شان وطني يقتضي للتداول فيه تشريك أهل الاختصاص وتوفير إطار علني وشفاف ". ومن جانبه أوضح الرئيس السابق للجمعية احمد الرحموني ان "هذه الوقفة الاحتجاجية التحسيسية داخل المجلس التأسيسي تمثل دعوة لأعضاء المجلس للوقوف على حالة الاحتقان التي يشهدها الوضع القضائي في ظل غياب الهيئة المستقلة للقضاء" مؤكدا ضرورة إحداث الهيئة وفق المعايير الدولية المعمول بها وتحسين الأوضاع المادية للقضاة وضمان استقلاليتهم. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تنفيذا لما تضمنته لائحة المجلس الوطني للجمعية خلال جلستها الطارئة المنعقدة يوم 14 افريل الجاري والداعية الى حمل الشارة الحمراء داخل المحاكم ثم عقد ندوة صحفية الى جانب تنظيم وقفة احتجاجية. وكان وزير العدل نور الدين البحيري أكد خلال أول اجتماع للجنة المكلفة بالتشاور حول إحداث هيئة مؤقتة مستقلة للقضاء يوم السبت 21 افريل الماضي "حرص الوزارة على ان يكون مشروع إحداث هذه الهيئة هو أول مشروع يعرض على المجلس الوطني التأسيسي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي".
