الجريدة: فاتن قررت النقابة الأساسية لأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل الدخول في إضراب عام عن العمل يومي 30 و31 ديسمبر 2013 بمقر العمل. وجاء قرار الإضراب احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة من قبل الإدارة العامة للديوان الوطني التونسي للسياحة ورفض الحوار الجدي مع النقابة. وتتمثل مطالب النقابة في التسريع في اجراءات القانون الاساسي حسب توصيات رئاسة الحكومة وإلغاء الامر الصادر في 2008 بخصوص التسميات والتسريع في المقترح المقدم من الاطراف الاجتماعية وضرورة بمراجعة التراتيب الخاصة بالصندوق الاجتماعي واحتساب الاقدمية للأعوان العرضيين الذين تم ادماجهم بالديوان كما طالبت بإخضاع الساعات الاضافية الجزافية الراجعة للسواق الى المساهمة بعنوان التغطية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بالمندوبيات الجهوية والمدارس وخاصة في ما يخص الخدمات الصحية في إطار عقد التأمين على المرض وتكريس مبدأ اللامركزية في اسناد الخدمات الادارية وفق نص البلاغ. هذا وأكدت على ضرورة إدماج نسبة من المنحة الخصوصية ضمن الأجر الأساسي تحدد بالتنسيق مع الطرف الإداري وكذلك التسريع في عملية التنقيح الخاص بالهيكل التنظيمي حسب ما تم اقتراحه في 2011.