أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء الاربعاء تغييرا وزاريا واسعا بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة في وقت سابق الأربعاء على خلفية فضيحة فساد سياسية ومالية. وقد تم استبعاد عشرة وزراء في هذا التغيير بينهم وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق الأربعاء. وبعد ستة اشهر فقط من التظاهرات غير المسبوقة التي تحدت سلطته في حزيران/ يونيو الماضي يجد اردوغان الذي يحكم تركيا بلا شريك منذ 11 عاما، نفسه امام عاصفة سياسية عنيفة. وكان وزير الاقتصاد الذي اتهم ابنه في اطار قضية فساد اول من قدم استقالته الاربعاء. ثم اعقبه وزير الداخلية. وكان اردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ عام 2002 والذي عاد الى انقرة مساء الثلاثاء بعد زيارة لباكستان استغرقت يومين اعلن رغبته في مكافحة الفساد بدون ان يتطرق الى موجة الاستقالات. ولم يعلن اردوغان حتى الان عن نواياه، ولكن مقيدا بقواعد حزب العدالة والتنمية التي تحتم عليه مغادرة رئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية عام 2015، لم يعد سرا انه يطمح بمنصب رئيس الدولة والذي سيجري انتخابه للمرة الاولى بالاقتراع المباشر. وتؤثر هذه الأزمة على الاسواق المالية حيث واصلت العملة التركية هبوطها الاربعاء لتصل قيمتها الى 2,0907 ليرات للدولار عند الاقفال مقابل 2,0650 الثلاثاء كما سجل المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول تراجعا بنسبة 4,2% عن الامس.