أنقرة (وكالات) اقرّ أمس مدعي عام اسطنبول ملاحقة ثمانية أشخاص وإيداعهم السجن في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، طالت مقرّبين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.كما أعفت أمس السلطات التركية ، 14 رئيس شعبة أمنية في العاصمة أنقرة من وظائفهم على خلفية اتهام النيابة العامة عددا من كبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء بالضلوع في فضيحة «فساد» وصفت بأنها «أكبر فضيحة تعرفها تركيا». وذكرت وسائل إعلام تركية أن هذه اول ملاحقات يعلن عنها رسميا منذ ايقاف حوالى خمسين شخصا مؤخرا بينهم أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس بنك «هالك بنكزي» ورجال أعمال ونائب عضوفي الحزب الحاكم. وأضافت أن «الأشخاص الذين اتهمهم المدعي العام ولم تكشف هوياتهم، ملاحقين بتهمة الفساد والتزوير».وسيحال الموقوفون الآخرون على النيابة في وقت لاحق. وقالت وكالة أنباء «جيهان» التركية، إن أوامر صدرت صباح أمس الجمعة تقضي بإعفاء 14 موظفا من مناصبهم هم رؤساء الشعب الأمنية التابعة لمديرية الأمن العام في اسطنبول ، ويأتي في مقدّمتهم «المدير العام لشعبة التفتيش، ومدير شعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ومدير شعبة الجرائم الإلكترونية، ومدير شعبة مكافحة الإرهاب، ومدير شعبة الأمن الجنائي وغيرهم».