الجريدة: فاتن أكدت اللجنة المركزية التي اجتمعت بمدينة سوسة يومي 28 و 29 ديسمبر 2013 أن الحزب الجمهوري الذي نجح بمعية أحزاب المعارضة الوطنية في إطار جبهة الإنقاذ في فرض قبول الترويكا الحاكمة بالحوار على قاعدة التسليم بنقل السلطة الى حكومة كفاءات وطنية مستقلة، و بذل كل ما في وسعه لبناء توافق حقيقي اضطر للانسحاب من الحوار الوطني بعد أن تأكد بأن تعيين رئيس الحكومة القادمة قد حاد عن قاعدة التوافق و كرس الإنقسام السياسي.
و دعت اللجنة المركزية الى مراقبة تكوين الحكومة ودرجة تقيدها بالاستقلالية الكاملة عن كل الأطراف و مدى إلتزامها بتنفيذ برنامج يستجيب لانتظارات التونسيين يقوم على عودة إستتباب الامن ومقاومة الارهاب والتصدي للعنف وحلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة و كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية و ضمان التحييد الفعلي و الكلي للإدارة و إتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين و إنقاذ الاقتصاد من المخاطر التي تتهدده. كما أوصت بالإسراع بإنهاء المسار التأسيسي في إطار التوافق الوطني ضمانا لتحديد ملامح المرحلة القادمة و إنهاء الانتقال الديمقراطي و تنظيم انتخابات حرة و نزيهة في مناخ ملائم و في أقرب الأوقات وفق نص البيان الصادر عن الحزب. ووقفت اللجنة المركزية على فشل الاتحاد من أجل تونس في التحول الى قطب سياسي و إنتخابي كما نص عليه الإعلان التأسيسي له و عاينت توقف هياكله عمليا عن التنسيق بين مكوناته منذ إنخراطها في جبهة الإنقاذ الوطني، و إخفاقه في رسم أرضية سياسية مشتركة الامر الذي لم يعد يرشحه للعب الدور الذي بعث لأجله وقررت اللجنة المركزية الانسحاب من الاتحاد من أجل تونس. وأكدت اللجنة المركزية تمسكها بالعمل المشترك مع أحزاب المعارضة الوطنية لإنجاح ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي وتوفير المناخ الملائم للاستحقاقات الانتخابية القادمة و بجبهة الإنقاذ الوطني كإطار لذلك. اعتبرت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري رغم تثمينها لما بذله الرباعي الراعي للحوار بحثا عن حل توافقي بين الفرقاء السياسيين على قاعدة ما تضمنته خارطة الطريق ، أن مؤتمر الحوار الوطني لم يتوصل الى إنهاء حالة الانقسام السياسي و لم ينجح في بناء توافق يعطي للحكومة القادمة الدعم الضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية و المخاطر الأمنية .
