تتواصل فصول الأزمة التونسية، وبشكل أساسي منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الماضي، على وقع تخوّف بدأ يكبر من إمكانية انحلال الأطر التي تفرضها الدولة لأي عمل سياسي جامع، وذلك في حال فشلت كل الوساطات في ايجاد حل. وفي هذا السياق، أجرت «السفير» حواراً مع الأمينة العامة ل«الحزب الجمهوري» المعارض مية الجريبي، التي أكدت أنّ «الأزمة في تونس مصيرية… وهي أزمة ائتلاف حاكم»، كاشفة في الوقت ذاته أنّ مسالك جديدة للحل بدأت تبرز، ونتيجة جهود عدة، يمكن «للحوار الوطني أن ينطلق بداية الأسبوع المقبل». ميّة الجريبي، هي سياسيّة تونسيّة، ساهمت في العام 1983 في تأسيس «التجمع الاشتراكي التقدمي»، كما برزت ناشطة في العديد من منظمات المجتمع المدني في بلادها. وهي انتخبت في العام 2006 كأمينة عامة ل«الحزب الديموقراطي التقدمي»، وريث «التجمع الاشتراكي التقدمي»، كأول امرأة تقود حزباً سياسيا في تونس. وكان «الديموقراطي التقدمي» في العقد الماضي أهم أحزاب المعارضة في وجه حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي العام 2007، دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على محاولة إخراج حزبها من مقره، كما سجّل لها في تلك الفترة العديد من النضالات، التي ساهمت، ومن دون أدنى شك، في إنهاء حكم الرئيس السابق. وبرغم هزيمة حزبها في انتخابات 23 تشرين الأول 2011، إلا أنها استطاعت دخول «المجلس الوطني التأسيسي»، وهي اليوم من أبرز وجوه المعارضة التونسية. وفي نيسان العام 2012، نشأ «الحزب الجمهوري» نتيجة دمج عدد من الأحزاب، وانتخبت الجريبي أمينة عامة له. ÷ برأيكم، ما هي طبيعة الأزمة السياسية في تونس اليوم؟ كيف توصفونها؟ الأزمة في تونس مصيرية، إما أن تحل في الاتجاه الصحيح وتمضي تونس نحو إرساء الديموقراطية ودولة القانون وتنطلق في تحقيق التنمية والشغل في مناخ آمن، وإما، لا قدّر الله، نفشل في إيجاد التوافق الضروري فتعرف تونس سنوات من الليل المظلم، ولا يعرف إلا لله مداه. كما أن الأزمة في تونس سياسية بامتياز، ومردها إصرار الحكم على الهيمنة على دواليب الدولة والمجتمع. وهي أزمة ائتلاف حاكم عجز وفشل في تحقيق الأمن والعيش الكريم للمواطن، وهي المقومات الأساسية لمهمة الدولة. على هذا الأساس، يتطلب الوضع إعادة صياغة الحكم بما يمكن من وحدة وطنية وتآزر وطني يواجه العنف السياسي ويقاوم الإرهاب ويهيئ البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي هذه المرحلة الانتقالية التي طالت، وترسي المؤسسات الديموقراطية الدائمة. ÷ ماذا تريد المعارضة من تحركاتها؟ وإلى أي مدى هي متجانسة في ما بينها؟ إنّ استشهاد المناضل محمد البراهمي، وهو بالنسبة لي رفيق درب وزميل في المجلس الوطني التأسيسي وقبل ذلك وبعده مناضل صادق ثابت على مبادئه، كان بمثابة الزلزال الذي رجّ الجميع وبعث برسالة جلية: أنّ منظومة الحكم لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه وعلى الفاعلين السياسيين أن يتوافقوا على منظومة حكم جديدة تنهي هذه المرحلة الصعبة بل والمصيرية بسلام. ومطلب المعارضة واضح: رحيل هذه الحكومة العاجزة والفاشلة والتوافق (وهنا أشدّد على التوافق) على حكومة محايدة ترأسها شخصية مستقلة تتولى تنفيذ برنامج واضح وأيضا متوافق عليه بين جميع الفرقاء ويضمن السير بالبلاد نحو انتخابات نظيفة في مناخ آمن، ويمكن اختزاله في الآتي: [ مقاومة العنف السياسي بحل ما يسمى ب«روابط الثورة « المساندة للحزب الحاكم. [ مقاومة الإرهاب من خلال رسم إستراتيجية موحدة تؤمن الوحدة الوطنية وتنفذ في إطار من الثقة في الحكومة الجديدة وفي إطار من اليقظة والحزم في الدفاع على مؤسسات الدولة وأمن البلاد. [ مراجعة التعيينات والتسميات في الإدارة التي تمت بالآلاف على أساس الولاء الحزبي لا على أساس الجدارة والكفاءة، وكان الهدف منها تطويع الإدارة التونسية لصالح الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة. كما المطلوب وفي إطار ذلك استكمال المسار التأسيسي بإنهاء الدستور في مدة زمنية قصيرة. وفي هذا السياق، نقول إنّ ما يحصل اليوم في تونس من وحدة المجتمعين المدني والسياسي هو تاريخي، وربما لم نشهد له مثيلا مند الحركة الوطنية من أجل استقلال البلاد في بدايات القرن الماضي. فكل أحزاب المعارضة وكبرى المنظمات الاجتماعية: الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وعمادة (نقابة) المحامين، متفقون على أن إنقاذ البلد يمر حتما عبر حكومة كفاءات وطنية محايدة وهذا أمر أساسي على «الترويكا» وحركة النهضة أن تعيا مداه. ÷ لماذا تصرّون على إعادة تكوين السلطة التي انبثقت عن انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011؟ مما تخوفون؟ إنّ منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر هي منتهية الشرعية باعتبار أننا انتخبنا لمدة سنة لا غير. واليوم قاربنا السنتين ولم ننجز بعد المهمة التي انتخبنا من أجلها، ألا وهي صياغة دستور للجمهورية الثانية، يؤمن العدل والحرية والكرامة التي نادت بها ثورتنا. أكثر من ذلك، فهذه الحكومة التي انبثقت عن انتخابات 23 أكتوبر، هي فاقدة لا فقط للشرعية الانتخابية، ولكن أيضا للشرعية الوظيفية وللشرعية التوافقية. ففي حصيلتها وعلاوة على عجزها على تحقيق أدنى مقومات التنمية والعيش الكريم، فإنّ وقوع سلسلة اغتيالات لزعامات سياسية ولأبطال من أسلاك الأمن والجيش الوطني يجعل رحيلها مهمة وطنية يتوقف عليها إنقاذ البلاد. صحيح أن الديموقراطية تقوم على صندوق الاقتراع، ولكن أيضا على التقييم والمحاسبة. وصحيح أن المسار الديموقراطي يقوم على الجدارة الانتخابية، لذلك فإن طرح المعارضة يقوم على التوافق وعلى التسريع بالانتخابات. وللوصول إلى هذا الاستحقاق في مناخ سليم، تطرح المعارضة مدعومة بالمنظمات الوطنية، حل التوافق على حكومة جديدة بعيدة عن الولاءات الحزبية ولا تخدم لا هذا الطرف ولا ذاك وإنما تخدم تونس وتنقذها من خطر الإرهاب الذي أصبح حقيقة واقعة. وعنصر التوافق في البحث عن حل للأزمة هو أساسي ويؤمن استقرار البلاد ووحدتها في مواجهة المخاطر، لذلك نحن نتحدث عن شرعية توافقية في هذه المرحلة الانتقالية الثالثة، ولكنه توافق حقيقي لا توافق مغشوش كما هو حال «الترويكا» اليوم التي تنبني على ولاء الحزبين الحليفين ل«النهضة» («حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، و«حزب التكتل» الذي يتزعمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر) في مقابل البقاء في الحكم. ÷ لماذا لم تنجح، حتى الساعة، الوساطة التي تديرها المركزية النقابية؟ ما كانت أبرز الخلافات؟ وماذا قدمت أطراف المعارضة لإنجاحها؟ إلى حد الساعة نحن نصطدم بتشبث الفريق الحاكم بالسلطة، حتى على حساب استقرار البلاد وأمنها. إنّ المعارضة التي كانت تنادي بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة، قبلت بمبادرة «الاتحاد العام التونسي للشغل» التي تدعو إلى حكومة إنقاذ وطني وعودة المجلس التأسيسي للعمل. إنّ المعارضة قبلت بالمبادرة على ألا يعود المجلس إلا وقد تشكلت الحكومة، وإلا وقد توافقنا على القطع مع آليات عمله الماضية وعلى تحديد موعد إلزامي لإنهاء الدستور وتنظيم الانتخابات. كل هذا يبين استعدادنا على الأقل في «الحزب الجمهوري» لإبداء المرونة التي تساعد في حلحلة الوضع من دون المساس بجوهر المطالب التي لم تعد مطالب المعارضة بل مطالب أوسع شرائح المجتمع. على كل، دعني أقول إنه ورغم هذا المأزق الذي نعيشه أبقى متفائلة وأعلمك أن «الجمهوري» لا ولن يدخر جهدا للمساهمة في إيجاد حل لا يرضي مصلحة أو رغبة هذا الطرف أو ذلك، بل يستجيب لمقتضيات وضع البلاد. واليوم، وبعدما بدأ الإحباط يدب في بعض النفوس، وبعدما أعلن السيد حسين العباسي، وهو الأمين العام ل«الاتحاد العام التونسي للشغل»، وقف المشاورات، فإننا عدنا إلى اللقاءات الثنائية الممهدة لحوار وطني واسع. واليوم، وبعد لقائين جمعا بين رئيس الهيئة السياسية العليا في «الحزب الجمهوري» أحمد نجيب الشابي برئيس «حركة النهضة» السيّد راشد الغنوشي وبالسيد حسين العباسي، أقول إن مسالك جديدة للحلحلة بدأت تبرز ويمكنني القول أيضا إنه وعلى قاعدة ذلك يمكن للحوار الوطني أن ينطلق بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. بالطبع هذا يبقى رهن استعداد الأطراف لحل قد لا يرضيها مباشرة ومئة في المئة، كأطراف حزبية، ولكنه ينقذ تونس ويعلن تشكيل حكومة محايدة بالفعل، حكومة يمكن أن تعيد تماسك مؤسسات الدولة وتؤمن السير بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة في مناخ آمن. على كل، «الحزب الجمهوري» ينظر في كل المقترحات ولا يتعاطى معها إلا من زاوية واحدة هي أمن تونس واستقرارها وكرامة المواطن وأمانه، مصلحة هذا الحزب أو موقع هذا الطرف مسائل لا تعنينا.
