الجريدة: فاتن عبّر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن خيبة أمل المنظمة، بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية لسنة 2014 و أكدوا أنه ستكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار والتصدير والتشغيل، خاصة وأنه لم يراع الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الاقتصادية. واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد في اجتماعه الدوري الذي انعقد اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 برئاسة وداد بوشماوي أن الصيغة التي جاء عليها قانون المالية لسنة 2014 بعد المصادقة عليه لم تكن في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد وأنه سيخلق المزيد من المصاعب أمام المؤسسات وسيساهم في إثقال الضغط الجبائي على المؤسسات المنتصبة بصفة منظمة وقانونية، وعدم اتخاذ أي إجراءات للتصدي للاقتصاد الموازي. وأضاف المكتب في بيان له أنه ستكون هناك تأثيرات سلبية لأي زيادات جديدة في مجال الطاقة على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، فضلا عن المخاطر التي يمثلها على قطاع البناء والبعث العقاري وكذلك قطاع المهن والحرف وقطاع الصناعات التقليدية، مشيرا إلى أنه تمّ استخدام هذا القانون كإطار لفرض أحكام جبائية هيكلية تبقى من مشمولات مشروع إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية. كما اعتبروا أن توقيت تفعيل بعض الأحكام التي تهم المؤسسات المصدرة كليا التي نص عليها هذا القانون غير مناسب بالمرة نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد، وحاجتها إلى استقطاب المزيد من المستثمرين، ودعم حضور مثل هذه المؤسسات في البلاد. ودعا أعضاء المكتب إلى الأخذ بمقترحات الاتحاد وضرورة الإعداد الجيد لمشروع قانون مالية تكميلي يتم اعتماده في أقرب الآجال.
