الجريدة: نزيهة التواتي سجلت سنة 2013 ارتفاع نسبة الإضرابات في البلاد حيث شملت الاضرابات مختلف القطاعات الخدمات والصحة والتعليم كما سجلت اضرابات عامة في الولايات والجهات.
فقد تم تنفيذ إضراب قطاعي في المؤسسات المالية يومي 27 و 28 نوفمبر و30 و31 ديسمبر حيث قررت الهيئة الإدارية القطاعية الاستثنائية للجامعة العامة للمالية دخول أعوان الجباية والاستخلاص في إضراب الى جانب تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وامام مقرات العمل للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتمثلة خاصة في المصادقة الفورية على القانون رقم 24 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وإصدار القانون الأساسي لسلك الجباية والاستخلاص. كما أضرب أعوان القطارات يوم 12 ديسمبر احتجاجا على ما أسموه تجاهل السلط المعنية لمطالبهم الاجتماعية والمهنية. و نفذت كافة المؤسسات الجامعية إضرابا عاما في يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 بعد قرار الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام بيوم واحد في كافة المؤسسات الجامعية والبحثية على خلفية تراجع سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي بخصوص مطالب المنتمين للقطاع التي تضمنتها محاضر جلسات عديدة. ويعد الإضراب الثاني على التوالي خلال السنة الجامعية الحالية بعد الإضراب الذي تم تنفيذه يوم 10 أكتوبر 2013. وأضرب موظفو التربية بعدد من المندوبيات الجهوية والعاملون بالمعاهد والاعداديات في شهر نوفمبر من أجل المطالب المهنية غير الملباة ومن اجل المطالبة بعودة زملائهم الموقوفون عن العمل ودخل القيمين والقيمين العامين في مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمختلف ولايات الجمهورية في إضراب عن العمل يومي 20 و 21 نوفمبر 2013. و طالت الإضرابات قطاع الصحة كذلك حيث نفذ أعوان الصحة يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013 اضرابا عاما. هذا وتم تنفيذ إضراب عام في قابس يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013 احتجاجا على ما اعتبره الأهالي قرار إقصاء الولاية من المناطق التي تقرر سابقا إقرار إحداث كلية طبّ بها. كما عرفت ولاية سليانة يوم 27 نوفمبر كذلك إضرابا عاما تزامنا مع إحياء ذكرى أحداث الرش وهو اضراب يأتي على خلفية تواصل تهميش الجهة من عدة. فالمتابع للحراك الاجتماعي و الشأن النقابي في المدة الأخيرة وبالتحديد منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي يلاحظ بالتأكيد ارتفاع غير مُبرر وغير مفهوم بالمرة في الحجم الكبير لعدد الإضرابات والاعتصامات المسجلة في شتى المجالات والميادين وخاصة القطاعات التي لها علاقة مباشرة بقضاء شؤون المواطن وكذلك بعض المصالح المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
