الجريدة: مريم قامت الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بإيقاف مكلف بالاتصال بشركات للترويج والإشهار ،والذي ينتمي للجمعية التونسية من أجل أمن جمهوري، بتهمة تحيل على الشركات من أجل تجميع الأموال. وحسب ما أفادت به مصادر أمنية خاصة فإن الموقوف كان يتصل باسم الجمعية للحصول على حملات إشهار تحت شعار الجمعية لفائدته ومجموعة من الأطراف الأخرى وقد تمكنت الفرقة المركزية من إيقافه وبحوزته شعار الجمعية الذي كان يستغله في عملية التحيل. ويذكر أن رئيس فرع تونس للجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري وعدد من أعضاء الجمعية كانوا قد أعلنوا عن وجود فساد مالي وإداري بهذا الخصوص. فهل تكون عملية التحيل هذه التي تمّ اكتشافها من الأسباب التي عجّلت بتجميد فرع تونس للجمعية المذكورة، خاصة وأن الهيئة المديرة أشارت إلى تجاوزات وخروقات مالية كبيرة وتم إيقاف المكلف بالإشهار الذي يستغل اسم الجمعية لتجميع الأموال من الإشهار.؟؟