استولى محاسب شركة خاصة بالمنطقة الصناعية بن عروس على حوالي 120 ألف دينار حسب اعترافاته بعد ايهام رؤسائه بإيداع المبلغ بالبنك وقريبا ستتم محاكمته من أجل ما نسب اليه. وتفيد محاضر باحث البداية أنه خلال شهر ديسمبر الماضي ورد على مسؤولي شركة خاصة كائنة بالمنطقة الصناعية ببنعروس كشف لأحد حساباتها البنكية وتفطن المسؤولون الى غياب مبلغ مالي قدره حوالي مائة وعشرين ألف دينار رغم قيامهم بإيداعه قبل حوالي أربعة أسابيع وبالتنسيق مع الفرع البنكي أكد المشرف عليه لمسؤولي الشركة عدم ايداع أي مبلغ مالي على ذلك القدر فاستراب أصحاب الشركة في الأمر وعاودوا التثبت مع المصالح المالية التابعة للشركة فعثروا على بطاقة ايداع لمبلغ 120 ألف دينار بالحساب البنكي وبتقديمها لأعوان الفرع البنكي تبين لهؤلاء أنها تحمل بالفعل ختم البنك فقاموا بعملية جرد تفطنوا اثرها الى غياب أي نظير لها لديهم وهو ما يستوجب اجراءات ايداع الأموال، وبمزيد التثبت تبين أن الوثيقة تم افتعالها خارج البنك. وجاء في الابحاث المجراة أن المحاسب المكلف عادة بإيداع أموال الشركة بالبنك لم يقدم لمسؤوليه اجابة مقنعة مما حدا بهم الى تقديم شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس أسفرت عن تعهد احدى الفرق الامنية المختصة بمواصلة الابحاث، حيث اعترف المحاسب بأنه بالفعل عهد اليه بايداع مبلغ مالي تابع للشركة بحسابها بالفرع البنكي وأنه تحول الى البنك بالفعل ولاجراء عمليات روتينية فاستغل غفلة من موظف البنك واستولى على الختم ثم وضعه على ورقة شاغرة وبواسطة آلة السكانار تولى افتعال بطاقة ايداع دون بها مبلغا ماليا قدره مائة وعشرون ألف دينار وأضاف أنه اقتنى شقة بجهة رادس الغابة ثمنها مائة ألف دينار ولم يبق بحوزته سوى مبلغ مالي قدره سبعة عشر ألف دينار بعد أن أنفق ثلاثة آلاف دينار على مصاريفه الخاصة. وباستيفاء الابحاث مع المحاسب أحيل بحالة ايقاف على أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ما نسب اليه.
