أكد البنك المركزي أن تواصل الضغوط التضخمية قد يستدعي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسة النقدية .كما قرر مجلس إدارة البنك الذي انعقد مساء الاربعاء 16 ماي 2012 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير . وجاء في البيان أن المؤشر العام للأسعار تطور بحساب الانزلاق السنوي ليبلغ في شهر افريل 5.7 بالمائة مقابل 5.4بالمائة في شهر مارس, حيث شملت هذه الضغوط المواد الغذائية الطازجة وكذلك المواد غير المؤطرة الأخرى التي بلغت نسبة التضخم فيها5.5 بالمائة . وعلى ضوء ذلك أعلن البنك المركزي عن تواصل الضغوط التضخمية . وبالنسبة للمستوي النقدي فقد استمرت الضغوط على السيولة المصرفية في شهر افريل مما استوجب ضخ مبلغ وسطي ب3.462 مليون دينار مقابل 3.351مليون دينار في الشهر الفارط . كما تواصلت منذ بداية شهر ماي هذه الضغوط بأكثر حدة مما أدى إلى ارتفاع حاجيات البنوك لإعادة التمويل من قبل البنك المركزي وبالتالي ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية خلال هذه الفترة إلى 3.72بالمائة مقابل 3.64في شهر افريل . في حين سجلت القروض تراجعا في نسق تطور ها مع تمركز الزيادة المسجلة في قروض الاستهلاك و الحسابات المدينة و القروض غير المستخلصة مقابل ارتفعا في إجمالي الإيداعات ب3.5 بالمائة.كما استقر مستوى الاحتياطي من العملة في حدود يوم101 من التوريد يوم15 ماي الجاري مايعادل 9.857مليون دينار . وقد استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي آخر مستجدات الوضع الاقتصادي و المالي عموما حيث سجل الإنتاج في القطاع الفلاحي تحسن نسبي ويواصل التطور الايجابي لمؤشرات النشاط السياحي ,لكن تراجع القطاع الصناعي خلال شهر افريل بسبب الانكماش الاقتصادي في منطقة الاورو .
