استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم أمس آخر مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي على الصعيد الوطني وسجل التحسن النسبي للإنتاج في القطاع الفلاحي وتواصل التطور الإيجابي لمؤشرات النشاط السياحي، في حين تواصل التأثير السلبي لتداعيات الانكماش الاقتصادي في منطقة الأورو على القطاع الصناعي حيث تراجعت، خلال شهر أفريل 2012، صادرات كل من قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس. وقد أدى تطور الواردات بنسق أسرع من الصادرات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، إلى توسع العجز الجاري الذي بلغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2,5 ٪ قبل سنة. وتبعا للتحسن على مستوى حسابات رأس المال و العمليات المالية مع الخارج، استقر مستوى الاحتياطي من العملة في حدود ما يعادل 101 يوم من التوريد يوم 15 ماي الجاري أي 9.857 مليون دينار. وعلى المستوى النقدي، استمرت الضغوط على السيولة المصرفية في شهر أفريل مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزي بضخ مبلغ وسطي بقيمة 3.462 مليون دينار مقابل 3.351 مليون في الشهر السابق. ومنذ بداية شهر ماي تواصلت هذه الضغوط بأكثر حدة مما نتج عنه ارتفاع في حاجيات البنوك لإعادة التمويل من قبل البنك المركزي. وبالتالي ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية خلال الفترة إلى 3,72 ٪ مقابل 3,64٪ في شهر أفريل.
ومن ناحية أخرى شهد الجهاز المصرفي ارتفاعا في إجمالي الإيداعات بنسبة 3,5 ٪ ، في حين سجلت القروض تراجعا في نسق تطورها مع تمركز الزيادة المسجلة في قروض الاستهلاك و الحسابات المدينة والقروض غير المستخلصة. وبخصوص الأسعار، تواصلت الضغوط التضخمية حيث تطور المؤشر العام للأسعار بحساب الانزلاق السنوي ليبلغ في شهر أفريل 5,7٪ مقابل 5,4٪ في شهر مارس. و قد شملت هذه الضغوط المواد الغذائية الطازجة و كذلك المواد غير المؤطرة الأخرى التي بلغت نسبة التضخم فيها 5,5٪. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير و أكد على ضرورة متابعة الضغوط التضخمية التي قد تستدعي إن تواصلت اتخاذ إجراءات على مستوى السياسة النقدية.
