قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب جديد يومي 30 و31 ماي الجاري وذلك أمام رفض الحكومة لمطالب المعلمين التي لم تستجب لها الوزارة واعتبرت أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بالزيادات. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإدارية كانت قد نفذت إضرابا بكامل المدارس الابتدائية ليوم واحد يوم 16 ماي 2012 فيما أكد الطاهر ذاكر كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي أن الإضراب كان ناجحا وان نسبة المضربين بلغت أكثر من 80 بالمائة. يذكر أن مطالب المعلمين والمعلمات بمرحلة التعليم الأساسي تتعلق خاصة بتطوير النظام الأساسي القطاعي وإدراج الاتفاقيات المبرمة ضمنه،إلى جانب تحسين ظروف العمل بالمدارس الابتدائية من خلال تحسين البنية التحتية وتقليص الاكتظاظ في الفصول، كما تطالب النقابة بتمكبن كافة مدرسي التعليم الابتدائي من منحة خصوصية وتسوية وضعية المعلمين النواب والمتعاقدين وإدماجهم في الوظيفة العمومية والترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية.
