الجريدة: نزيهة التواتي حمزة أكّد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أنّه لن يقع المسّ بالاجور وأنّ الرواتب ستصرف في أجالها لأنّ الدولة ملتزمة بذلك، مشيرا إلى أنّ الفترة القادمة ستكون فترة ترشيد استهلاك وليس تقشّف. وحول مفاوضات الزيادة في الأجر الأدنى للموظفين التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، قال وزير الاقتصاد والماليّة في حوار لاذاعة ''موزاييك'' إنّه تمّ فتح حوار مع الهيكل النقابي "وكان الاتحاد ملتزما ومتفهما وسيقع التوصّل الى حل وسط يرضي جميع الأطراف" حسب قوله. وتطرّق في نفس السياق إلى الصعوبات الاقتصاديّة التي تواجهها حكومة مهدي جمعة، مؤكّدا انه سيتم التركيز على تعبئة الموارد الذاتية والخارجية وقانون المالية التكميلي.