الجريدة: قال رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة في تونس إن الانتخابات المقبلة ستجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر على الأرجح محذرا من أن خطر الجماعات المتشددة يمثل أبرز تهديد لها. وستكون الإنتخابات المقبلة آخر المراحل للانتقال نحو ديمقراطية كاملة في تونس. وأضاف شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مقابلة مع ''رويترز'' إنه اذا تم الإتفاق بين السياسيين الأسبوع المقبل على إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت فإن الإنتخابات ستجري ما بين 16 و23 نوفمبر تشرين الثاني 2014.'' وأضاف "في هذه الحالة الانتخابات ستكون في ثالث او رابع يوم أحد من شهر نوفمبر المقبل". ومضى يقول "أعتقد أن خيار التزامن بين الرئاسية والبرلمانية سيفرض نفسه فعلا بحكم ضيق الوقت..لم تعد أمامنا خيارات كثيرة". وفي حال فصل الانتخابات وهو احتمال لا يؤيده كثيرا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن الانتخابات ستبدأ في 26 اكتوبر المقبل وفقا لما ذكره صرصار ل''رويترز''. وتعهد صرصار بأن تكون الانتخابات في تونس نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية قائلا "الآن ليس لدينا الحق في الخطأ..يجب أن ننجح في هذه الإنتخابات وهي أهم امتحان وأول إنتخاب مباشر لرئيس وحكومة بعد الثورة". وقال صرصار "هناك عدة ضمانات لإنجاج هذه الإنتخابات أهمها قانون انتخابي يضع قواعد وفقا للمعايير الدولية إضافة الى دعوة ملاحظين (مراقبين) دوليين سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية من عدة بلدان من بينها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمكسيك والهند والبرازيل والاتحاد الافريقي". وأضاف صرصار "إضافة للملاحظين سيكون هناك حضور كثيف لمنظمات المجتمع المدني وهذا سيقلص بلا شك التجاوزات". لكن رئيس الهيئة المستقلة عبر عن خشيته من أن تزايد خطر الجماعات الاسلامية المتشددة سيكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات القادمة. ومضى يقول "هناك المخاطر الأمنية التي زادت هذه المرة خصوصا مع تزايد العمليات الإرهابية وإحباط الشرطة لهجمات إرهابيين وتجميع السلاح وربما انتشارها في خلايا في بعض المدن". وقال "لا يجب ان ننسى ما حصل في مصر والعراق وليبيا حين تم مهاجمة مراكز اقتراع..يجب ان نتفادى هذا بالاعداد الجيد". وأشار صرصار إلى ان الهيئة تأمل أن يرتفع عدد الناخبين الى ستة ملايين ناخب مقارنة بنحو 4.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في 2011 من إجمالي 11 مليون تونسي. وقال "اذا وصلنا الى ستة ملايين ناخب سيكون أمرا جيدا" مضيفا إن ميزانية الانتخابات المقبلة ستكون في حدود 100 مليون دينار.
