قال رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة محمد شفيق صرصار أنه إذا اتفق الفرقاء السياسيون على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت نفسه فموعد الاستحقاقات الانتخابية سيكون بين 16 و23 نوفمبر 2014 أي في ثالث أو رابع يوم أحد من شهر نوفمبر القادم. ورجّح صرصار في حوار مع وكالة رويترز اليوم السبت 3 ماي 2014، أن يتمّ الاتفاق على التزامن في الرئاسية والتشريعية بحكم ضيق الوقت مشيراً إلى أنه في حال وقع التوافق على الفصل بين الانتخابات فإن هذه الأخيرة ستنطلق من 26 أكتوبر المقبل. وأكد شفيق صرصار ان الانتخابات ستكون نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية مضيفاً انه لم يعد هناك الآن مجال للخطأ ومشدداً على ضرورة نجاح الاستحقاقات الانتخابية باعتبار أنها أهم امتحان وأول انتخاب مباشر لرئيس وحكومة بعد الثورة. وبيّن أن هناك عدة ضمانات لإنجاح هذه الانتخابات أهمها قانون انتخابي يضع قواعد وفقاً للمعايير الدولية إضافة إلى دعوة مراقبين دوليين سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية من عدة بلدان من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك والهند والبرازيل والاتحاد الافريقي، حسب قوله. وأضاف رئيس هيئة الانتخابات أنه إلى جانب الملاحظين سيكون هناك حضور كثيف لمنظمات المجتمع المدني وهذا سيقلص بلا شك التجاوزات، معرباً في الوقت نفسه عن خشيته من تزايد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة قائلاً انه سيكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات القادمة. وأشار إلى تزايد المخاطر الامنية التي زادت هذه المرة خصوصا مع تضاعف العمليات الارهابية واحباط الشرطة لهجمات ارهابيين وتجميع السلاح وربما انتشارها في خلايا في بعض المدن مؤكداً انه لا يجب نسيان ما حصل في مصر والعراق وليبيا حين تمّت مهاجمة مراكز اقتراع. وشدد صرصار على ضرورة تفادي هذا الأمر من خلال الإعداد الجيد لافتاً النظر في سياق متصل إلى ان الهيئة تأمل أن يرتفع عدد الناخبين إلى 6 ملايين ناخب مقارنة بنحو 4.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في 2011 من إجمالي 11 مليون تونسي. واعتبر ان الوصول إلى 6 ملايين ناخب أمر جيد مفيداً بأن ميزانية الانتخابات القادمة ستكون في حدود 100 مليون دينار.
