الجريدة: متابعة فاتن العيادي تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة وتمثلت في اقتطاع خلال السداسية الثانية من سنة 2014 يوم إلى 6 أيام عمل من المرتب أو الجراية بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات حسب أهمية الدخل السنوي الصافي. وستكون مساهمة الأشخاص الطبيعيين من أجراء وأصحاب الجرايات على النحو التالي: - الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 12.000 و20.000 دينار: ويوم عمل لمدة شهر - الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 20.000 و25.000 دينار: ويوم عمل لمدة شهرٌين - الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 25.000 و30.000 دينار: ويوم عمل لمدة 3 أشهر - الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 30.000 و35.000 دينار:ويوم عمل لمدة 4 أشهر - الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 35.000 و40.000 دينار: عمل لمدة 5 أشهر - الدخل السنوي أو الجراية السنوية الذي يفوق 40.000 دينار: ويوم عمل لمدة 6 أشهر وتبقى المساهمة الاستثنائية اختيارية بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات الذين يقل دخلهم السنوي الصافً عن 12.000 دينار. ويؤخذ بعين الاعتبار لتحديٌد الدخل الصافًي أو الجراية الصافيٌة الطرح المحدد ب 10% بالنسبة إلى الأجراء وب25% بالنسبة إلى أصحاب الجراٌيات والتخفٌيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية. وحسب المقترح بمشروع قانون المالية فتخصم المساهمة الظرفٌية بعنوان المرتبات والأجور والجرايات من طرف المؤجرين والمدينين بالجراٌيات مرة واحدة أو على أقساط شهرية حسب اختيار المعني بالأمر وتدفع للخزٌينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد. ويتولى الأجراء وأصحاب الجرايات الذٌين لا يقيم مؤجرهم بالبلاد التونسية دفع هذه المساهمة مباشرة للخزٌينة وفق نفس الشروط المذكورة. وتستخلص المساهمة المذكورة من قبل المطالبين بالضريبة الآخرين، في نفس الآجال المستوجبة لدفع الأقساط الاحتياطية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للأقساط الاحتياطية، وفي الآجال المستوجبة لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية، وعلى قسطين متساوين يدفعان في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر بواسطة تصريح حسب نموذج تعده الإدارة 2014 بالنسبة إلى بقية المطالبين بالضريبة. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير موارد استثنائية إضافٌية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولتوفير الامكانيات اللازمة لميزانية الدولة للمحافظة على توازنات المالٌية العمومٌية. وتم اقتراح هذا الإجراء بعنوان سنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة وتستوجب على الأشخاص المعنويون الخاضعون للضرٌيبة على الشركات وعلى الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية.
