الجريدة: فاتن العيادي أقدمت وزارة الداخلية وحكومة مهدي جمعة المؤقتة على إعادة عدد من الكوادر الأمنية التي أبعدت عن العمل على خلفية تورّطها بالتقصير أو بالتواطؤ في جريمة اغتيال الشهيد محمد براهمي إلى سالف نشاطها وعلى رأسها مدير الأمن العمومي الأسبق مصطفى بن عمر الذي تم إبعاده اثر البحث الإداري الذي أجري على خلفية وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية التي حذرت من عملية اغتيال الشهيد احد عشر يوما قبل حدوث الجريمة.
كما تمت إعادة ياسين التايب مدير تفقدية الأمن الوطني وفق ما أعلن عنه التيار الشعبي اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2014 في بلاغ له معتبرا أن هذا الإجراء مستراب والهدف منه طمس الحقيقة في اغتيال الشهيد البطل الحاج محمد براهمي واستهتار واضح بدماء الشهداء وتحدّ لمشاعر كلّ التونسيين. واعتبر التيّار الشعبي هذا الإجراء مشاركة مفضوحة من الحكومة التي من المفترض فيها الحيادية والاستقلاليّة وتواطؤ صريح مع وزير الداخلية لطفي بن جدّو المفروض أن يشمله التحقيق والمحاسبة بتهمة التقصير في قضيّة الاغتيال هو ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض في طمس معالم الجريمة، وتأكيدا لما سبق وأن خلصت إليه مجمل الاستنتاجات من توفر معطيات عديدة لتورّط حكومة الترويكا السابقة وأحزاب سياسيّة وبعض الكوادر الأمنية في جريمة الاغتيال. وطالب التيار وزير الداخلية والحكومة المؤقتة بالتراجع عن هذه الإجراءات الاستفزازيّة وتتبع المعنيين بالأمر تأديبيا وجزائيا، وتحميل قاضي التحقيق المتعهد بملف قضيّة الشهيد محمد براهمي مسؤوليّة التقصير بحكم رفضه توجيه الاتهام أو الاستماع للقيادات الأمنية المعنيّة أو إلى وزير الداخلية لطفي بن جدّو ورئيس الحكومة المقالة على لعريض طبقا للطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيد . كما حمّل الحكومة الحالية مسؤولية عدم تنفيذها لالتزاماتها وفقا لخارطة الطريق خاصة فما يتعلق بالكشف عن الحقيقة في اغتيال الشهيدين الحاج محمد براهمي و شكري بلعيد، وتحميله المسؤوليّة كاملة لحكومة الترويكا وعلى رأسها حركة النهضة في كل الجرائم الإرهابية التي طالت الشهيدين الحاج محمد براهمي و شكري بلعيد و كل أبناء تونس من مدنيين و أمنيين و عسكريين ...
