الجريدة : نجلاء الرزقي أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي ''للجريدة'' أنّ الإضراب الذي نفّذه أعوان و موظّفوا الشركة التونسيّة للكهرباء و الغاز بكامل الجهات التونسيّة كان ناجحا. و أضاف عبد القادر الجلاصي أنّ مسيرة انطلقت من المقرّ الرئيسي للشركة التونسيّة للكهرباء و الغاز الى بطحاء محمد علي جمعت أعدادا غفيرة من عمال و اطارات الشركة إحتجاجا على خوصصة الشركة و عدم تغيير الهيكل التنظيمي و للمطالبة بالترفيع في منحة الخطر. يشار إلى أن هذا الإضراب يأتي بدعوة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل عقب عدم التوصل إلى حل خلال الجلسة الصلحية التي عقدت أمس الإثنين 14 جويلية 2014 في مقر وزارة الشؤون الإجتماعية مع ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا. هذا و اتّهم عبد القادر الجلاصي سلطة الإشراف بالتسريع في اصدار القوانين و التشريعات دون تشريك الهيكل النقابي كما شكّك في النوايا التي تقف ورء رغبة تمرير مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الصناعة في نهاية السنة الفارطة، والذي يمكّن المستثمرين الخواص من إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وبيعها للشركة التونسية للكهرباء والغازبينما الإطار التشريعي الحالي يسمح بانتاج نفس الطاقة بتكلفة أقل. وبين '' الجلاصي '' أن الدولة تسعى إلى توفير 30% من إستهلاكها للكهرباء عبر الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 إلا انها تريد ان يتم ذلك عن طريق المستثمرين الخواص، مما يعني استبعادا للقطاع العام و رغبة للتفويت فيه. ونذكّر بأنّه سبق للكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز أن كشف بأنّ مشروع القانون وقع تمريره بضغط من مستثمرين اجانب يريدون بيع الطاقة الكهربائية للتونسيين، مؤكدا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قادرة على توفير الطاقة النظيفة بإمكانياتها التقنية والبشرية الخاصة. وبين '' عبد القادر الجلاصي '' انه لا يمكن الإعتماد على الخواص لإنتاج الطاقة لأنهم لن يتحملوا المسؤولية في صورة حصول مشكلة في شبكة نقل الكهرباء بالإضافة إلى انهم سيوفرون الطاقة بثمن أعلى مما ستوفره الشركة التونسية للكهرباء والغاز، معتبرا انه لا يمكن للدولة ان تشرك المستثمرين الخواص في قطاع حيوي كهذا. هذا و أشار الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز أنّه في حال لم تستجب وزارة الصناعة لمطالبهم ستقوم الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالتصعيد من خلال الإضراب عن العمل. وللتذكير فقد اقترحت وزارة الصناعة مشروع قانون على المجلس الوطني التأسيسي بعد المصادقة عليه خلال مجلس وزاري في شهر نوفمبر الفارط، يمكن الخواص من إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة وبيع انتاجهم للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
