اعتبرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن مشروع القانون الجديد الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي أعدته وزارة الصناعة وصادقت عليه الحكومة الحالية وتم إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي « يهدد مستقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وينزع عنها حصرية إنتاج الكهرباء في البلاد» موضحة أن هذه العملية «سابقة خطيرة وتنذر بالتفويت في الشركة، سيما وان الشركة تنتج وتوزع وتنقل الكهرباء منذ سنة 1962». وعبّر عدد من النقابيين وإطارات الشركة عن غضبهم ممّا جاء في مداخلة كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي الذي قدم مساء يوم الجمعة بمقر «الستاغ» مداخلة حول المشروع الجديد و الوضع الطاقي في تونس، منتقدين بشدة «الطريقة الغامضة التي تمّ بها إعداد المشروع من دون تشريك الطرف الاجتماعي وإطارات الشركة التي تعج وفق نظرهم بالكفاءات والإطارات (أكثر من 700 مهندس) و الذين بإمكانهم تقديم تصورات الشركة للمشروع المعروض». وقالوا إنهم غير مستعدين للتفريط في شركة ساهمت في بناء الدولة الحديثة من خلال جهودها في التنوير الذي بلغ نسبة 99 بالمائة وهي من أفضل النسب في القارة الإفريقية. وعبروا بانفعال شديد عن تخوفهم من مشروع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة، ملاحظين أن المشروع سيخوّل للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إنتاج الكهرباء ثم بيعه لل«الستاغ» التي لها حصرية الإنتاج منذ سنة 1962. وأوصوا بضرورة أن تظل «الستاغ» المحور الرئيسي لإنتاج الكهرباء في مثل هذه المشاريع الثقيلة مشددين على أن الشركة غير مستعدة لدفع فاتورة دورها الكبير في تنوير البلاد منذ ما يزيد عن نصف قرن مهددين بالدخول في إضرابات في حال مراجعة مشروع القانون الذي رأوا فيه تهديدا لمستقبل الشركة. كما تساءلوا باستغراب كيف سيتم السماح للمؤسسات العمومية والخواص بإنتاج الكهرباء وبيعه لل« ستاغ» التي لها تقاليد عريقة في انتاج الكهرباء في منافسة غير شريفة؟ ضرورة معالجة الأوضاع وأنتقد الكاتب العام للجامعة عبد القادر الجلاصي مساء الجمعة خلال ندوة لتقديم مشروع «القانون الجديد لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في ظل الوضع الطاقي الحالي»، الطريقة أحادية الجانب التي تم بموجبها إعداد المشروع من دون تشريك الطرف الاجتماعي ولا إطارات ومهندسي الشركة التونسية للكهرباء والغاز. واعتبر المسؤول النقابي أن المشروع جاء« متسرعا من دون الاستناد إلى دراسات أو إستراتيجية عامة للطاقة في البلاد بما يحتم مزيد التريث قبل تنفيذ المشروع المعروض». وأوضح أن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من طرف القطاع العام والجماعات المحلية قصد بيعه لاحقا لل«ستاغ» يدخل في باب المنافسة بين قطاعين عموميين مشيرا إلى انه من غير المعقول منح الجماعات المحلية (المجالس الجهوية والبلديات) وشركات الاتصال والمستشفيات وغيرها من المؤسسات العمومية الخدمة الأساسية للشركة. واقترح من جانب آخر ضبط إستراتيجية واضحة المعالم على المدى المتوسط والبعيد تأخذ في الاعتبار الوضع الراهن وتدرس مليا مسألة تحرير إنتاج الكهرباء. ودعا الجلاصي كاتب الدولة ، إلى ضرورة مراجعة مجلة الطاقة في تونس ومراجعة التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية المنتصبة بالبلاد. حق «الستاغ» مضمون وقد طمأن كاتب الدولة نضال الورفلي في رده على استفسارات المشاركين في الندوة جميع إطارات وأعوان «الستاغ» على مصير الشركة مشددا على أن توزيع الكهرباء ونقله سيبقى حصريا من مشمولات «الستاغ» إلى جانب الخدمات المصاحبة، متعهدا في الوقت نفسه بتقديم الضمانات الكافية بعدم المساس من تنافسية الشركة التي قال إنها سوف تقتني الكهرباء الذي سينتجه الخواص بالأسعار التي تحددها مشيرا إلى أن الإدارة العامة لل«ستاغ» قد انتهت من انجاز دراسة حول الأسعار. وتابع في السياق ذاته أن الأسعار سيتم تحديدها لاحقا بنص ترتيبي ينظم العملية. كما أوضح الورفلي أن مشروع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة (الرياح والشمس أساسا) جاء ليدعم منظومة إنتاج الكهرباء وتوليده خارج «الستاغ» معتبرا أن الوضع الطاقي الراهن أضحى صعبا في ظل تفاقم العجز بميزان الطاقة الذي سجل عجزا ب 2 فاصل 4 ملايين طن مكافئ نفط مع موفى سنة 2013 علاوة على عدم البقاء رهن تقلبات الأسعار العالمية للنفط والغاز فضلا عن قرب نضوب بعض حقول النفط في تونس. على ماذا ينص المشروع؟ ينص مشروع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة والذي انفردت «التونسية» سابقا بنشره على تحرير الإنتاج وتصدير الكهرباء المولد من الطاقات المتجددة من طرف الخواص وكذلك المرافق العمومية وهو ما سيساهم وفق رأي كاتب الدولة في تحقيق الانتقال الطاقي المنشود. ومن المنتظر أن يمكن مشروع القانون الجديد من إنتاج حوالي 3700 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجدد(الطاقة الشمسية والهوائية والفواضل) في افق سنة 2030 كما أنه من المتوقع بواسطة هذه العملية تحقيق اقتصاد في فاتورة الطاقة بما قيمته 26 مليار دينار في حدود سنة 2030. ومن المتوقع أن توفر المشاريع المحدثة بواسطة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العمومي حوالي 10 آلاف موطن شغل. و يرتكز المشروع على أربعة محاور أساسية يتمثل الأول في تركيز مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة الذي سيحدد مناطق تنمية مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف دفع المبادرات في هذا المجال مع مراعاة إمكانيات الشبكة الوطنية للكهرباء. ويتمثل العنصر الثاني في إرساء برنامج إنتاج الكهرباء بهدف الاستهلاك الذاتي. أما العنصر الثالث فيتمثل في التركيز على مدخرات الطاقة الواقعة على ملك العموم وإسنادها في إطار عقود لزمات فيما يتمثل العنصر الرابع في السماح للمؤسسات الخاصة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة وبيعها حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).
