توقع البنك المركزي ان تنخفض نسبة النمو النمو المنتظرة في تونس إلى 2,8٪ سنة 2014 و 3,5٪ بالنسبة لسنة 2015. وسجل المركزي في بيان صادر عقب اجتماع لمجلس إدارته اليوم الثلاثاء الأداء الجيد بالنسبة لكل من قطاعي الفلاحة والمناجم في حين تتواصل عوامل الهشاشة في باقي قطاعات الإنتاج، حيث تراجع الإنتاج الصناعي خلال شهر أفريل 2014 (-0,1٪ بحساب الانزلاق السنوي) بسبب خاصة تقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية، لاسيما قطاع الطاقة. كما عرف النشاط السياحي تراجعا على مستوى أبرز مؤشراته في شهر جوان الماضي، أي -3,3٪، بحساب الانزلاق السنوي، لعدد السياح و-4,4٪ للبيتات السياحية علما وأن آخر المؤشرات المتوفرة تعكس تحسنا في مداخيل القطاع. أشار المجلس إلى استمرار الضغوط على مستوى القطاع الخارجي، مع تواصل توسع عجز الميزان الجاري خلال النصف الأول من السنة الحالية ليبلغ 5,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية وذلك تبعا للتردي المستمر للميزان التجاري خاصة ميزان الطاقة والميزان الغذائي. وقد ساهمت هذه الوضعية في تواصل الضغوط على مستوى الموجودات الصافية من العملة إلا أن هذه الأخيرة قد تدعمت في نهاية شهر جويلية الماضي لتبلغ 12.085 مليون دينار أو ما يعادل 108 أيام من التوريد يوم 31 من نفس الشهر، مقابل 106 أيام في نهاية سنة 2013، وذلك بفضل المداخيل بعنوان إصدار قرض رقاعي بمبلغ 500مليون دولار بضمان الحكومة الأمريكية. وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس النسق التصاعدي لمستوى التضخم منذ شهر أفريل الماضي ليبلغ 6٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر جويلية مقابل 5,7٪ قبل شهر وذلك نتيجة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، كما عرف التضخم الأساسي (بدون اعتبار الطاقة والتغذية) بدوره ارتفاعا ليبلغ 4,6٪ مقابل 4,2٪ في جوان2014. وتشير المعطيات المتوفرة إلى تواصل الضغوط على مستوى الأسعار خاصة مع دخول فترة ذروة الاستهلاك خلال العطلة الصيفية والموسم السياحي.
