الجريدة:ياسر أثارت الهبة الإماراتية التي خصت رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي من دولة الإمارات والمتمثلة في سيارتين مصفحتين العديد من ردود الأفعال بل ووصلت لحد مطالبة البعض بحل الحزب بدعوى ''مخالفة قانون الأحزاب'' فيما قلل البعض الآخر من أهمية هذه الهدية معتبرين انها أمر عادي ونتيجة للصداقات المتعددة للباجي قائد السبسي. فقد دعا رئيس التيار الديمقراطي محمد عبو رئاسة الحكومة والقضاء التونسي إلى فتح تحقيق عادل وجدي في موضوع الهبة مطالبا باعتبار تمويل قيادات الاحزاب يخضع لنفس قانون تمويل الأحزاب ومنها منع تلقي المساعدات النقدية والعينية من الخارج. فيما استحضر القيادي بحركة النهضة الحبيب خضر القانون المنظم للأحزاب واعتبر أن الهبة التي تلقاها السبسي تعد خرقا لاحكام هذا القانون مضيفا هذه الهبة تعد مخالفة مما يحتم على رئاسة الحكومة تنبيه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. وارتكز خضر على الفصل 19 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 والذي ينص على ''يحجر على الأحزاب السياسية قبول: - تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية..''. من جهة أخرى اتصلت الجريدة بالناطق الرسمي لحركة نداء تونس لزهر العكرمي الذي قلل من هذه الدعوات واعتبر انها غير ذات معنى. واضاف العكرمي الهبة الإمارتية تلقاها الباجي قائد السبسي بصفته الخاصة ولم يتلقاها الحزب حتى تتم العودة لقانون الاحزاب. وختم قائلا نحن على استعداد لأي تحقيق أو تتبع. وقد اصدرت حركة نداء تونس أمس بلاغا توضيحيا حول السيارتين المصفحتين التي تلقاها الحزب من الإمارات معتبرة أنها بادرة من ''صداقات عريقة للباجي قائد السبسي بدولة الإمارات العربيّة الشقيقة'' وأضاف البيان ان السيارتين مخصصتين لحمايته وحماية الفريق الساهر على مرافقته في إطار المنظومة الأمنيّة الموضوعة على ذمّته من طرف وزارة الداخليّة. يذكر ان هذه الهبة لا تعد الأولى من نوعها فقد سبق لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن تلقى هدية مماثلة من دولة قطر تتمثل في سيارة فاخرة ومصفحة ولم يتم فتح تحقيق في الأمر آنذاك.
