الجريدة: متابعة فاتن العيادي تمّ مساء اليوم الثلاثاء 12 اوت 2014 رفع الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي التي خصّصت للنقاش العام حول مشروع القانون الاساسى الجديد لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمصادقة عليه فصلا فصلا. وتمّت دعوة أعضاء الحكومة ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية للتشاور حول الصيغ التوافقية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي عدد 09/ 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. و تقرر رفع الجلسة بسبب عدم الاتفاق على تغيير صفة القانون من "قانون آساسي الى قانون عادي " وقد صوّت 111 نائبا في بداية الجلسة على النقاش العام للقانون والمرور إلى النقاش فصلا فصلا في حين تحفظ 4 نواب ، ولم يتم المصادقة على مقترح تعديل توافقي لعنوان مشروع القانون بتعويض عبارة "الجرائم الارهابية" بكلمة "الارهاب" ليصبح العنوان "مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الارهاب وغسل الأموال".