الجريدة : مروى بونقيشة صادق اليوم الأربعاء 20 أوت 2014 نواب المجلس التأسيسي خلال جلسة عامة لأستكمل مشروع قانون الأرهاب على الفصل 11 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 118 نائبا واحتفاظ 11 بأصواتهم ورفض نائب واحد .
وينص هذا القانون على ان المحكمة تقضي بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب فيما يتواصل الخلاف حول الفصل 12 من مشروع القانون .