تم منذ قليل في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على 3 فصول من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فيما تم ارجاء المصادقة على الفصل 12لا وإحالته على لجنة التوافقات للنظر في صيغة نهائية وتوافقية له. * الفصل 8 وتمت المصادقة على الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغة نهائية معدّلا بموافقة 109 واحتفاظ 14 ودون رفض، وهي تنص على التالي «يعاقب المنتمي إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء القبض عليهم. ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر. وكان المجلس قد صادق على مقترح تعديل الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، بموافقة 113 واحتفاظ 9 ودون رفض وفيما يلي نصها: «ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر». *الفصل 9 وتمت كذلك المصادقة على الفصل 9 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 111 نائب واحتفاظ 11 آخرين ودون رفض، وهو ينص على أنه «يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا: -ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين، -ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين، -ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين، -ارتكبت باستخدام طفل، -ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق، -ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية، -كانت الجريمة عبر وطنية». * الفصل 10 وتمت المصادقة على الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 112 واحتفاظ 10 ورفض 1 وهو ينص على أنه «إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها. وإذا أرتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بإنفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها.» * الفصل 11 وتمت المصادقة كذلك على الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 118 واحتفاظ 11 ورفض 1 ، وينص على التالي «تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب. ويحجّر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية. وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار. والمحاولة موجبة للعقاب. وتم قبل ذلك المصادقة على مقترح تعديل الفقرة الأولى من الفصل بموافقة 116 واحتفاظ 13 ورفض 4، وتنص على «تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.» * الفصل 12 كما تم إرجاء النظر في المصادقة على الفصل 12 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل وإحالته إلى لجنة التوافقات قصد التوصل إلى صيغة نهائية.
