الجريدة: سامي السلامي اعتبر العميد محمد الفاضل موسى رئيس لجنة القضاء الدستوري والعدلي والإداري والمالي بالمجلس الوطني التأسيسي أن مواصلة العمل داخل المجلس التأسيسي بعد إجراء الانتخابات هو أمر مخالف للدستور وذلك بالعودة للفقرة الأولى من الفصل 148 في باب الأحكام الانتقالية الذي ينص على أنه يتواصل العمل بأحكام الدستور الصغير إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. ومن ذلك المنطلق أكّد نائب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أنّه لا يمكن عقد أي جلسة عامة بعد تاريخ 26 اكتوبر 2014 تاريخ انتخابات مجلس نواب الشعب لان في ذلك مخالفة صريحة للقانون وخرق فاضح للدستور حسب تعبيره. كما اتهم العميد فاضل موسى نواب حزب حركة النهضة ذات الأغلبية في المجلس التأسيسي بإرباك أعمال المجلس وفرض تصورهم على بقية النواب، وذلك بعد التخلي عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال واستبداله بنصوص تشريعية أخرى بالرغم من أنه يمثل أولوية تشريعية قصوى على حد وصفه