استقلالية القضاء وواقع السجون التونسية التي ترزح تحت وطاة إضرابات الجوع فضلا عن معضلة الايقافات التحفظية و ضرورة فتح بحث في مسالة الشيراتون علاوة على إحياء المجلس الاعلى للقضاء على حساب الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والاداري وعدم استبعاد القضاة الفاسدسن هي ابرز المسائل التي شدد عليها أعضاء المجلس التأسيسي ظهر أمس خلال جلسة مساءلة لوزير العدل نور الدين البحيري. الجلسة التي حدد موضوعها لمساءلة وزير العدل حول وفاة السلفيين بأحد السجون على خلفية إضراب جوع حادت عن هذا التوجه وانطلق النواب بوابل من الأسئلة حول المواضيع السالفة الذكر علما أن البحيري خلال كلمته التي ألقاها في بداية النقاش تغافل ايضا عن هذا الموضوع لتتمحور مداخلته أساسا حول التركيزعلى الوضع الكارثي التي عاشته المؤسسة القضائية في السابق فضلا عن الأوضاع التي تعاني منها المؤسسة السجنية اليوم على غرار معضلة الاكتظاظ مقترحا في السياق ذاته ضرورة بلورة برنامج إصلاح شامل يكون عميقا ويمس الوضع التشريعي. وهوما جعل النائبة ريم الثايري تحتج وتتساءل اذاما تم تغيير برنامج الجلسة حتى يتسنى لها تغيير مداخلتها . ضربة البداية كانت مع النائبة كريمة سويد التي كانت مداخلتها في جوهرها رسالة لوم وعتاب لوزير العدل الذي خاب ظنها فيه على حد تعبيرها وقالت في هذا السياق :"عندما عيّنت وزيرا للعدل كان لدي أمل كبير بأنك ستكون حارسا على استقلالية النيابة العمومية وستكون مدرسة في القانون.وكنا نتمنى ان تدخل التاريخ ولا تكون نور الدين البحيري الذي لا يرفع سماعة الهاتف لايصال تعليمات للنيابة العمومية وهو ما مثل خيبة امل.كنت واثقة بانك ستكون رمزا للثقة في المنظومة القضائية واستقلاليتها ولكن بكل اسف مسؤوليتك كبيرة اليوم فالناس فقدت الثقة في القضاء ...وأنت كرست قضاء الأغنياء ". لجنة استعجالية أما النائب شكري القسطلي فقد تساءل عن وضعية القضاة ال 82 الذين وقع عزلهم من ذلك هل تم التحقيق بشأنهم والأسباب التي دفعت إلى عزلهم فضلا عن تطرقه إلى معضلة اضرابا ت الجوع داخل السجون التونسية والآفاق التي تخول معالجة هذه الظاهرة .كما تطرق القسطلي إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي تم إعادته إلى المشهد القضائي بعد أن خاله عهد ولى على حد تعبيره فضلا عن عدم رؤيته لمؤشرات ايجابية فيما يتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للقضاء.وطالب القسطلي بضرورة فتح بحث معمق فيما يتعلق بقضية الشيراتون وتبديد المال العام مقترحا غي هذا السياق تكوين لجنة استعجالية للتحقيق في المسالة. كما اقترح من جانب آخر أن يقع نقل السجن المدني بباجة الذي يتموقع وسط المدينة. من جهته اعتبر النائب فاضل موسى أن المظهر العام للقضاء في تونس يعتبر سيئا جدا وهو أمر يعكسه التقرير المنبثق عن هيومن رايتس واتش وهو أمر مظاهره عديدة استنادا إلى أن كل أسبوع جديد يحمل في طياته قضايا كثيرة .وأضاف انه بتاريخ 17 ديسمبر 2011 كان الاتفاق بشان تكوين قضاء مستقل غير أن ما عشناه في المدة الأخيرة يكشف عكس ذلك على غرار ان تحل الهيئة الوقتية للقضاء محل المجلس الأعلى للقضاء وهو مشروع سقط من فصله الأول والنتيجة انه لا وجود لمؤسسات تسهر على استقلالية القضاء حتى وان كانت وقتية. وتساءل موسى من جانب اخر انه خلال شهر جانفي ينتهي العمل بالمجلس الأعلى للقضاء فكيف ستتعامل الوزارة في حال غياب مؤسسة من شانها أن تحقق الاستقلالية . المحاكمات العسكرية لشهداء الثورة كانت حاضرة ايضا من خلال تساؤل النائب عبد الرزاق الخلولي الذي انتقد بطء هذه المحاكمات مؤكدا أن اكبر هدية تقدم لعائلات الضحايا هي محاسبة القتلة داعيا في السياق ذاته إلى تحويل السجن المدني بالقصرين المتمركز بدوره في قلب المدينة. وذكر النائب حطاب بركاتي أن الوضع القضائي اليوم يشهد تأزما خاصة أن القضاء تحتكم فيه أطراف سياسية مؤكدا على أن الوضع بات كارثيا في كامل سجون تونس. الإيقافات التحفظية لاحظ النائب هشام حسني أن الإيقافات التحفظية في المراكز تعد بالأشهر وهو ما يتنافى وشروط القيام بمحاكمة عادلة موضحا بأنه من الضروري الإسراع بالمقاضاة دون التعلل بقلة القضاة المباشرين . واستغربت النائبة هاجر عزيز من عدم استبعاد القضاة الفاسدين من الهيكل القضائي الذين يصدرون إلى اليوم أحكاما وهو ما يمثل خطرا على مسار العدالة . وتوجهت بالسؤال إلى وزير العدل قائلة :"عديد السلفيين يسألونك لماذا وقع تعذيبهم داخل السجون كما ان محاكتهم كانت غير عادلة وهل وقع فتح تحقيق في هذا المجال؟وهل كلفت لجنة للبحث؟ لا سيما أنهم يقولون بان محاكمتهم كانت غير عادلة " ماذا يحدث في وزارة العدل؟ تساؤل ساقه النائب محمود البارودي مشيرا إلى أن ما يحصل اليوم في وزارة العدل هو اكبر مهزلة .وقال في هذا السياق :"نريد أن نعرف من يقر الفاسد من غير الفساد ,آنت سيدي الوزير فهنالك تضارب في المصالح .وطالب البحيري اما بان يستقيل هو أو سعيدة العكرمي فضلا عن تحييد وزارات السيادة مشيرا إلى أن إحياء المجلس الاعلى للقضاء يعتبر اكبر مهزلة في تاريخ تونس . أما النائب عصام الشابي فقد تطرق إلى قضية سامي الفهري اعتبارا إلى أن المسالة تتجاوز شخص الفهري فمن وجهة نظره كيف يبقى مواطن تونسي رهن الإيقاف وبيده قرار قضائي يلغي قرار دائرة الاتهام مبينا ان قرار إيقاف سامي الفهري يستمر إلى اليوم بمفعول بطاقة ايداع الغتها محكمة التعقيب .كما تعرض الشابي الى اضرابات الجوع داخل السجون والتي تقف وراءها مطالب معقولة تتمثل في محاكمة عادلة وعاجلة داعيا في السياق ذاته الأغلبية النيابية داخل المجلس التأسيسي أن تتخلى عن اعتراضها عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. في المقابل يرى النائب عمر الشتوي أن الإيقاف التحفظي هو وسيلة لتطبيق القانون قائلا في هذا السياق :"إذا أخلينا سبيل من استولى على 20 مليارا فانا أطالب سجون تونس بان لا يبقى فيها حتى سجين اخف من وزن 20 مليارا." منال حرزي
البحيري يرد: الدستور سيضمن استقلالية القضاء ذكر نور الدين البحيري وزير العدل في رده على مختلف تساؤلات النواب أن 50 سنة من التغول ومن الخضوع لإرادة السلطة السياسية لها انعكساتها غير أن المراد أن نجد صلب الدستور الجديد تدقيقا بما يضمن استقلالية السلطة القضائية وبما يضمن أيضا عدم تدخل السلطة السياسية فيها.وان تتطور القوانين التي تنظم الاوضاع لا سيما الاجراءات الجزائية اذ لا يمكن ان يتواجد قاض مستقل دون وجود أحكام تخول له ذلك. وأوضح الوزير فيما يتعلق بالقضاة الذين وقع عزلهم ان القانون الأساسي للقضاة يسمح بذلك في إطار الشرعية والبحث عن الحقيقة وهنالك ملفات وشكايات في الغرض وتم التحري بكل دقة ووضوح ثم أحيل القرار على الجهات المختصة . واقترح البحيري فيما يتعلق بالقضايا التي تهم التحركات الاحتجاجية الحاصلة بعد الثورة مشروعا يتم بموجبه ايقاف التتبعات التي حدثت على خلفية الاحتجاجات مشيرا الى ان ابناء السند هم جزء من ذلك. كما اقترح فيما يسمى مسالة التطهير ان تتكون لجنة مشتركة بين المجلس التاسيسي ووزارة العدل ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد فضلا عن وزارة املاك الدولة للنقاش حول مسالة تطهير مؤسسات الدولة تكون تحت رقابة المجلس الوطني التاسيسي. أما فيما يتعلق بمطالب بعض النواب بتحويل سجني باجة والقصرين بعيدا عن وسط المدينة ذكر الوزير أن هنالك مشاريع في هذا الإطار . منال
طرحه إشكال إدراج شهداء وجرحى الحوض المنجمي في المرسوم عدد 97 هل يخضع النائب للانضباط الحزبي أم لإنتمائه الجهوي؟ في الوقت الذي خاض فيه نواب من المجلس الوطني التأسيسي إضراب جوع من أجل الضغط وتحقيق مطالب الجهات التي يمثلونها على غرار محمد البراهمي واياد الدهماني.. أو هددوا بالاستقالة للفت الانتباه الى ما يجري في جهاتهم على غرار نواب جهة سليانة في الأحداث الاخيرة.. اختار اخرون الانضباط للقرار الحزبي وموقف الكتلة أو الائتلاف الذي ينضوون تحته.. إذ التزم نواب النهضة عن مدينة قفصة في التصويت الاخير على المرسوم عدد97 بالموقف العام لحزبهم وكانوا في صف الرافضين لادراج شهداء وجرحى الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة.. وأدى عدم تبني نواب مدينة الكاف لمطالب الجهة الى تلويح المواطنين بسحب الثقة منهم.. سحب رمزيا.. يحيل الى خسارة النائب لقاعدته الجماهرية داخل جهته.. موقف الانضباط الحزبي اعتبره امين محفوظ الاستاذ في القانون الدستوري "أمرا طبيعيا..فقد اختارت تونس اتباع النظام الاوروبي، حيث يلتزم النائب في الغالب بقرار حزبه ويخضع الى سياسة الانضباط الحزبي على حساب انتمائه الجهوي و مطالب الدائرة التي ينتمي اليها.. وذلك على خلاف النظام الامريكي الذي يمكن فيها للنائب ان يصوت ضد حزبه ويحافظ رغم ذلك على انتمائه السياسي.." وبين محفوظ : "أخلاقيا لا وجود للوكالة الالزامية في العملية الانتخابية، فحتى وان قدم النائب وعودا و خالفها فلا يمكن للناخب عزله من المجلس النيابي. غير ان بورصة التصويت من شأنها ان تؤثر على الانتخابات القادمة حيث يقوم الناخب بتسجيل موقف نائبه ثم يتةلى سحب الثقة منه ولو بطريقة رمزية يترجمها في مناسبة لاحقة وذلك بعدم انتخاب النائب مرة أخرى خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. وذكر محفوظ "أن الانضباط الحزبي بين الحكومة وحزب الاغلبية داخل التاسيسي يهدف عموما الى توفير مناخ سليم ونقي يمهد الى تأسيس نظام سياسي دائم.. لكن ما نلاحظه أن الكتلة (كتلة النهضة) تربك في بعض الاحيان عمل الحكومة وبدا ذلك في تقدم كتلة حركة النهضة قانون تحصين الثورة في الوقت الذي أعدت فيه الحكومة قانون للعدالة الانتقالية.." ورأى استاذ القانون الدستوري ان صدور المرسوم عدد 97 خارج منظومة العدالة الانتقالية سيخلف بدوره مزيد ارباك عمل الحكومة وعدم استقرار للنظام السياسي مما يزيد في تعقيد الوضع العام الامر الذي كان يمكن تفاديه.. وأشار ان الحل يكمن في الغاء المرسوم ومعالجة الموضوع في اطار منظومة قائمة بذاتها وهي منظومة العدالة الانتقالية التي تتوفر فيها آليات عمل منصفة تقوم على المصارحة والمحاسبة والمصالحة.. نائبة النهضة توضح قالت زهرة صميدة نائبة حركة النهضة عن جهة قفصة في تصريح ل "الصباح" :" أحمل هموم منطقتي، وشهداء الحوض المنجمي فوق رؤوسنا.. غير ان الموضوع لا يؤتى من هذا الجانب.. فالملف يدخل في اطار العدالة الانتقالية.." وأضافت : "منطقة قفصة شهدت مسارا من الأحداث الدامية، ونواب حركة النهضة عن جهة قفصة يتبنون مطالب جهتهم، وقد التقيت برئاسة الحكومة في هذا السياق وطالبت بمراجعة المرسوم عدد 97 وبادراج شهداء الحوض المنجمي وجرحاه داخله.. وذلك مع مراعاتي لالتزامي الحزبي.." وذكرت صميدة أن "رئاسة الحكومة دعت ممثلين عن أهالي شهداء وجرحى الحوض المنجمي للتفاوض في مطلب الإدراج من عدمه في اطار اجتماع موسع..غير أنهم لم يلبوا الدعوة." وأشارت النائبة الزهرة صميدة الى أن تبنيها لمطالب جهة قفصة " لا يدخل في اطار الادلجة أو التسييس.. ولا التشهير الاعلامي.." ريم سوودي
عدنان الحاجي ل «الصباح»: "سنطعن سياسيا وشعبيا في المرسوم عدد 97.." تشهد احتجاجات الحوض المنجمي والمطالبة بادراج شهداء وجرحى انتفاضة 2008 في المرسوم 97، وفقا للنقابي والمناضل عدنان الحاجي "تعاطفا كبيرا من قبل بقية معتمديات الجهة وأغلبية القوى الديمقراطي كما تلقى مساندة هامة من قبل العديد من نواب المجلس التأسيسي.." وسيتم التنسيق مع جميع الأطراف المساندة من منظمات مجتمع مدني وأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد الشكل الاحتجاجي الذي سيخوضه ابناء الحوض المنجمي ومسانديهم خلال تحركهم القادم في العاصمة. وعن طبيعة الشكل الاحتجاجي قال الحاجي :" سنناقش الشكل الاحتجاجي مع كل الاطراف، وجميع الخيارات متاحة ومفتوحة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة. طعن سياسي وذكر عدنان الحاجي أن التصويت على إدراج المرسوم عدد 97 بدا أمرا هينا لرئاسة المجلس حيث تم تمريره بحضور 130 نائبا فقط، فصوت 50 نائبا لفائدة إدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء و جرحى الثورة و صوت 70 ضد ذلك في الوقت الذي يتطلب حسب رأيه حضور أغلبية النواب داخل المجلس التأسيسي أو تأجيل التصويت .. وقال :" نظرا لطريقة التصويت ستقوم جهة قفصة والجهات التي تساندها بالطعن السياسي والشعبي في المرسوم عدد97." ريم
هل بدأ «خطر» الاستفتاء يحدق بمشروع الدستور؟.. خبراء وملاحظون: الدستور يجب أن يجمع بين الأضداد.. وتنقية المسودة من الشوائب ضرورية كيف يمكن التوصل إلى توافق بين جميع العائلات الفكرية حول دستور تونس الجديد؟ هل سيتم حلّ النقاط الخلافية في الدستور أثناء عرضها على النقاش أم سيكون الحسم فيها في الأخير بالاستفتاء؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح اليوم بعد عرض مسودة الدستور الثانية بداية من 14 ديسمبر المنقضي وانطلاق الحوار الوطني في الجهات بشأن الدستور. رغم التعديلات التي أدخلت على المسودة الأولى فان عديد الانتقادات وجهت لبعض الفصول والمفاهيم والمصطلحات اما لغموضها او قابليتها للتأويل، مما افرز تجاذبات بين مؤيد ورافض، ويرجح المراقبون استغلالها سياسيا. وفي تعليق له على المسودة الثانية من الدستور أكد ناجي عرقوب المسؤول عن الخلية القانونية في جمعية "عتيد" ان الحكمة في الدستور ان يكون قادرا على الجمع بين الأضداد وتحرير كل كلمة فيه يجب ان تأخذ بعين الاعتبار مختلف شرائح المجتمع. ورأى أن لا داعي للتخوف على الدين الإسلامي مؤكدا وجود محاولات للالتفاف على الفصل الأول من الدستور الجديد والذي كان محل توافق داخل المجلس الوطني التأسيسي في المقابل جاء في الفصل 148 انه" لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة". واستنتج قائلا "إن الإسلام يعود على تونس وليس على الدولة وفي هذا الفصل تراجع عن التوافق ويجب إلغاؤه أو تعديله بإضافة الجملة التالية: "لا يمكن لأي تعديل دستوري ان ينال من الفصل الأول". ووصف محدثنا الفصل 15 بالخطير لأنه قد يمسّ بعلاقات تونس الخارجية وتساءل عن مصير المعاهدات الدولية السابقة التي صادقت عليها الدولة التونسية، كما انتقد إدراج المؤسسات المسلحة (يقصد المؤسسة الأمنية والعسكرية) في باب السلطة التنفيذية في حين انه كان من الأجدر إدراجهما في باب المبادئ العامة. خطر الاستفتاء وخلص إلى ان الخيار اليوم أمام جميع العائلات الفكرية ورغم اختلاف توجهاتها هو التوافق والابتعاد عن خطر الاستفتاء والتقهقر الدستوري خاصة وانه لم يقع التنصيص على المرجعية العالمية لحقوق الإنسان. فيما اعتبر المولدي مجاهد أمين عام حزب الأصالة ان نصيبا هاما من نواب التأسيسي ليس لديهم المستوى المطلوب لصياغة دستور متسائلا عن العهد الذي قطعه هؤلاء النواب على أنفسهم وهو إعداد الدستور في ظرف لا يتعدى السنة. واستدل في قوله بالتجربة الفرنسية خلال فترة حكم شارل ديغول حين كلف مختصا واحدا لصياغة دستور في حين ان تونس لديها أكثر من 200 نائب لم يوفقوا في صياغة جيدة. وحول محتوى مسودة الدستور الثانية قال مجاهد "ان تونس شعب مسلم عربي متمسك بهويته العربية الإسلامية ومطالب شرعا بتطبيق ما أراده الله لنا من أحكام فوق هذه الأرض وعليه يجب ان يكون الدستور إسلاميا ولا نعني بذلك دستورا اقصائيا لان الشريعة الإسلامية تضمن الحرية وتكفل التعددية التي يرفضها النظام الديمقراطي". مؤكدا أن الخيار الأمثل في هذه الحالة في عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الوطني. مفاهيم متضاربة.. وفصول خلافية من حيث الشكل قالت هدى الشريف عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري ان الدستور طغت عليه بعض المفاهيم المتضاربة والتكرار إضافة إلى بعض الفصول الخلافية وهذا لا يعني أن الدستور غير صالح بل هو في حاجة الى بعض التعديلات. ونبهت الشريف من إضفاء الصبغة الأدبية على توطئة الدستور التي غيب فيها الجانب القانوني في عديد الفقرات بما يفتح باب التأويل خاصة في عبارات "كالتدافع" و" الأخوّة" التي لا يجوز إدراجها في توطئة الدستور. كما اعتبرت ان نقص الخبرة الدستورية أدى إلى تضارب في صياغة بعض الفصول. نقص الخبرة وذهب أستاذ القانون الدستور شفيق صرصار إلى أن الشرط الأساسي للتوافق حول الدستور هو الاتفاق على المرجعية كحد ادنى أي قبول فكرة الديمقراطية وعلوية القانون، وذكر قائلا:" ان القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينصّ على انه إذا وقع الاتفاق داخل التأسيسي بأغلبية الثلثين فان الدستور سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه." وحول مسودة الدستور الثانية أورد قائلا: " هناك تقدم في الصياغة الثانية لكنها تبقى دون المأمول اذ تحمل المسودة الثانية من الدستور عديد الأخطاء والنقائص وعليه فيجب تنقية هذه الوثيقة من الشوائب ليكون بين أيدينا دستورا حقيقيا".
