الجريدة: متابعة مريم قرّر المجلس الوطني التأسيسي اليوم الجمعة، تأجيل النظر في مشروعي قانونين متعلقين بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية وشركة التصرف في الأصول الى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة. وقال النائب الثاني لرئيس المجلس، العربي عبيد ل"وات"، أنه "على إثر اجتماع مع رؤساء الكتل وبعد التشاور مع وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي ارتأينا أنه من الأفضل إرجاء النظر في هذه القوانين إلى فترة ما بعد الانتخابات". ومن جهته أكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن "الوزارة قدمت هذين المشروعين منذ جويلية 2014 الا أنه تم التأخير في دراستهما"، مضيفا، "سنجد فرصة في أقرب الآجال لتمرير هذين القانونين لما تكتسيه مسألة رسملة البنوك العمومية من أهمية لدعم هذه البنوك والقطاع المصرفي في تونس". وأشار النائب الثاني لرئيس المجلس،إلى ان عمل المجلس سيتواصل الى غاية 28 نوفمبر 2014، اي بعد اجراء الانتخابات والفترة اللازمة لتقديم الطعون والبت فيها وتسلم المجلس النيابي الجديد لمهامه.