الجريدة : نجلاء الرزقي قرّرت الحكومة ليلة أمس تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام إلى سنة 2015 و أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي إثر مجلس وزاري في سياق متّصل أنّ الزيادة في الأجور شملت أكثر من 700 ألف عون وإطار بقيمة 180 مليار، مضيفا أن الزيادة بعنوان 2014 ستشمل من تبقى في أربعة قطاعات هي الأسلاك الإدارية والتقنية وشبه الطبية والعملة وأعوان البلدية.