أكد الاتحاد العام التونسي للشغل دعمه لمكتسبات الشعب التونسي النيرّه وفي مقدّمتها مجلة الأحوال الشخصية, وشدد في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة إلى تقنين حقوق المرأة في الدستور على قاعدة المساواة التامة والفعلية ورفضه لكلّ محاولات الرّجوع بمكتسبات المرأة إلى الوراء ومن أجل تطوير الحقوق الأساسية انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومنها حقّ الشغل وحقّ المساواة في الأجر والمعاملة وظروف العمل بعيدا عن كلّ أشكال التمييز وتأكيد مبدأ التناصف في القانون الانتخابي الذي أثب جدواه. ودعا إلى إدماج مبدإ حقوق النساء ضمن الأولويات في برامج الحكومة والأحزاب والجمعيات بغاية المضي قدما في نشر ودعم قيم الحداثة والتسامح والتصدّي لكلّ الدعوات والمحاولات الرّامية للتراجعات والالتفاف على أهداف الثورة. من جهة اهرى حيّا الاتحاد الدور العظيم للمرأة في بناء الدولة وتطوير المجتمع وعبر عن إكباره لمساهمتها النّضالية والبطولية في ثورة الشعب ومشاركتها الفعّالة في إسقاط الدكتاتور وبناء المرحلة الانتقالية أسوة بالدور الذي لعبته في معركة التحرير الوطني، وتوجّه بالتحية إلى كلّ المنظمات والجمعيات التي صمدت دفاعا عن حقوق المرأة.