لن يكون موعد 13 أوت هذه السنة عيدا للمرأة ، بل موعدا تتزايد فيه الأطراف السياسية حول مكانة الأنثى في النمط المجتمعي الذي سيرسمه الدستور الجديد . عيد المرأة الذي سبقه جدل كبير انطلق من قبة البرلمان حول مكانتها ككيان مستقل قائم الذات أو مكمل للرجل مثّل فرصة ذهبية للقوى السياسية التي دخلت منذ مدّة في حملة انتخابية استباقية للركوب على الحدث ومحاولة توظيف قضية المرأة لكسب ودّ حواء أو بالأحرى صوتها في المواعيد السياسية المقبلة . فالقوى الحداثية التي بدأت منذ مدة في تجييش الرأي العام والاستعداد للاحتفال بالذكرى ال 56 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية في شارع الحبيب بورقيبة معلنة رفضها التام للفصل الذي نصّ على أن تضمن الدولة حماية ودعم حقوق ومكتسبات المرأة باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن وتنميته، معتبرة أن الحديث عن الشراكة بين الجنسين أمر تم تجاوزه وان المساواة مبدأ متفق عليه ولا سبيل للرجوع إليه ، راوغها شيخ حركة النهضة بتأكيده على أنّ مسألة المساواة اتّفق عليها التونسيون منذ عشرات السنين وأنّ النهضة لم تتراجع عن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل و جعل المساواة بين الرجال و النساء مبدأ دستوريا في الدستور المقبل مؤكدا على أن «حقوق المرأة غير قابلة للتجزئة أو التراجع أو المساومة» وأنه لا بد من التنصيص في الدستور المقبل على حق النساء في تولي منصب رئاسة البلاد ،مشيرا إلى أن التسويق لفكرة عدم مساواة الإسلاميين النساء والرجال هو افتعال من بعض الأطراف لمعركة موهومة ، وهو أمر يتناقض مع الموضوعية وضرورة التعايش في هذا الوطن . وسط هذه التجاذبات أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس بيانا أكد فيع تمسكه بكلّ مكتسبات المجتمع النيرة وفي مقدّمتها مجلة الأحوال الشخصية مطالبا بتقنين حقوق المرأة في الدستور على قاعدة المساواة التامة والفعلية ورفضه لكلّ محاولات الرّجوع بمكتسبات المرأة إلى الوراء انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومنها حقّ الشغل وحقّ المساواة في الأجر والمعاملة وظروف العمل بعيدا عن كلّ أشكال التمييز وتأكيد مبدأ التناصف في القانون الانتخابي الذي أثبت جدواه، داعيا إلى إدماج مبدإ حقوق النساء ضمن الأولويات في برامج الحكومة والأحزاب والجمعيات بغاية المضي قدما في نشر ودعم قيم الحداثة والتسامح والتصدّي لكلّ الدعوات والمحاولات الرّامية للتراجعات والالتفاف على أهداف الثورة. فعيد المرأة التي حسمت مجلة الأحوال الشخصية مكانتها منذ أكثر نصف قرن سيكون هذا العام حلبة للتجاذبات السياسية يريد أن يثبت من خلالها كل طرف سياسي أنه الضامن لمكاسبها طلبا لرضاها ورغبة في كسب ودّها .
