تمهيدا للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وفي إطار الانفتاح على المجتمع المدني، نظّم مجلس نواب الشعب تحت إشراف محمد الناصر رئيس المجلس يوما دراسيا حول «إصلاح النظام البنكي والمؤسسات المالية: الرهانات والتحديات»، بالإضافة إلى مداخلة تتمحور حول «المالية الإسلامية التراتيب والتنظيم». وانعقد هذا اليوم الدراسي بمبادرة من لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمبنى الفرعي لمقر مجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا). وفي هذا الخصوص، أكّد رئيس المجلس في كلمة بالمناسبة أن مجلس نواب الشعب يتوخى أسلوب عمل جديد في دراسة مشاريع القوانين الهامة يقوم على الحوار مع كل الأطراف ذات الصلة، بما يضفي المزيد من النجاعة باعتبار أن هذا المنهج الجديد من شأنه أن يضمن التناغم مع أهل الذكر والمختصين ويقلّص من فترات المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين. وأشار في هذا السياق أن المجلس يعكف بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والخبراء على تعهد مختلف الأطر القانونية والمؤسساتية تمتينا وإثراء وتجويدا وتحديثا سواء لملاءمتها مع المبادئ والمقتضيات الدستورية الجديدة أو لوضعها في مستوى الممارسات الفضلى والمعايير الدولية. وابرز السيد محمد الناصر التطور المطرد للأداء التشريعي الذي يعرفه المجلس فضلا عن قيمة النقاشات وحيويتها والحوار الجاد والمثمر الذي يميز أشغاله، واستحضر أهم التشريعات الصادرة خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر أول برلمان للجمهورية الثانية في المجالين الاقتصادي والمالي ، إلى جانب جملة من القوانين القطاعية أو تلك المتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات الضمان والتعاون المالي والتجاري والاقتصادي والتي بلغ مجموعها 89 قانونا إلى حد الآن . وأضاف أن المجلس بصدد النظر في عدد من مشاريع القوانين الهامة الأخرى منها بالخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، ومشروع القانون الأساسي للميزانية، ومشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي يمثل محور هذا اللقاء. وأكّد السيد محمد الناصر أنّ هذه البادرة التي تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق أعمال مجلس نواب الشعب من حيث حجم الاستشارة الواسع حول مشروع قانون معروض على نظر لجنة برلمانية دليل عملي على هذا المنحى التطويري المجدد، وبين رئيس المجلس ان النظام المصرفي والمالي ممول رئيسي للاقتصاد والتنمية وسند هام للسياسات العمومية، مضيفا انه بالنظر إلى ما تمليه المعطيات الاقتصادية والمالية الجديدة على المستويين الوطني والدولي فإن هذا القطاع لا يزال يواجه رهانات وتحديات جسيمة، أهمها تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والفعالية أو المتصلة بمخاطر الهزات المالية العنيفة . وأشار من جهة أخرى إلى أن بناء الاقتصاد الجديد وتجسيم الخيارات التنموية التي يتطلع لها كل التونسيين يمر حتما عبر بناء منظومة بنكية نشيطة ومتطورة في خدمة الاقتصاد والتنمية والمؤسسة، وقادرة على أن تجعل من تونس قطبا جذابا للخدمات المصرفية وفضاء ماليا إقليميا مشعا، وتسمح بتحقيق جودة أرفع وحوكمة أفضل للخدمات البنكية. وأكد في ختام كلمته أن مجلس نواب الشعب سيواصل بما له من وظائف تشريعية ورقابية العمل على مزيد إحاطة هذا الإصلاح التشريعي بكل التدابير المرافقة الضرورية لضمان إقلاع هذا القطاع الحيوي عبر ضمان مراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة والسهر على تركيز قطاع بنكي صلب ومتين على أساس تصرف حذر وسليم خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المصرفية العمومية. وفي نفس السياق، أشار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الأمان أحمد الكرم أنه لابدّ من تدعيم صلابة وحرية وشمولية ومرونة البنوك لإقرار إصلاح جدّي في القطاع البنكي في تونس مشيرا إلى أنّ هذا التدعيم يضمن استمرارها كما بيّن أنّ حرية البنوك والمؤسسات المالية تكمن إلغاء المراقبة المسبقة وإرساء المراقبة اللاّحقة وأضاف أن إدراج مبدأ الشمولية ضمن مشروع هذا القانون يمكّن البنوك من توفير خدمات تهم مجالات التأمين والصيرفة الإسلامية والتمويل الصغير كما يمكّنها أيضا من النفاذ إلى أنشطة كانت تخضع إلى تراخيص مسبقة من قبل البنك المركزي دون حاجة اللجوء إلى هذه التراخيص. وأبرز أحمد كرم من جهة أخرى أنّ من أهم الصعوبات التي تواجهها الأجهزة المالية والبنكية هي عدم توفّر السيولة بسبب النسبة الضعيفة في استقرار النمو إلى جانب الظروف الصعبة التي تمرّ بها كلّ من المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وعجزها عن ضخّ الأموال لفائدة المؤسسات المالية بالإضافة إلى السوق الموازية ومضارها المتعدّدة إذ أنّها ليست سوقا منظمة تعود بالنفع على الدولة فيما يخصّ الجباية مما يسبب نقصا في استخلاص المعاليم الديوانية والضرائب على المعاملات وبالتالي فإنه على كلّ دولة عصرية أن تجد حلولا ناجعة للتقليص من السوق الموازية ومن آثارها السلبية وأن تخطط ليصبح النمو شاملا وقارا لا مرتكزا على عمليات عشوائية غير قانونية مضارها أكثر من منافعها واعتماد هذا التمشي يتطلب شجاعة كبيرة واهتمام أكبر لتطوير الاقتصاد وخلق مناخ قابل للاستثمار. وأضاف أنّ من الصعوبات أيضا ارتفاع نسب القروض المتعثّرة وعدم تمكّن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من استخلاص قروضها نظرا لما تعيشه القطاعات من أوضاع حرجة تعجز عن تسديد ما عليها من ديون مثل قطاع النسيج والتصدير وخاصة السياحة، ومن الصعوبات أيضا التقلّص الواضح في ربح البنوك بسبب ضعف نسب الفائدة المطبّقة على الودائع والقروض مقارنة بارتفاع المخاطرة وبالتالي فهو يؤثّر على قدرة البنوك على التدخّل لتدعيم الاقتصاد ومنح قروض كافية للمؤسسات والأفراد. كما أكّد أنه من الضروري ضبط نسب فائدة تتلاءم مع ما قد يواجهه المقترض من مخاطر في استخلاص القرض وعقلنة هذا التمويل لجعله يتماشى أكثر مع وضعية البنوك من حيث سيولتها مع تدعيم التأثير الايجابي لهذه التدخلات المالية على تطوير الاقتصاد القومي وخلق فرص الشغل. كما وقع استجلاء آراء بعض الحضور التي جاءت مختلفة ومتضاربة نظرا إلى التشعّب الذي شهده هذا الموضوع وكانت إجاباتهم كالتالي: صالح الصايل (رئيس هيئة السوق المالية) لقد مرّرنا مشروع قانون رأسمال التنمية لوزارة المالية وهو الآن قيد الإعداد ونحن الآن في انتظار إعداد نص قانون 1994 وإعادة إصلاحه وجعله يتماشى مع المعطيات الجديدة للسوق. وبالنسبة للخطوط العريضة فإنّ أهم شيء في هذا التنظيم الجديد هو أنّ النص كان متقدّما وغير ناقص ولكن لابدّ من تقديم مفهوم وضبط نشاط التحليل المالي بصفة دقيقة. عيسى الحيدوسي (مدير عام بنك البركة) بالنسبة إلى الجدل القائم في موضوع الصيرفة الإسلامية بين الصيرفة على مستوى النوافذ والصيرفة الاختصاص فأنا بين الطرفين إذ هناك دول أصدرت قانون خاص بالبنوك الاسلامية مثل الأردن والبنوك التقليدية وأغلب البلدان اختارت النظام العادي التقليدي وبه نوافذ، وأنا محتار لأني كنت قد ترأّست بنك لسنوات عديدة يشتغل على الطريقة الاسلامية وبنسبة 80 بالمائة من رئاسة البنوك التقليدية وأنا أفضّل النوافذ التقليدية وإعداد عمليات مختلفة وخصوصية تشتغل بالمشاركة في المخاطر بالنسبة للمقرض والمقترض. محمد العقربي (المدير العام لبنك تونس العربي الدولي) بلغت البنوك التونسية اليوم بلغت مستوى تنمية يسمح لها للتقدّم أكثر بالاقتصاد لا أن يقع إيقافها وخلق حواجز للحدّ من هذا التقدّم إلاّ أنّه من الضروري إدماج الرقابة. وإذا وُجد بنك غير قادر على تنمية اقتصاد البلاد واحترام المعايير الدولية لابدّ من خلق برنامج إصلاحي يُلزم ذلك البنك من السير على مستوى معيّن ليتطابق مع جميع المعايير فهناك تذبذب في مستوى البنوك إذ هناك بنوك ذات مستوى عال وأخرى لا ترقى إلى المستوى الأدنى لمعايير البنوك لذا وجب التفرقة والمقارنة حسب تطبيق البنوك للمعايير وعدم اعتبارها متشابهة بالإضافة إلى عملية المراقبة عن قرب لا عن بعد وهذا ما يساهم في تنمية القطاع البنكي. عز الدين خوجه (الرئيس المدير العام لمصرف الزيتونة) هذه المناقشة اليوم في ما يخص قانون البنوك والمؤسسات المالية هي مهمة جدّا لأنّ اليوم هذا المشروع يتضمّن محور أساسي يتعلّق بالبنوك الإسلامية وقد أصبح للمالية الإسلامية موقع هام جدّا واثر اصدار قانون الصكوك الاسلامية وقانون صناديق الاستثمار الاسلامية وقانون التأمين التكافلي نحتاج إلى قانون البنوك الاسلامية الذي سيدفع بالمالية الاسلامية الى المستقبل. إن أهم نقطتين تم التركيز عليهما في هذه المناقشة هي قضية التخصّص أو قضية الازدواجية فاليوم هناك تطبيقات متنوعة وبعض الدول أخذت بعملية السماح للبنوك التقليدية بتقديم النوافذ الاسلامية وبعض التطبيقات الأخرى منعت ذلك. نحن حين ندرس هذه الخريطة وهذه التطبيقات نلاحظ أنّ البنوك التي توجّهت نحو النوافذ وبعد مرور خمس سنوات من التجربة منها دولة قطر من 2005 إلى 2010 تمّ إلغاء النوافذ باعتبار أنّ هذه النوافذ لا يمكن أن يتحقّق فيها الفصل في الأموال وأنّ مخاطر العمليات المصرفية لها خصوصيّتها بالتالي فآليّات الرقابة تختلف وموضوع النوافذ به اشكالية. من المهم جدّا اليوم من مراعاة خصوصيّة منتج المالية الاسلامية والبنوك الاسلامية، ومن المهم الفصل بين هاتين الخدمتين، ومهم جدّا إعطاء كل حريف المنتج حسب ما ينتظره من نقاء وعدم الخلط. إنّ الاختصاص هو الذي يؤكّد المنافسة السليمة بين المؤسسات لأنّ الأخذ بعملية النوافذ فهذا يعني أنّ البنوك التقليدية تقدّم في الوقت ذاته المنتجات التقليدية والمنتجات الاسلامية بينما البنوك الاسلامية ينحصر نشاطها في المنتجات الإسلامية وهذا فيه عدم اعتبار لحق المنافسة. اليوم نحن نحتاج إلى التخصّص ونحتاج لمن يريد من المؤسسات أن يتقدّم بمشروع إنشاء وحدة خاصة مستقلّة في عمليّاتها وأموالها ورأسمالها وموظفيها وحساباتها وهي شروط وضعتها الصناعة المالية الاسلامية إذا احترمنا هذا الفصل وهذا الانفصال المالي والإداري والانفصال التنظيمي. نحتاج اليوم إلى أن تسود المالية الاسلامية في بلادنا بشكل عام وأعتقد أنّ تسمية البنوك بالبنوك الاسلامية كما تمّ إثارتها في إطار هذه المناقشة فلا حرج من هذه التسمية لأنّ الغرب نفسه كان سبّاقا في قبول مؤسسات مالية تُسمّى بالاسلامية ففي سنة 1981 تأسّس البنك الإسلامي الدولي الدنمركي بالدنمارك وكذلك دار المال الاسلامي بجونيف وأيضا البنك الاسلامي البريطاني والبنك الاسلامي الأوروبي ببريطانيا وغيرها من البنوك وهذا دليل على أنّ الغرب لا يتحرّج بتسمية الأشياء بأسمائها طالما اختارت هذه المؤسسات الالتزام والانضباط بمعايير شرعيّة مستمدّة من السلوك الاسلامي وهذا الأمر لا يحتوي أي خلفية إديولوجية أو سياسية ونحن في تونس لنا تجربة للبنوك الاسلامية فبنك البركة منذ الثمانينات ومصرف الزيتونة منذ 2010 وهي موجودة ضمن النسيج المصرفي العام ولا توجد أي اشكالية في تسميتها بذلك فهي تعبّر عن مرجعية المبادئ التي تستند إليها. الشاذلي الفارح (نقابي) في الحديث عن إصلاح القطاع البنكي الذي يمرّ بعنصرين من جهة ثقافة العمل إذ لابدّ من العامل والموظف في القطاع البنكي أن يكون حاضرا في مجالس الإدارة ويساهم فيه وإن كان بصفة ملاحظ وتمكينه من هذه الفرصة وهذا له فائدة كبرى تعود بالإيجاب على الرأسمال البشري والمادي داخل المؤسسة وهو مطلب سبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن تقدّم به في عديد اللّقاءات مع الجمعية المالية للبنوك لكن هذه الأخيرة كانت تتماطل بتعلّة أنّ القانون لا يُبرز ذلك وهذه فرصة في تنقيح القانون الأساسي لتمكين الموظفين عبر نقاباتهم الأساسية للتواجد داخل مجالس الإدارة. لطفي الرياحي (رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك) إنّ هذه البادرة التي قام بها المجلس في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية تُذكر فتُشكر لكن الحلقة المفقودة في خضم هذه الدراسة هي عدم وجود باب يهتم بحماية المستهلك من التجاوزات وكذلك الشفافية في المعاملات وأهم الإجراءات التي تحمي المستهلك من التجاوزات التي قد تقوم بها البنوك أو المؤسسات المالية. وليد بن صالح (خبير محاسب) إنّ هذا الحوار له أن يكون على مستوى استراتيجي من خلال إعداد مشروع القانون وليس على اثر إحالته على مجلس نواب الشعب وحسب البرنامج الذي وقع تقديمه فإنّ مناقشة هذا القانون سيكون في الجلسة العامة للأسبوع المقبل فالزمن جدّ ضيّق نظرا لوجود نقاط إستراتيجية كان من الأجدر مناقشتها وحسمها ومن ذلك الفصل بين البنك العالمي التي تشتغل على المنتجات التقليدية وبين بنوك الصيرفة الإسلامية من خلال إعطاء البنوك الإمكانية لتفعيلها بصفة شاملة على مستوى القطاع البنكي وتمكينها من خدمة جميع المنتجات المالية بمختلف أنواعها وكذلك من خلال الرقابة إذ لا يمكن الإقرار بوجود إصلاح جوهري فعلي فالبنك المركزي لا يزال يستغل صلاحيّات ونفوذ وسلط متداخلة على جميع المستويات منها سلطة إسناد وسحب التراخيص وكذلك الرقابة على الجهاز البنكي والعقوبات وغيرها… ومن الأجدر اليوم نظرا لصغر حجم سوق المالية أن تكون هناك سلطة رقابة تشمل جميع المتدخّلين في القطاع المالي وتكون لها نظرة شاملة على القطاع بصفة عامة وتشمل التأمين والقروض الصغرى والبنوك وغيرها من المنتجات المالية. حبيب بلحاج قويدر (مدير عام البنك الوطني الفلاحي) بعد سنة من إعادة تأهيل القطاع البنكي وبداية الإصلاح لا يمكن الإقرار بخروج هذا القطاع من عنق الزجاجة فالبنوك التي كانت عمومية وسارت على منوال الإصلاح مثل بنك الجنوب من قبل والذي أصبح الآن التجاري بنك فعملية إعادة تأهيل مثل هذه البنوك دام بين سبع أو ثماني سنوات وتعصير أي مؤسسة بنكية خاصة ذات الحجم الكبير كالبنوك العمومية تحتاج الكثير من الوقت ويمكن اليوم القول بأننا بدأنا في المرحلة الأولى المُتمثّلة في إعادة رسملة البنوك وبناء بنك خماسي على خمس سنوات ممّا يمكّن من تعصير تلك بنوك والتحاقها بركب البنوك الخاصة بالقطاع المصرفي التونسي. هناك فعلا بوادر بالبنك الوطني الفلاحي لأنّ البنك الذي يملك برنامج على مدى ست أو سبع سنوات فلابدّ له من بداية تمسّ كل مجالات البنك منها الاتصال الداخلي لأنّ تعصير مؤسسة مثل البنك الوطني الفلاحي أو الشركة التونسية للبنك أو بنك الإسكان يقوم بالأساس على أبناء المؤسّسة وحرفائها ويكون المدير العام أو مجلس الإدارة هو العنصر الرابط لجعل المؤسسة في مسارها الصحيح. سميرة غريبي (مديرة مساعدة ببنك البركة) إنّ مسألة النوافذ لم تُعط الجدوى في عديد من البلدان فهناك دول اتخذتها كمرجعية بينما لا يمكن اعتبارها كذلك في الصيرفة الإسلامية فالدول التي اعتمدت تجربة النوافذ الإسلامية قد تراجعت عنها لأنه يستحيل للمراقب بأن يتتبّع أو يعتمد حدود بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية إلاّ في حالة تشبّثهم بالنوافذ عندئذ لابدّ لهم من بسط القواعد للمنافسة النزيهة من خلال التعامل بين جميع المؤسسات بنفس المستوى وإذا طلب منّا رأسمال أدنى بخمسين مليون دينار أو مائة مليون دينار وطلب ثوابت في التصرّف الحاضر فلابدّ من تطبيق أسلوب مُماثل لأنّ البنوك التقليدية لها إمكانية التوسّع وتنويع المنتوج ونحن لنا الاختصاص وما نطلبه لنجاح الصيرفة الإسلامية التي عمرها يتجاوز 31 سنة ودخلت عن طريق بنك البركة أن تكون هناك نفس الشروط في المنافسة النزيهة وعلاوة على ذلك أنّ الجانب الذي لم يقع التطرّق إليه في هذا الموضوع هو المرجعيّة الشرعية التي لابدّ من وجودها بالبنك المركزي وهي وسيلة لنجاح الصيرفة الإسلامية.
