تحقق البنوك اليوم مرابيح كبرى على حساب الاقتصاد التونسي وانا اعتبر انه عقاب للاقتصاد. فعندما نلاحظ اليوم مؤشر نمو البورصة نجد ان التسعة بنوك الأولية ومؤشر رأسمال السوق تضاعف أربع مرات لذلك نقول انه يوجد مرابيح هامة جدا. وتجدر الإشارة هنا الى ان المرابيح متأتية من ثلاثة أشياء تتمثل في نسبة الفائدة و نسبة العمولة ونسبة المعاملات للبنوك واغلب المرابيح متأتية خاصة من الاستثمار في سندات الخزينة فبعض البنوك تضع قرابة 46 بالمائة كقروض للدولة التونسية ونحن عند الملاحظة نجد ان هذه البنوك بصدد تحقيق مرابيح ضخمة والمواطن التونسي لم يستطع اللحاق فيوجد هنا اذن خلل في الموازين فالسيولة التي يجب ان تذهب للمواطن وللمؤسسات لإعادة تمويلها تذهب الى الدولة التي تضعها بدورها للأجور التي تذهب في الاستهلاك ونحن ضمنيا بصدد تمويل الاقتصاد الخارجي بهذه العمليات. ومن جهة أخرى يحدث تضخم في المضاربات المالية على الأراضي وعلى السكن والمواطن التونسي لم يعد يستطيع الحصول عليها فعندما تقوم بقرض ب 13 بالمائة او 14 بالمائة فكيف يمكن للمواطن ان يعيش؟ فالتضخم الذي نتحدث عنه يبرز في ثمن الكراء وفي نسبة خلاص البنك كل شهر وهنا لابد لنا من الترشيد وفهم انه إذا لم نسهّل على المواطن ولا نقوم بالترشيد ونسبة الفائدة لا يجب ان تصبح فائدة ربوية. ومن منطلق أخر تقوم البنوك بتمويل المؤسسات العمومية ليس عن طريق المكتشفات التي تصل الى 14 و15 بالمائة فعوض إعادة هيكلتها على المدى المتوسط والطويل نجد ان اغلب المؤسسات العمومية بصدد تمويل القطاع البنكي بالمكتشفات والذي اعتبر انه امر غير مقبول. وعند النظر هنا الى نسبة التداين لدى الدولة التونسية، نجد اننا تجاوزنا 40 بالمائة سنة 2010 الى 80 بالمائة حاليا واذا اضفنا اليه نسبة تداين المؤسسات العمومية نصل الى نسبة 120 بالمائة وكل هذا ذاهب لنسبة فائدة القطاع البنكي وهنا لا اريد شيطنة هذا القطاع و لكن اطالب بالترشيد فالمواطن التونسي لا يمكنه ان يتحمل نسبة فائدة ب13 بالمائة فنسبة المرابيح ونسبة الفائدة يجب ان ترجع بالفائدة للاقتصاد التونسي في تمويل المشاريع الضخمة وفي تمويل المواطن فهنا يوجد سياسة عمومية منعدمة ولا نستطيع ان نترك قطاعا يحقق مرابيح والقطاعات الأخرى ككل منهارة. وصحيح هنا اننا بحاجة الى البنوك ولا يمكن الاستغناء عنها وتدعيمها وتطويرها ونخلق أبطالا تونسية ومغربية وافريقية ولكن يجب علينا الترشيد فنحن اليوم في ازمة ويجب على البنوك بما انها تحقق أرباحا ارجاع البعض منها بالأداء على البنوك لكي يرجع البعض منه الى المؤسسة في مشاريع تنفع المجتمع وهنا لابد من وجود حوكمة رشيدة لدى كل من الدولة والبنوك فالبنوك يجب ان تفهم ان المواطن التونسي غير قادر على نسبة 13 بالمائة ومحافظ البنك المركزي يجب ان يفهم انه من غير المعقول ان نجعل المواطن التونسي يدفع ثمن تصرف الدولة غير الرشيد والمؤسسات العمومية أيضا بها تصرف غير رشيد ونجد في اخر المطاف من يعلن انه لم يحقق أرباحا وحتى وان تم ذلك لا يمكن توزيعها ونحن كمواطنين بصدد تحقيق الخسائر. وأريد القول هنا، انه يجب على البنوك وشركات الاتصال إيجاد فائدة متوقعة وإلا ستحدث مشكلة… ونحن كهيئة خبراء محاسبين سنعقد مؤتمرا في شهر فيفري المقبل للحديث عن هذا الموضوع. وهنا لا اريد شيطنة البنوك ولكن اريد الحديث عن كيفية ترشيد المعاملة مع المواطن و هنا أرى انه يوجد عشرة نقاط هامة تتمثل أولها في ان الضمان المطلوب مفرط و يوجد هنا اخلاقيات يجب العمل بها وثانيا معدل فائدة الخطر مفرط وثالثا تثبيت القروض غير المنظمة اذ يضعك في المكتشفات ويبقى يتمتع بالفوائد ورابعا تقنيات خلاص القروض المعاكسة وخامسا يوجد رأسمالية شراء الفائدة باعتبارها الرئيسية وسادسا رسوم العمولات البنكية الأخرى ارتفعت وسابعا تخصيص سداد المتأخرات وفقا للتقنيات لصالح البنك وليس الحريف بمعنى عند مراجعة ديون الحريف البنك عوض التخفيض في الرئيسي يبدأ التخفيض حسب الفائدة و فائدة التأخير والعمولة حتى تصل الى الالغاء الرئيسي ونحن نريد العكس وثامنا إضافة القيمة لصالح البنك وتاسعا يجب النظر في ملفات القروض لأنه يوجد ملفات غير مبررة تقنيا واقتصاديا وتقبل و يتم إعطائها القروض وأخيرا الحيطة ضد تمويل الإرهاب او الاقتصاد الموازي و نحن نطالب بالحيطة الحيوية في هذه الميادين. وفي الختام، اريد القول ان المالية ليست مالية تونسية وإنما هي مالية عالمية فنحن في تونس يمارس علينا ضغط من قبل شركات تصريف الأوراق المالية وعندما قاموا بتدرج المفهوم التونسي زاد من سوء حالة القروض التونسية فعوض ان نقترض بنسبة 1 او 2 بالمائة نقترض بنسبة 5 او 6 بالمائة لذلك يجب علينا خلق مؤسسة تقييم وطنية للدفاع عن التصنيف التونسي في الكثير من الأحيان. وثانيا، اريد التنبيه هنا الى ان كل ما هو تكنولوجي يوجد فيه مخاطر مساوية وثالثا يوجد تمويل عالي التردد وتوجد أيضا إجراءات دولية خطرة وأعينهم على تونس وخاصة على مؤسساتنا العمومية التي هي بصدد التراجع وهم ينتظرون الفرصة لشرائها بثمن بخس جدا، وهنا أرى انه على الدولة ان يكون لها منظومة وسياسة واضحة لهذا القطاع الاستراتيجي وهنا اعتقد اننا يمكن ان نرشّد ونقرب بان تذهب نسبة الفائدة للاقتصاد وان تكون متوازنة بين الأجزاء لأنني أرى اليوم انه يوجد جانب يشتغل أكثر من الجانب الاخر. السيد ماهر قعيدة: نائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين
