تشهد السوق التونسية منذ مدة ارتفاعا كبيرا في الأسعار في أغلب الحالات غير مفهوم وغير معقول. وهذه الارتفاعات تقوم بتعقيد حياة التونسيين وتزيد من متاعبهم بعد ما تراجعت قدرتهم الشرائية بصفة كبيرة. وقد انهت تونس سنة 2019 العام بنسبة تضخم 6.7 بالمائة… وصحيح هنا ان النسبة قد تراجعت مقارنة بسنة 2018، لكن تبقى نسبة كبيرة جدا. وحتى هذه النسبة لا تعكس الواقع لأنه هناك نسبة تضخم محسوب يقوم به معهد الإحصاء، ونسبة تضخم محسوس يعيشه التونسي، والفرق بينهما كبير لان المؤشر في حد ذاته وتركيبته لا تعكس واقع استهلاك الأسرة التونسية، ويبقى في الأخير مجرد معدل يخبئ العديد من التناقضات. وفي هذا المؤشر نجد زيادة ب 7 بالمائة في التغذية التي تمثل حوالي 29 بالمائة من نفقات الأسر التونسية و9 بالمائة في الملابس والأحذية و6 بالمائة في الصحة…. ولكن بعيدا عن الأرقام، لاحظنا مؤخرا زيادات كبيرة في عديد المواد الغذائية كالزبدة والياغرت والجبن والبسكويت والطماطم المصبرة ومواد التنظيف ومواد التجميل واللحوم الحمراء والبيضاء والغلال والخضر خاصة الفلفل والبصل والبطاطا…. وكذلك يوجد زيادات في أسعار الأدوية وفي تعريفة الأطباء التي زادت رغم تنبيه مجلس المنافسة وفي بعض الخدمات المالية وكذلك خدمات البريد. وقد كانت هناك زيادات في أسعار الخدمات الإدارية وفي الملابس الجاهزة وزيادات منتظرة في أسعار المحروقات في 2019 وفي اسعار الكهرباء حسب قانون المالية… وهذه الزيادات كان البعض منها مفهوما باعتبار ارتفاع كلفة الإنتاج ولكن أغلبها غير مفهوم وهنا نشعر بوجود عدة اتفاقات بين الصناعيين والتجار على هذه الزيادات لأنه عندما تكون الزيادة في نفس المادة وفي نفس الوقت وبنفس القيمة تطرح العديد من الأسئلة. وهنا ومن كل هذا تشعر انه يوجد انتهاز لفرصة غياب الدولة منذ أشهر وحالة الانتظار التي تعيشها البلاد الامر الذي ساعد على فتح الباب على مصراعيه لعديد المنتجين والتجار لزيادة الأسعار كما يريدون بلا رقيب ولا حسيب. وفي مقابل هذا نجد: – جهاز مراقبة اقتصادية يناضل بالإمكانيات التي لديه لكن نشعر بغياب الإرادة الحقيقية لتفعيل هذا الجهاز. – مجلس منافسة للأسف لا يقوم بدوره الحقيقي المتمثل في فتح ملفات الاتفاقات غير المشروعة وتقسيم السوق في جلسات بالمقاهي والنزل… مجلس منافسة بإمكانيات محدودة أصبح قبلة كل الانتهازيين … – مسالك توزيع سيئة ولوبيات تتحكم في الأسعار. – عدم وجود تأثير يذكر للتحسن النسبي لسعر صرف الدينار على الأسعار في السوق المحلية. – قرابة مليوني تونسي مصنفين كفقراء. – 600 ألف تونسي يعيش حالة سوء تغذية حسب منظمة الأغذية والزراعة. – وجود طبقة وسطى بصدد التآكل والتراجع لحدود 50 بالمائة بعد ما كانت تمثل حوالي 76 بالمائة من المجتمع التونسي. – رفض البنوك إعطاء القروض وتراجع قروض الاستهلاك بأكثر من 90 بالمائة سنة 2019 وارتفاع كبير في مستويات التداين الأسري. – وجود ارتفاع كبير في قضايا السرقة والخلع وعمليات التحيل والقروض الربوية. ومن الجهة الأخرى نجد: – صراع السياسيين على السلطة والمناصب. – عدم القدرة على تكوين حكومة منذ اربعة أشهر. – مستثمرون بانتظار توضيح الأمور. – مواطنون يقتاتون من الفضلات. وفي الختام اريد التوجه بالكلام الى المسؤولين وأقول انه يمكنهم الصراع والتنافس والاتفاق وعقد الصفقات المشبوهة ولكن لابد من التفكير في المواطن العادي والبسيط لان هذا الأخير لم يعد يهتم بالمسؤولين ولم يعد يعتمد عليهم.
