اندلعت ثورة 14 جانفي من أجل والكرامة والحرية والرغبة في العيش الكريم من كافة وجوهه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي توقا في حياة... أفضل من كافة تتوفر فيه أبسط مقوّمات الحياة خاصة في مجال الصحة التي تعتبر "كنزا لا يفنى" والسبيل الوحيد في مجابهة هذه الحياة "فهي رأسلمال" وبالتالي من واجب السلطات الرسمية والمواطنين في حذّ ذاتهم المساهمة في الرقي بهذا القطاع خاصة الخدمات. وانجازات هامة في قطاع الصحة وهذا ما أدرج في قطاع الصحة ضمن منوال التنمية لسنة 2012 كمقوم من مقومات التنمية منها "تكثيف العناية بمختلف مكونات المجال الوقائي في قطاع الصحة ودعم البنية الأساسية الصحية والتجهيزات الطبية والتقنية و طب الاختصاص خاصة في الجهات الداخلية وتأهيل الهياكل المتدخلة في مجال الأدوية والتلاقيح و الأمصال والترفيع في إنتاج الأدوية الجنيسة التي تمثل حاليا 30 % من مجموع الأدوية المتداولة في تونس "وهنا نحتاج إلى تظافر كل أطراف المجموعة الوطنية من مواطن وطبيب ومؤسسات عمومية وخاصة إلى العمل المشترك وإرساء ثقافة الحوار والوعي من أجل إكمال الوظائف وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية. حول هذا القطاع وإشكالية " شكوى المواطن التونسي من الخدمات الصحية حاولت جريدة الخبير "رصد انطباعات هذا الأخير حول القطاع من جهة ورأي الإطار الطبي من جهة أخرى. فقد كثرت في الآونة الأخيرة تشكيات المواطن حول الخدمات الصحية من رداءة وقلة عناية وغياب التأطير المناسب للمريض أيضا تعرضه إلى عديد المشاكل من قبيل الحوادث والارتفاع المشط في أسعار الأدوية بينما نجد في الضفة المقابلة الإطار الطبّي ينظم وقفات احتجاجية ضدّ العنف الممارس من قبل المواطن، حول هذه النقاط اتصلنا بالسيد سالم شنينة مدير عام المستشفى الجامعي للأطفال بباب سعدون من أجل أيضاح وتفسير دواعي وخلفيات هذه الإشكالية المتفاقمة يوما بعد يوم وقد أفادنا بما يلي: العنف المسلط ضدّ الإطار الطبّي وشبه الطبي وراء الاحتجاجات الأخيرة لقد عاش مستشفى الأطفال بباب سعدون ظروفا صعبة للغاية خاصة بعد حادثة اختطاف الرضيعة التي جرت مؤخرا التي أحدثت ما يمكن أن نصفه بالضجة الكبيرة مست بشكل عام قطاع الصحة في تونس من إطارات وكفاءات وموظفين، هؤلاء الذين وقفوا في دائرة الاتهام بينما نحن كإدارة اشرنا في عديد المرات إلى أن الأسباب خارجة عن نطاق المستشفى وراجعة بالأساس إلى الانفلات الأمني وتزايد ظاهرة العنف ببلادنا فنحن نعيش فترة انتقالية حساسة جدا اتسمت بالغياب التام للأمن والاستقرار أيضا بظهور المفهوم الخاطئ للحرية الشخصية فبعض المواطنين اليوم لا يشعرون بالمسؤولية ولا بالنظام في تعاملاتهم ولا في طريقة حلّ مشاكلهم فالجميع يريد التكلم وأخذ الأولوية وبالتالي ارتكاب العنف المادي واللفظي في حق غيره باسم حرية التعبير متجاهلا كل أساليب الحوار بين الأطراف الذي يتطلب ثقافة وعي ومسؤولية وهو ما تجاهله المواطن التونسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 ، هذه الأخيرة قامت من أجل الحرية الكرامة وليس من أجل العنف والتعدي على الآخرين وهذا ما اتسم به سلوكه في الفترة الأخيرة وخاصة "الزوار" الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على المستشفى. ظروف صعبة للغاية ونحن في حاجة إلى الأمن بالإضافة إلى هذه الأسباب الخارجية نحن نعاني كمؤسسة عمومية من نقص كبير في الإطارات الطبية وشبه الطبية وهو ما يولد بالضرورة ضغطا على العاملين في المؤسسة يسبّب إرهاقا بدنيا ونفسانيا يكون له الأثر المباشر في توتر العلاقة بين المريض و الممرضات على وجه الخصوص وهو ما يراه من ناحيته انزعاجا وتذمرا وبالتالي عدم قدرتهم على القيام بواجبهم تجاهه وهو ما يضيفه في خانة الخدمات الصحية المتردية وغير المسؤولة ولهذه الأسباب يبرّر المواطن العنف المسلط ضد الممرضات ولقد تعرضنا في عديد المرات إلى مثل هذه المشاكل في مستشفى الأطفال بباب سعدون نذكر على سبيل المثال الممرضة التي تعرضت إلى عملية عنف بواسطة آلة حادة من قبل مواطن يقول أنه بقي ينتظر طويلا وبالتالي من حقة أن يكون له الأولوية إلى جانب ذلك كله التعرض اليومي للعنف اللفظي فالتونسي بطبعه دائم التذمر والشكوى ولا يعجبه شيء وهذا ما ينعكس بالضرورة على سلوكه الاجتماعي أمام هذه المشاكل يمكنه التوجه إلى مراكز العلاقات مع المواطن في صورة انزعاجه من الخدمات المقدمة وهذا حقه البركاجات المتكررة أيضا شهدنا هذه الأيام انفلاتا أمنيا واضحا من سرقة ونهب فمؤسّسات الصحة العمومية متمركزة في منطقة يمكن تشبيهها "بالخنقة" والتي تسهّل عمليات السطو بالنسبة للمنحرفين من أجل أغراض أنانية. خاصة في أوقات الليل فنحن نستغيث من هذا العنف المتكرر دون أي رادع يردع أو ضابط يضبط الحالة وهو ما يتطلب بالضرورة تدخلا عاجلا في أقرب وقت ممكن لأن هذه المشكلة تسببت بالأساس في مشاكل نفسانية خطيرة جدا تساهم بشكل مباشر في تردي مردود الإطار الطبي وشبه الطبي ولهذه الأسباب نظّمنا وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة من أجل التنديد بهذه التصرفات الخطيرة. النقابة العامة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان يدينون الاعتداءات المتكررة ضدهم من جهة أخرى أدان المكتب التنفيذي للنقابة العامة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين وأطبّاء الأسنان لاتحاد عمال تونس الممارسات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالإطار الطبي وتحرم المواطن من حقه في العلاج وذلك على اثر الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها بعض الأطباء وأعوان الصحة العمومية خاصة منهم المؤمنون لحصص الاستمرار و بالتالي الاستياء من عدم اتخاذ السلط المعنية التّدابير اللاّزمة من أجل الحدّ من هذه الممارسات منبّها من تأثير ذلك في معنويات العاملين وتزايد حالة الاحتقان في الأوساط الطبية والدفاع عن مطالبهم المشروعة بكل الطرق القانونية في حال تواصل مثل هذه الممارسات الغريبة عن المؤسسات الاستشفائية محملا سلطة الإشراف مسؤولية انعكاسات هذه التعديات على السير العادي للمؤسسات الصحية وعلى حق المواطن في التداوي. الظروف الامنية تنعكس سلبا على الخدمات الصحية خلال زيارتنا الى مركز الام و الطفل الرضيع التقينا بالطبيبة ياسمين التي رفضت نشر صورتها خوفا من ان تكون محل استهداف, الطبيبة التي تعمل في قسم التوليد كانت ضحية لعملية سطو تعرضت لها من قبل مجوعة من الشباب الذين قاموا بتعنيفها و سرقة سيارتها من مربضها قرب المستشفى المذكور. و تحدثت لنا الدكتورة ياسمين عن الظروف الأمنية الصعبة التي يعمل بها الطاقم الطبي وشبه الطبي و التي من شأنها أن تنعكس سلبا على الخدمات الصحية فهم يشعرون بالخوف على حياتهم و ممتلكاتهم و هو أمر يولد لديهم ضغوطا نفسية صعبة الأمر الذي دفع بهم إلى القيام بوقفات احتجاجية من اجل لفت انتباه السلطات و الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة لهم حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه هذا من وجهة نظر الإطارات الطبية التي ترى في سلوك بعض الموطنين سببا من أسباب تردي الخدمات الصحية أما من وجهة نظر المواطن الذي لا ينفكّ عن توجيه انتقاداته إلى إدارة المستشفيات و العاملين فيها من طاقم طبي و شبه طبي لتقصير الذي يراه في ادائهم لمهامّهم, لذا بات من الضروري اليوم بل من الحيوي لمنظومتنا الصحية بقطاعيها الخاص و العام أن تنخرط في ديناميكية الجودة حتى توفر خدمات صحية تستجيب لحاجيات و طموحات المواطنين و من هذا المنطلق قامت الخبير باستجلاء أراء المواطنين و ذوي الاختصاص حول هذا الموضوع. السيدة جديدي تقول عن الخدمات بأنها تحت الصفرو تضيف بأن لا يوجد ضمير مهني خاصة لدى الممرضات اللاتي لا يولين اهتماما لتساؤلات المريض. و ترى أن الطاقم الطبي غير محايد بالمرة و حتى إذا تصله تشكيات فهو دائم الانحياز إلى الموظفين و لا يولي اهتماما بتشكيات المواطنين و المرضى . السيدة زهرة عرفاوي مواطنة جزائرية مقيمة بتونس تعتبر الخدمات جيدة في مجملها سواء من الأطباء و الممرضات و تقول أن حفاوة المعاملة لا تجعلها تشعر بالغربة, وكما تدعو السيدة زهرة المواطن إلى ضرورة مساعدة العاملين في المستشفى من أطباء و ممرضين و اداريين و ذلك من خلال الانضباط واحترام النظام العام للمستشفى و احترام الأولويات . وتقول إحدى المواطنات: " طول الانتظار وقلة الاهتمام تقلقنا كثيرا فنحن ننتظر الطبيب ساعات وساعات دون مراعاة أولويات المواطن وما ينتظره فأنا شخصيا أعاني نتائج هذا التردي في الخدمات الصحية وقلة الوعي و المسؤولية فإبني البالغ من العمر ثمانية أشهر لا أعرف من المسؤول عن "شلله" الذي يعاني منه فبعض الأطباء رجحّوا وجود خطإ طبي عند عملية "الولادة" وهو ما سبب له هذه الإعاقة التي هي من فضل الله "وقتية" وممكن معالجتها بالإضافة إلى هذا قلة الاهتمام بالمريض الذي يعاني من حالة نفسية متردية وبالتالي فهو يحتاج إلى الكلمة الطيبة والابتسامة والمعاملة الحسنة وتوفير النظافة وحسن الاستقبال وهذا ما نطلبه كمواطنين فمرافق الصحة العمومية هي ملاذنا الوحيد أمام غلاء خدمات الصحة في القطاع الخاص هكذا عبرت السيدة عبد السلام عن رأيها الذي يشاركها فيه السيد حسين مودرني (مواطن من قابس ) الذي يرى الغياب شبه التام للإطار الطبي في الساعات الأخيرة من الليل إضافة إلى الاكتظاظ وغياب التنظيم وهو ما يذكرنا بظاهرة "الأكتاف" حتى في هذا القطاع فعلى سبيل المثال إن كانت لك صلة قرابة أو معرفة بأحد ما في المستشفى فسيسهل لك قضاء شؤونك في وقت قصير ومثل هذه السلوكات قامت ضدها الثورة وبالتالي واجب تجاوزها من أجل مراعاة كل الأطراف وكل الفئات ويرى أيضا السيد عمر بن عباس (من سيدي بو زيد) "التقصير في حق الموطن خاصة من ناحية إعطاء الأدوية المكلفة جدا ففي أغلب الأحيان يلتجئ المواطن إلى شرائها من الصيدليات وهذا لا يتماشى وحالة المواطن "الزوالي " المجبر على شرائها رغم كل الظروف" من جهة يشتكي المواطن و يطالب بتحسين الخدمات ومن جهة أخرى يستغيث الإطار الطبي من العنف المسلط وهذا ملف آخر ينضاف إلى الملفات الفورية التي تتطلب المعالجة من قبل السلط الرسمية مع ضرورة "إلزام المواطن " بتبني ثقافة الوعي الاجتماعي والحوار من أجل تحقيق المصلحة الوطنية وتجاوز العقبات المتفاقمة في ظل هذه الأوضاع . إكرام بوعجيلة نجوي لعبيدي
