*ملفات ضحايا الثورة وشهدائها ستفعّل في إطار مشروع العدالة الانتقالية... *التعامل مع مجرمي بئر علي بن خليفة سيكون في إطار القانون * لا يمكن محاربة النزوع والتطرف من خلال التعذيب في التعامل * نسعى جاهدين إلى استعادة المعتقلين التونسيين في الخارج والحسم في أحكامهم حالة بحالة * قرار طرد السفير السوري لم يكن عشوائيا بل هو ناجم عن السياسة الخارجية لبلادنا *فيفري هو شهر التشاور مع المجتمع المدني حول موضوع العدالة الانتقالية حقوق الإنسان ومشروع العدالة الانتقالية كانا محورا ندوة صحفية عقدتها أمس وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للتعريف بمهامها والإجابة عن كل استفهامات الرأي العام التونسي حول فاعليتها وشرعية وجودها في تشكيلة الحكومة الجديدة المؤقتة الوزارة جسر تواصل مع الوزارات الأخرى هدفها المصلحة الوطنية هكذا أراد السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن يعرف بوزارته التي أحدثت طبقا للأمر عدد 22 لسنة 2012 في 19 جانفي 2012 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وأكد السيد سمير ديلو حرص الحكومة على خلق هيكل وزاري يعنى بحقوق الإنسان التي ظلت طيلة عقود حبرا على ورق والتي غيبها النظام السابق وتشدق بها لكسب الرضا العالمي فحسب ويعنى كذلك بمشروع العدالة الانتقالية التي باتت حاجة أكيدة لردّ اعتبار كل من اضطهدوا وظلموا زمن الطاغية بن علي. و اثر تقديمه للوزارة وتعريفه بأهم مشمولاتها أكد السيد ديلو عزمه على تفعيل أهداف الوزارة بالتعاون مع باقي الهياكل الوزارية وأطراف المجتمع المدني وكل المنظومات الحقوقية وذلك من أجل تقديم الإضافة وتحقيق المصلحة الوطنية. ملفات شهداء الثورة وجرحاها سيتم في إطار العدالة الانتقالية في حديثه عن الثورة وما خلفته من ضحايا وجرحى وتشعب ملفاتهم وكثرة الجدال حولهم .أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنه لا يمكن الحسم في هذا الموضوع في مدة زمنية معينة بل هو موضوع مشعب يتطلب دراسة معمقة و موضوعية وتدخل العديد من الأطراف الوزارية للبت فيه ولكن دائما في إطار مشروع العدالة الانتقالية أي أنه لن يحسم في كل ملف على حدة بل سيقع اعتماد التمشي الثلاثي: المساءلة ثم المحاسبة ثم المصالحة التي اعتبرها السيد سمير ديلو مرحلة أخيرة ولكنها مهمة حتى لا تنحرف العدالة من الانتقال إلى الانتقام وحتى تتحقق المصلحة الوطنية. ملفات العفو التشريعي لا زالت متواصلة بالنسبة لموضوع العفو التشريعي فقد أعلن السيد سمير ديلو استمرار دراسة العديد من الملفات المعينة بالعفو التشريعي وسيقع الإعلان عنها في فترات لاحقة. وضعية رجال الأعمال السجناء ستكون في إطار العدالة الانتقالية في حديثه عن الاتهامات الأخيرة التي فجرتها الثورة في حق العديد من رجال الأعمال والقضاة والمحامين ورجال الإعلام والأمن الذين حسب قول السيد سمير ديلو تم توظيفهم من قبل بن علي لخدمة نظامه السياسي أكد السيد سمير حرص وزارته على تطبيق منطق العدالة الانتقالية في كل هؤلاء المتهمين وأضاف أنه لن يتم محاسبة أي فرد أمام القانون إلا إذا اثبت تجاوزه للقانون مشيرا في الوقت نفسه إلى موضوع السلفيين الذين يعيشون حالة من التشكيك والاتهام فلن يحاسب أمام القانون إلا إذا تأكدنا من تجاوزهم له. وأكد السيد سمير ديلو أنه لا يمكن محاربة النزوع والتطرف من خلال التعذيب بل من خلال أحكام قانونية واضحة وصريحة. قرار طرد السفير السوري اتخذ لاعتبارات السياسة الخارجية التونسية في حديثه عن القرار الأخير للحكومة القاضي بطرد السفير السوري من تونس، أعرب اليد سمير ديلو عن عميق استيائه من الأوضاع الجارية والمجازر المسترسلة التي يقترفها نظام بشار ضدّ شعبه وأكد أنه يدين هذه الممارسات ويعتبرها خرقا لحقوق الإنسان . و أشار إلى أنّ السياسة الحالية للحكومة ترفض التعامل مع النظام السوري واستمرار العلاقات الديبلوماسية معه لذلك جاء قرار طرد السفير السوري من تونس والذي لم يستجب لقرار طرده إلى اليوم رغم أنه على علم به و مطلع على التقرير الرسمي. وأكد السيد سمير ديلو أن القرار لم يكن استجابة لأي أملاءات داخلية أو خارجية بل هو شأن السياسية الخارجية لتونس الحريصة على دفع مسار التعاون مع البلدان المحترمة لحقوق الإنسان والمكرسة للعدالة الاجتماعية والداعمة للمسار الديمقراطي. شهر فيفري مخصص للتشاور مع أطراف المجتمع المدني من أجل مشروع العدالة الانتقالية وحول الخطوات القادمة التي رسمتها الوزارة تحدث السيد سمير ديلو عن تخصيص شهر فيفري الجاري للتشاور والالتقاء بكل أطراف المجتمع المدني والحقوقي لبحث مشروع كامل للعدالة الانتقالية ووضع أسسه المشتركة والمتفق عليها. وأضاف السيد سمير ديلو أنه من الضروري في هذه الفترة دعم كل الجهود الوزارية والتجميع بينها من أجل خدمة المصلحة الوطنية وتجنب كل الأزمات التي قد تستهدف بلادنا. كانت هذه مجمل المحاور التي تطرق إليها السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في ندوته الصحفية التي ظل على امتدادها يؤكد ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية التي تظل الهدف الأول والأخير لإنجاح ثورة الحرية والكرامة وضمان نجاعتها في تحقيق مسار انتقالي ناجع. متابعة : إيمان الدجبي
