*أسعار الرحلات والواقع الأمني يؤرق أصحاب وكالات الأسفار التونسية والأجنبية... *أصحاب النزل و الفنادق السياحية يتساءلون عن مستقبل الكحول في ظل سياسة الحكومة الجديدة *وكالات الأسفار الجزائرية تطالب الحكومة التونسية بمراجعة السياحة عبر الحدود *أصحاب النزل يطالبون الحكومة الجديدة بتغيير تعاملها مع الهياكل الفندقية *وكالات الأسفار الأوكرانية تستغرب عدم وجود سفارة تونسية في أوكرانيا تسهل السياحة بين البلدين لا يمكن أن يختلف اثنان على الإقرار بان السياحة هي العمود الفقري للتنمية الاقتصادية الحالية في تونس بعد أن فقّرها بن علي و أزلامه و سلبوا ثرواتها الطبيعية واستنزفوا كل مقومات التنمية و التقدم فيها ثم انسحبوا بعد أن خلعهم الشعب التونسي وتركوا البلاد تتخبط في أوحال الفقر و الاحتياج وانهيار النظام الاقتصادي وتراجع كل مقوماته خاصة السياحية التي سجلت سكتة قلبية مفاجئة لعدة اعتبارات محلية وأخرى خارجية أسفرت عن تأزم الوضع السياحي وانسداد الأفاق أمامه خاصة بعيد الثورة وفي ظل توتر الأوضاع الأمنية والسياسية وتمزق وزارة السياحة بين حكومة الباجي قايد السبسي و الحكومة الحالية اللتين لم تجد الآليات الكفيلة لإعادة نسق القطاع إلى مرحلة الاستقرار المبدئي و محاولة تغيير السياسة السياحية في البلاد و إعطائها أبعادا جديدة لتجاوز العقم السياحي الذي خلفه نظام بن علي و الذي ظل محصورا في السياحة الموسمية وذات الصنف الثالث. والسؤال المطروح الآن هو هل ستنجح الحكومة الحالية في تقديم تصور لإستراتيجية سياحية جديدة لتونس أم أنها قادرة فقط على إجراء بعض التغييرات الشكلية وبالتالي تظل سياحتنا مجرد "إكسسوار" اقتصاديّ موسميّ يجمل و لا يغير؟ سياحة تقبع في ظلام السياسة...ونظام بن علي هو المسؤول القطاع السياحي وهو القطاع المهم جدا في الاقتصاد الوطني (6.5% من الناتج الجملي الخام و60% من الميزان التجاري و350 ألف موطن شغل مباشر نضعه اليوم تحت المجهر الإعلامي لنشخص مرضه ونحدد أسباب تعطل حركته وحتى نشير إلى بعض معوقات الماضي والأفاق التي يمكن أن يكون عليها خلال الفترة المقبلة بعد أن استقرت واتضحت الأوضاع السياسية في البلاد وبدأنا نفهم نوعا ما مآل حكومة الوحدة الوطنية التي باشرت إدارة الشأن العام. لقد أجمعت كل الأطراف ذات الصلة المباشرة بقطاع السياحة على أن بن علي وأتباعه كانوا مسيطرين على دواليب السياحة و متحكمين في كل آليات نشاطها وقد قال الدكتور نور الدين السالمي الخبير والمختص في السياحة والتسويق الاستراتيجي في احد المنابر الإعلامية انه :لا يختلف اثنان حول رداءة القطاع السياحي الذي طالته أيادي عائلة الرئيس السابق وتحديدا عائلة الطرابلسي، فشركة الخطوط الجوية التونسية بقيت والى آخر أيام العهد السابق على ذمة «شهوات ومطامع» النظام البائد، ومن الأمثلة على حالة الفساد شراء طائرة بوينغ 600/737 بها قاعات جلوس وغرف نوم فاخرة جدا، وكذلك الطائرة الجديدة (A340) التي كان الرئيس السابق قد اشتراها وهي بسعر خيالي 600 مليار وفي مجال الطيران أيضا لا يجب أن ننسى ما فعله بلحسن الطرابلسي بعد انصهار (Fusion) الطيران الجديد وكارتاقو للطيران والتجاوزات التي يعلمها الجميع من استغلال الوقود وأشغال الصيانة لطائراته دون تسديد أي معلوم للخطوط الجوية التونسية. أما في مجال النزل فيتقاسم بلحسن الطرابلسي «سلسلة كارطاقو» مع أسماء أخرى وهي السلسلة التي تضم أغلب النزل الفاخرة بالبلاد وهناك أخبار عديدة عن كيفية الاستيلاء على كثير من النزل وسلوك التهرب الجبائي والامتيازات التي يغنمونها عبر عدة طرق وآليات. إلى جانب ذلك، يتعرض المستغلون في القطاع إلى عديد الضغوطات مما يفقدهم الحماس للتطوير والتحديث، إضافة إلى أن السياسة المتبعة لم تكن واضحة وكانت متسمة بالكثير من اللخبطة والضبابية، مما عطل باستمرار النمو المنشود للقطاع. الدكتور نورالدين السالمي وغيره من خبراء السياحة اجمعوا على ان المنظومة السياحية في تونس قادرة على التطور وتحمل كل مقومات التقدم و التجدد ولكن سياسة السرقة والاستيلاء لبن علي وأتباعه عطلت العملية السياحية وهمشتها و غيرت من وجهة مرابيحها من الفائدة الوطنية إلى المصالح الفردية. هذه ابرز المعوقات التي وقفت حاجزا أمام تغيير الواقع السياحي التونسي و الاعتماد عليه كآلية ناجعة للنمو الاقتصادي,فقد ظلت سياحتنا رهينة الموسم الصيفي وظلت الاستراتيجيا رهينة مطامع الطرابلسية وبقيت أفق السياحة في علم الغيب السياسي. ففي كل مرة نسمع فيها شعرا عن تونس الخضراء و شعبها المضياف جعل جمال الصحراء و شموخ الواحة ؛عن التاريخ و الحضارة ؛عن الأمن و الأمان ؛عن التقاليد و العادات ؛عن الخدمات السياحية العصرية وعن وكالات أسفار بالمئات و عن سلسلة فنادق بالآلاف ولكن حال السياحة لم يتغير وظلت قابعة تحت إمرة الديكتاتور وظلت خاضعة لاملاءات خارجية ولسياسة الاستغلال الفردي. السياحة التونسية تعيش انتكاسة حقيقية بلغة الإحصائيات و الأرقام ورغم ذلك بقيت السياحة رهاننا وركيزة اقتصادنا الذي يستقر حينا ويتعطل أحيانا كثيرة و السبب واحد وهو الغطرسة السياسية لبن علي و الفشل في إدارة البلاد.وبعد ثورة 14 جانفي تعقدت الأمور أكثر ودخلت السياحة في غيبوبة مستمرة و تعطلت كل السياسات وذلك حسب آخر تقرير لوزارة السياحة لسنة 2011 : وضعية القطاع السياحي التونسي من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر ذلك هو الواقع السياحي التونسي وتلك هي حقيقة الأرقام ولكن الأرقام وحدها لا تعكس الواقع بمجمل تفاصيله وهو ما دعا وزارة السياحة التونسية الحالية و الديوان الوطني للسياحة الى تنظيم ورشة عمل حول"دفع التدفق السياحي على الوجهة السياحية التونسية" وكان ذلك من 2الى5 فيفري الجاري بحضور مجموعات هامة من وكالات الأسفار المحلية و الأجنبية وأصحاب فنادق ومؤسسات سياحية وممثلين عن اغلب دول العالم التي تتعامل سياحيا مع تونس أو التي تسعى إلى خلق تبادل سياحي معها وتم خلال هذه الورشة التطرق إلى كل الإشكاليات التي يعانيها القطاع السياحي منذ عهد المخلوع إلى ما بعد الثورة وقد انكشفت خلال هذا الملتقى الدولي عورات لا تحصى و لا تعد وتؤكد بالكاشف أن مرض السياحة التونسية سببه سياسة بن علي وغياب استراتيجيا سياحية واضحة وخاصة نزعة الاستغلال و سياسة الربح السريع التي ساهمت فيها كل الأطراف المعنية بالقطاع. ما هو مستقبل القطاع السياحي في تونس ما بعد الثورة؟ من الجانب النظري كان من الحتمي أن تساهم ثورة الحرية و الكرامة التي أنتجها الشعب التونسي في تسويق صورة تونس وتاريخها إلى كامل أنحاء العالم والتعريف بها لدى السائح الأجنبي لاستقطابه لاكتشاف حقيقة هذا البلد الثائر الذي سيخلد رغم الداء و الأعداء تاريخا ثوريا عربيا وكما قال خبير السياحة السيد نورالدين السالمي "إن هذه الثورة هي فرصة حقيقية لإرساء إستراتيجية تسويقية جديدة، الجميع يعلم ان تونس لها العديد من الخصائص وأن السياحة في تونس لها عدة امتيازات (الصحراء، السياحة الصحية، القولف، الآثار...) والخطاب التسويقي السابق هو خطاب كلاسيكي ولهذا لم نستطع التخلص من صورة «البحر والشمس» أنا أتصور أن تسويق تونس كبلد الثورة الهادئة/ كبلد الثورة العربية الأولى يمكن أن يكون خاصية لتونس ولا يمكن أن تنافسها فيها البلدان المنافسة كمصر والمغرب ثم ان هذا التموقع سوف يجلب لنا أصنافا أخرى من السياح لمدة أطول وبمداخيل أكبر، ونذكر أن فيتنام أصبحت بلدا سياحيا بامتياز بعد الحرب الفيتنامية الأمريكية فالسياح يقصدون هذا البلد أولا لاكتشاف هذا الشعب الذي فاجأ الأمريكان. ولرئيس الحكومة رأي في الموضوع:حكومتنا تعمل على دعم الاستثمار السياحي... في حديثه عن الواقع السياحي في تونس أكد السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي ضرورة تجاوز الأزمة في القطاع بتغيير السياسة السياحية وتفعيل كل الآليات الناجعة لدفع نسق القطاع وذلك من خلال دعم وتحفيز الاستثمار السياحي للحفاظ على الموازنات المالية للبلاد إلى جانب دعم العلاقات الخارجية و تفعيلها للترويج للسياحة الوطنية. كما أكد السيد حمادي الجبالي أولوية الحفاظ على الاستقرار الأمني ودعمه لإنجاح المشاريع السياحية الجديدة خاصة وان القطاع لم يسجل أي حادث على الصعيد الأمني أو غيره بعد الثورة وان العملية السياحية هذه الأيام حتى وان تراجعت فهي مضمونة على المستوى الأمني و جودة البنية التحتية. أما في ما يتعلق بالسياسة الحكومية الجديدة للنهوض بالقطاع السياحي فقد أعلن السيد حمادي الجبالي عزم حكومته على توفير الأمن و الأمان للتونسيين ولغيرهم من الأجانب؛إلى جانب مضاعفة الميزانية الترويجية لتونس ومزيد الاهتمام بالمنتوج السياحي حتى يرتقي بجودته إلى مستوى عال قادر على الاستجابة لمتطلبات السائح الأجنبي و كامل دول العالم؛هذا إلى جانب مزيد الإحاطة بمؤسسات الرحلات و الإيواء و تطوير الخدمات الصحية السياحية من خلال تطوير جودة تكوين العاملين في القطاع واليات حسن التصرف. نظرة تفاؤلية من وزير السياحة لمستقبل السياحة التونسية من جانبه أكد وزير السياحة الحالي السيد الياس فخفاخ أن الاقتصاد التونسي قد سجل خلال سنة 2011 تراجعا كبيرا بنسبة30%.ويعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا باعتباره يشغل 14 %من اليد العاملة التونسية، وأضاف أن المرحلة الحرجة التي تعيشها سياحتنا تتطلب إعادة مراجعة السياسة السياحية و خلق آليات ناجعة لتجاوز الأزمة وأهمها العمل على خلق الاستقرار الأمني و الترفيع في ميزانية الترويج السياحي و خاصة تغيير بعض الثوابت البالية في المنظومة السياحية التي خلفها نظام بن علي. وزير النقل ومعضلات الخطوط الجوية من جانبه قال السيد وزير السياحة كريم هاروني إن السياحة التونسية كانت ضحية من ضحايا بن علي وقد مرت سنة 2011 دون تسجيل أي زيادة في نسبة السياحة التونسية في حين سجلت السياحة العالمية 1 مليار سائح.وأشار إلى أن مستقبل السياحة يتطلب تضافر الجهود المحلية و الخارجية وخاصة أهمية دور الشركاء السياحيين لدعم القطاع و تدارك الوضع. وأشار إلى أن شركة الخطوط التونسية(Tunisair) تعيش حالة صعبة خلفها نظام بن علي و تحتاج إلى وقت كبير كي تتحسن وأكد ضرورة تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاع النقل الخاص فالدولة إلى حد الآن هي المسؤولة عن مجال النقل الجوي لذلك من الضروري إيجاد توازن بين النقل العمومي و الخاص دون المس بالمصلحة الوطنية وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على دعم دراسات تقوم بها كفاءات تونسية لتطوير القطاع النقلي و السياحي على حد السواء. وأضاف قائلا:" نحن لا نحلم بل جد واعون بالوضع وبكل تحدياته وسنعمل على تدعيم ما يسمى بالسماء المفتوحة(Open sky)..." تونس 3000 سنة حضارة...50 سنة سياحة...1 سنة ديمقراطية من جانبه أكد رئيس المنظمة العالمية للسياحة السيد فريدريك بياري ان تونس بلد سياحي كبير جدا يحتوي على موروث طبيعي وثقافي كبيرين وبنية تحتية للنزل والترفيه وسيظل بلدا كبيرا رغم ما شهدته من تراجع واضح خلال سنة 2011 كباقي دول العالم.وأضاف انه من الضروري تضافر كل الجهود المحلية و الدولية لترك الباب مفتوحا أمام دعم السياحة التونسية من خلال الاستثمارات السياحية و توفير مناخ ملائم لتنشيط العملية السياحية. وكالات الأسفار الوطنية و الأجنبية تدعو إلى مراجعة أسعار الرحلات بحضور مئات الممثلين لوكالات الأسفار المحلية والأجنبية حدث جدال وسجال حول الوضعية العامة لوكالات الأسفار وما تعانيه من إشكالات مستمرة وقد اجمع ممثلوها حول ارتفاع كلفة أسعار الرحلات إلى تونس وهو ما يضعف إقبال السائح على زيارة تونس نظرا لما للكلفة المرتفعة للزيارة. ودعت وكالات الأسفار الأجنبية الحكومة التونسية المؤقتة إلى مراجعة موضوع أسعار الرحلات وإيجاد منظومة واضحة للتعامل مع شركة الطيران التونسية(Tunisair). وكالات الأسفار الجزائرية طرحت من جهتها موضوعا للنقاش ألا وهو السياحة عبر الحدود الترابية والتي تسببت في تقلص وصل إلى غياب الرحلات الجوية بين تونس والجزائر. وقد أعرب ممثل وكالة الأسفار الأوكرانية(Oasis Travel) عن استغرابه لغياب سفارة تونسية في أوكرانيا التي تحوي جالية تونسية هامة وهو ما يعيق التبادل السياحي بين البلدين وكذلك يقلل من إشعاع تونس لدى السائح الأوكراني الذي لا يعلم عن تونس سوى بعض المعلومات السطحية عبر الانترنت. أصحاب الفنادق و مشاكلهم المتراكمة من جانبهم أكد أصحاب النزل و الفنادق الأجنبية الموجودة في تونس تخوفهم من استمرار تعامل الحكومة المؤقتة بنفس سياسة بن علي في القطاع الاقتصادي وتساءلوا عن مستقبل"الكحول" في ظل حكومة ذات مرجعية دينية وتساءل البعض الآخر عن الطرق الجديدة لتوزيع الكحول على النزل و الفنادق في المستقبل بعد أن كان بن علي هو المسؤول عن عملية توزيع الكحول واحتكارها لصالح بعض الفنادق على حساب آخرين. ما هو مصير السياحة الداخلية في المستقبل؟ بالنسبة للسياحة الداخلية التي ظلت طوال سنين حكرا على الطبقة البورجوازية حيث أثبتت الدراسات أن أغلبية الشعب التونسي لا يعرف كامل الجهات التونسية وذلك نظرا لارتفاع كلفة الإقامة في الفنادق السياحية بكل مستوياتها.وقد فسره أصحاب الفنادق بغياب استراتيجيا خاصة بهذا النوع لذلك تظل السياحة في تونس موسمية وفئوية هذا إلى جانب سيطرة ما يسمى بالسياحة العلاجية المتواترة من قبل السياح الأشقاء الليبيين و الجزائريين.واعتبرها البعض أنها نتيجة لسياسة تهميشية خاطئة منذ 1970. يبقى قطاع السياحة قطاعا هاما للانتعاش الاقتصادي الوطني خاصة بعد ثورة 14 جانفي التي فضحت وقائع السياسة النوفمبرية القمعية للشعب و الوطن و المستنزفة لكل مقومات الحياة في تونس بدءا من لقمة العيش وصولا إلى مقومات الرفاهية وذلك من خلال استغلال كل القطاعات الشغيلة لصالح آل بن علي وأتباعهم وكأنه لا توجد في تونس سوى هاتان العائلتان. في النهاية يبقى التغيير والانتقال الديمقراطي رهين تغيير العقلية السياسية وإيجاد سياسة تراعي مصلحة الشعب و الوطن وتخدم المصلحة الوطنية وليس المصالح الفردية الزائلة وبالتالي يظل التغيير في القطاع السياحي وتجديد أرضيتها رهين الإرادة السياسية و رهين تظافر المجهودات الوطنية و الدولية من اجل إنجاح الانتقال الديمقراطي بكل مقاييسه وبكل أبعاده. ملف من إعداد :إيمان الدجبي
