يتدارس المستشارون اليوم الاربعاء في مجلسهم آفاق وتحديات القطاع السياحي أحد أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية من حيث التشغيلية وعوائد العملات الأجنبية. وفي الحقيقة فإن رئيس الدولة أفرد هذا القطاع بعديد الامتيازات ووفر له عديد الآليات للرفع من ادائه وتحسين عمل مهنييه عبر الرفع في ميزانية الترويج وإقامة دار السياحة والإذن بدراسة مديونية القطاع. وفي المقابل فإن رئيس الدولة رفع في سقف الأهداف المطلوبة من القطاع في إطار برنامجها الخماسي لرفع التحديات بمضاعفة العائدات المالية والرفع من عدد السياح الى 7 ملايين سائح في أفق 2014. ولا تبدو هذه الأهداف سهلة التحقيق رغم تواصل نسق نمو الوافدين وأساسا من بلدان الجوار وذلك لعدة أسباب مجتمعة ومنفردة. فلا يخفى على أحد أن المزاحمة على الوجهة التونسية ما انفكت تحتد في محيطها وأساسا من مصر وتركيا وبدرجة ربما أقل من المغرب. ولا تبدو الوجهة التونسية قادرة على تحديات المنافسة وتحقيق الاهداف الوطنية ما لم تبادر الى إصلاح نقاط ضعف عديدة لازمت منتوجها وعطلت اقلاعه فالسياحة التونسية لا تتحكم في مصيرها ومستقبلها وحدها اذ ان سلطة وكالات الاسفار تبدو أقوى وأشد إذ أنها تتحكّم في 80 او 90٪ من العروض السياحية وهو ما يجعلها تفرض الاسعار المتدنية على أصحاب الفنادق لادراكها انهم يعانون من مديونية ثقيلة للبنوك تدفع الى القبول بكل ما يعرض عليهم لتسديد الأقساط البنكية. هذا الواقع المرير يفرض على أصحاب الفنادق التقليص من جودة الاكلات والخدمات المسداة الى السياح وهو ما يؤدي في النهاية الى تذمّر الحرفاء وانحدار نسبة العودة الى تونس. وكشف تقرير صدر بمناسبة الصالون الدولي للسياحة ببرلين الذي انعقد مؤخرا بألمانيا ان السائح الالماني سئم المنتوج السياحي التونسي ورأى انه يكرر نفسه ولا يتطوّر او يتجدد وهو ما يفسر فقداننا لأكثر من 50٪ من أعداد السياح الألمان الذين يعدون أبطال العالم في السفر الى الخارج لقضاء العطل منذ سنة 2000 التي كان فيها عدد الألمان يفوق مليون سائح لنصل الآن الى 480 ألفا فقط. ولا صحة في هذا الشأن لمبررات الازمة الاقتصادية وتراجع نوايا السفر عند الألمان لتفسير تراجع أعدادهم في بلادنا. ومن نقاط ضعف سياستنا السياحية أيضا غياب استعمال الانترنات ووسائل الاتصال الحديثة في الترويج وخاصة الحجز في وقت تشير فيه الاحصاءات الرسمية ان 70٪ من السياح الأوروبيين يحجزون عطلهم عبر الأنترنات. هذا الضعف ليس هناك ما يبرره خاصة وأن بلادنا تحتل المرتبة الاولى في امتلاك واستعمال الانترنات ووسائل الاتصال الحديثة في إفريقيا. كما تعاني سياحتنا فشلا واضحا في استقطاب السياح الخليجيين الذين ينفقون خمسة أضعاف السياح الأوروبيين لضعف سياستها الترويجية في هذه الأسواق ولعدم ملاءمة منتوجها مع رغباتها التي تبدو مختلفة جدا عن سياحة الأوروبيين وربما أيضا لمشكلة التأشيرة التي قد تحل قريبا عبر بطاقة السائح العربي التي اقترحتها المنظمة العربية للسياحة وأحالت مشروعها على مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر فيه. فإذا كان عدد السياح الخليجيين الى بلادنا لا يتجاوز في المعدل 30 ألفا فإن مصر تستقطب سنويا 400 ألف سائح سعودي فقط دون سياح بقية الدول الخليجية واعتقد جازما ان تونس مطالبة بالتقليص من هيمنة وكالات الأسفار الأجنبية وبالزيادة في نسق الربط الجوي وبالترفيع في ميزانية الترويج وأساسا تغيير السياسة التسويقية وأشكال المشاركة في الصالونات والتظاهرات السياحية الدولية وكسر الصورة النمطية الجامدة التي التصقت بالوجهة التونسية. كما بات مطلوبا تحسين جودة المنتوج ومزيد إثرائه والاعتماد أكثر على الأنترنات للتعريف وللحجز والاقتراب أكثر من السياح لاستطلاع آرائهم ورغباتهم حول المنتوج للوصول الى تحسين درجة وفائهم والترفيع في نسبة عودتهم الى الوجهة التونسية.
