في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 03-03-2021 تم التأكيد على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم ينتم أبدا إلى أي حزب، و لا نية له في تكوين حزب على الإطلاق… منذ اندلاع الثورة التونسية، تحكّمت الأحزاب بأواصر البلاد، من خلال السيطرة على البرلمان و تركيبة الحكومة و حتى الرؤساء الذين تواتروا على البلاد، منذ خلع رئيسها الأسبق بن علي، كانوا منتمين لأحزاب، أو على الأقل تم دعمهم عن طريق الأحزاب لنيل سلطة الرئاسة، و هي مجرد سلطة رمزية آن ذاك، و قد تميزت فترات الحكم السابقة، لفترة قيس سعيد بشيء من التفاهم و التناسق بين الحكومة و الرئيس، ذلك أن السلطة الحقيقية و الفعلية كانت بيد الحزب الحاكم، لا رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان. و كون الدولة التونسية أصبحت دولة مسيرة عن طريق الأحزاب و التكتلات السياسية، فإن رئيسها ستكون له اليد العليا إذا ما وقف خلفه و دعمه حزب سياسي، فعلى الأقل يتولى حزب الرئيس الذود عنه ضد كل الهجمات الحزبية الأخرى، ليتفرغ بذلك رئيس الدولة للمسائل المهمة كالأمن و الصحة و التنمية و التعليم… هذا و تشكو تونس في الوقت الراهن من توتر كبير بين رئاساتها الثلاث، و هذا التوتر آخذ في التصاعد و الإحتدام، و بالتالي فالإنفراج القريب يبدو أمرا بعيد المنال.. فما المانع من أن يكون للرئيس حزب، خاصة و أن الأحزاب في تونس أصبحت موضة العصر، و من فرط انتشارها و اتساعها أصبح من الصعب جدا، بل من المستحيل السيطرة عليها من أجل الحد منها أو الغائها، فما المانع في مثل هذه الحالة من أن ينتمي السيد الرئيس لكيان حزبي يزيده قوة و استقرارا، لتستقر البلاد بدورها و ننتهي من هذه التجزئة العقيمة في المنظومة الحاكمة، فبآستقرار الحكم يمكن تحقيق شوط لا بأس به في اتجاه الإصلاحات و حل الأزمة الإقتصادية، التي تدنو بنا يوما بعد يوم من الهاوية.
