يبدو أن رئاسة الجمهورية و كل من يؤازرها و يقف إلى جانبها يرفضون قطعا مسألة الحوار الوطني، ما لم ينسحب رئيس الحكومة من منصبه الحالي، تاركا مكانه لمن يملؤه باستحقاق. و في الضفة الأخرى يقف المشيشي شامخا محافظا على تشبثه بعرش الحكومة، مدعوما في ذلك بكل من حزب النهضة و قلب تونس و الإئتلاف، و تساند هذه الكتلة السياسية المشيشي بقوة، و الأكثر من ذلك أن هذه الكتلة تذود عنه، و تمنعه حتى من التفكير في فشله، و كأنها تمنحه نوعا من الشرعية و الإستحقاق لتواجده بمنصبه الحالي، جاعلة منه شوكة حادة في حلق الرئاسة التونسية و كل من والاها، حتى أصبح فشل الحكومة أمرا ثانويا لا يهتم به أحد، و كل الإهتمام منصب على هذين الفريقين المتصارعين اللذان لا ينفكان يستقطبان المناصرين من هنا و هناك… و كأننا أمام حشد للجنود ينذر بقرب الحرب. كل هذه المعطيات تساهم في تأجيج الساحة السياسية التونسية، و تزيد في إنشطار القوى الحاكمة و تفرقتها، و كل يحشد الحشود من أجل الإستقواء و ضرب الآخر، و في الإبان تتجه الدولة نحو السقوط النهائي، فالأزمة السياسية الحالية تعطل كل شيء، و المسألة مسألة وقت لا غير حتى نسقط السقطة الأخيرة. أما عن مسألة إستقالة المشيشي فيبدو أنها أمر بعيد المنال، إذ يرفض رئيس الحكومة التنحي، كما ترفض الأحزاب العظمى في تونس مسألة تنحيه، و بالتالي فالمشيشي باق رغما عن أنوف الجميع، و عليه فالأزمة باقية أيضا و لا سبيل إلى حلها أو حلحلتها في أي وقت قريب، ما لم تحدث معجزة!
