الترفيع في المعاليم الموظفة على بطاقات شحن الهاتف الجوال الترفيع في أسعار المحروقات يبقى مجرد إمكانية... إحداث آلية تشغيل جديدة الترفيع في منحة العائلات المعوزة الى 100 دينار في ظل الأزمة الاقتصادية التي عرفتها تونس بعد 14 جانفي تبين ان قانون الميزانية لسنة2012 الذي تم إعداده من قبل حكومة السيد الباجي قائد السبسي لا يمكن ان يتناسب مع حاجيات البلاد وتحقيق التنمية الجهوية العادلة والنهوض بالتشغيل لذلك تم إقرار إعداد قانون تكميلي لقانون المالية لسنة2012 سيتم من خلال تخصيص اعتمادات مالية إضافية وشكّل هذا القانون التكميلي محور اهتمام كل المواطنين عن كيفية توفير الموارد التي ستتم إضافتها وكثرت التسريبات والإشاعات حول هذا الموضوع لذلك وبعد استكمال التشاور حول هذا القانون من قبل وزارة المالية وبقية الأطراف المعنية. انعقدت ندوة يوم أمس بالوزارة الأولى حضر فيها وزير المالية لتوضيح أهم النقاط الواردة بالقانون التكميلي وشرح كل الإجراءات المتوخاة لتوفير موارد إضافية و بيان أهم الخطط المعتمدة لذلك. قانون الميزانية التكميلي يرفع من قيمة ميزانية الدولة لسنة2012 ب2.5 مليار دينار أكد السيد حسين الديماسي وزير المالية أن قانون المالية الأصلي لسنة2012 كان في حدود 22.9 مليار دينار إلا انه تبين أن هذا القانون لا يمكن ان يتماشى مع الحاجيات الأساسية التي تحتاجها البلاد خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها لذلك تم إقرار قانون تكميلي اضاف2.5 مليار دينار للقانون الأصلي لتصبح ميزانية الدولة لهذه السنة مقدرة ب25.4 مليار دينار وبين لنا الخطوط العريضة حول توفير هذه الموارد الإضافية. مصادر الموارد المضافة في القانون التكميلي حول مصادر الموارد المضافة في القانون التكميلي بين السيد الديماسي أنها موزعة على ثلاثة مصادر اساسية وهي تباعا: 1- الموارد المتأتية من المصادرة والتفويت في ممتلكات العائلة المالكة السابقة وهي مختلفة من ارض وبنايات وشركات واسهم وغيرها 2-المدخرات التي مازالت على ذمة الدولة من خوصصة شركة اتصالات تونس 3- تحسين المردودية للجباية عن طريق الزيادة في نسبة الأداء والتصعيد في عملية المراقبة والتدارك في الأداءات التي لم يقع استخلاصها عبر منحهم جملة من الإجراءات التشجيعية كالصلح الذي سيدعم الاستثمار عبر السماح لرجال الأعمال الذين لهم مشاكل او ديون جبائية مثقلة من خلال إيجاد حلول عملية لصالحهم وللصالح العام حتى يتسنى لنا تحقيق موارد داخلية إضافية أهم البرامج التي سيتم تكريسها من خلال قانون الميزانية التكميلي يقول السيد الديماسي ان الاعتمادات المالية المضافة في إطار القانون التكميلي وزعت مناصفة بين نفقات التصرف ونفقات التنمية. ونفقات التصرف والمتمثلة أساسا في الزيادة في النفقات وذلك في إطار ارتفاع الأسعار وكذلك النفقات الموجهة للعائلات حيث تقرر الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بهذا البرنامج وكذلك الترفيع في المنحة المسداة إليهم لتصبح100 دينار شهريا عوضا عن 70 دينارا إضافة الى تقديم مساعدات البلديات التي تعاني أوضاعا صعبة مع تخصيص جانب كبير للنفقات الطارئة سواء اجتماعية او اقتصادية وخاصة على خلفية الفيضانات الأخيرة التي أضرت بالعديد من المناطق. نفقات خاصة بالتنمية وتشمل 3 محاور أساسية وهي أساسا الاستثمار وما يشمله من بنى تحتية ومرافق وتجهيزات وكذلك التشغيل بكل أنواعه عبر تكريس جملة من الانتدابات الجديدة سواء بالنسبة لحاملي الشهائد او لغيرهم وتسوية بعض الوضعيات وكذلك خصص جانب من هذه الموارد لمزيد الاعتناء بالمساكن الشعبية لان هناك عدة عائلات تعاني ظروفا صعبة جدا لا بد من الاعتناء بها. فلسفة إعداد القانون التكميلي للميزانية لقد أكد السيد بسباس الذي كان حاضرا بدوره في هذه الندوة انه في إطار الإعداد لهذا القانون تم الاعتماد على مبدأ التشاور سواء مع الإطارات الإدارية بوزارة المالية التي تضم كفاءات عالية او تفعيل دور مؤسسات كانت موجودة لكن لم تكن مفعلة ونعني المجلس الوطني للجباية الذي وقع إنشاؤه منذ2002 والذي يهدف الى تقييم السياسة الجبائية انطلاقا من النجاعة والإنصاف. وفي إطار هذه التشاورات لم نعتمد مبدأ السرية لان كل التشاورات كانت من اجل الوصول الى اختيارات مثلى تلبي حاجيات البلاد. ضبط أهم الإجراءات التي يرتقب اتخاذها يقول السيد بسباس ان المطلوب هو تفعيل إجراءات ذات طابع ظرفي اذ لا يمكن ان نفكر في وضع إصلاح هيكلي للجباية رغم ان الجباية في تونس لا يمكن وصفها بالمثلى وذلك لان الإجراءات التي ينتظر اتخاذها تنحصر في 3 محاور أساسية وهي على التولي تمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل يجب دفع الاستثمار من خلال تشجيع المستثمرين على ذلك عن طريق إيجاد حلول مناسبة للديون الجبائية المثقلة عليهم والتي تعيق عملية الاستثمار خوفا من المساءلة الجبائية اذ لا بد من ضخ الأموال التي يدخرونها في السوق وذلك بتكريس جملة من الإجراءات التحفيزية لكل المناطق مع تحديد نوعية الاستثمارات التي سيتم ضبطها مسالة التشغيل ضرورة التشجيع على التشغيل من خلال إحداث آلية جديدة تشجع المؤسسات على الانتداب لأول مرة وستكون المؤسسات المعنية هي تلك الواردة في مجلة التشجيع على الاستثمار عبر منحهم عدة امتيازات كالإعفاء من الأداءات على التكوين وتحمل الدولة المناب المؤجر والحماية الاجتماعية وطرح إضافي لمبلغ الأجر في حدود 50% مع عدم تجاوز سقف 3 آلاف دينار سنويا وتمنح هذه الامتيازات لمدة 5 سنوات وذلك تشجيعا على الانتدابات القارة والتخلي عن الآليات الظرفية. المساهمات الاستثنائية يقول السيد بسباس انه من حيث المبدأ في هذه المرحلة الحكومة مطالبة بالقيام بنفقات استثنائية لذلك لابد من إيجاد موارد استثنائية لتغطية النفقات الاستثنائية لذلك لابد من مساهمة جميع المواطنين في المجهود الوطني لمجابهة مشاكل التشغيل والتنمية الجهوية وهذه المساهمة ستأخذ الطابع الاختياري الإرادي لجميع المواطنين وذلك تسييرا لعملية المساهمة لغاية جمع بعض الأموال لمجابهة الأوضاع الاستثنائية ولكن الجدير بالذكر انه لم يتم الى حد الآن ضبط طريقة الاقتطاع او هذه المساهمة الإرادية. كما تشكل الجباية مجالا واسعا لمساهمة الأشخاص في تنمية الموارد الداخلية للدولة وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات لدعم الشفافية في إطار المؤسسات وتكريس الصلح بخصوص الديون الجبائية وغير الجبائية المثقلة وغير المثقلة كطرح الخطايا مع الحفاظ على الدين الأصلي لكن مع ضرورة دفع قسط أول وإبرام رزنامة وكذلك تعبئة موارد جبائية إضافية كالترفيع من معاليم الجبائية المسلطة على بطاقة شحن الهاتف الجوال من 300 مليم الى 400مليم وإدراج معلوم نسبي قدره 15 دينارا خاص بعمليات نقل الملكية التي تعدت مدة التقادم لكن حول الزيادة في أسعار المحروقات، أكد السيد وزير المالية ان ذلك يبقى مجرد فرضية وإمكانية رهينة الأجواء الاقتصادية لكن ماهو المؤكد انه لم يقع اتخاذ اي قرار في هذا الشأن. ريم حمودة
